محامو متهمين في هجمات سبتمبر يطلبون الحفاظ على سجون كدليل

بينهم خالد شيخ و4 متهمين بتدريب ومساعدة الخاطفين

TT

طلب محامو خمسة متهمين في هجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001 زعموا أنهم تعرضوا للتعذيب في سجون سرية تابعة لوكالة المخابرات المركزية الأميركية «سي آي إيه» من قاض عسكري أميركي أن يأمر بالمحافظة عليها كدليل.

وهذه واحدة من أكثر من 20 مسألة أخرى مطروحة في أسبوع من الجلسات التمهيدية في المحاكمة التي بدأت أمس في محكمة جرائم الحرب بالقاعدة البحرية الأميركية في خليج غوانتانامو بكوبا.

ومن بين المتهمين خالد شيخ محمد المتهم بأنه العقل المدبر في الهجمات التي شنت باستخدام طائرات ركاب مخطوفة قتل فيها 2976 شخصا يوم 11 سبتمبر عام 2001 وأربعة سجناء آخرين متهمين بتدريب ومساعدة الخاطفين.

كما طلب محامو الدفاع من القاضي أن يأمر الحكومة الأميركية بأن تسلم جميع وثائق البيت الأبيض ووزارة العدل الأميركية التي فوضت وكالة المخابرات المركزية الأميركية بنقل المشتبه في أنهم ينتمون لتنظيم القاعدة عبر الحدود دون مراجعة قضائية واحتجازهم واستجوابهم في سجون سرية بعد هجمات 11 سبتمبر.

وأعلن الرئيس السابق جورج بوش في عام 2006 أن متهمي 11 سبتمبر كانوا ضمن مجموعة أسرى «لهم أهمية كبيرة» أرسلوا إلى غوانتانامو من السجون السرية.

وأقرت وكالة المخابرات المركزية أن خالد شيخ تعرض لتكنيك محاكاة الغرق، وقال المتهمون إنهم تعرضوا أيضا للحرمان من النوم والتهديد ووضعهم وهم مقيدون في أوضاع مؤلمة.

ويقول محامو الدفاع إن معاملة موكليهم كانت عقابا غير قانوني سابق على المحاكمة ينطوي على: «سوء سلوك شائن من جانب الحكومة»، بشكل يبرر إسقاط التهم الموجهة للمتهمين أو على الأقل إنقاذهم من الإعدام إذا أدينوا.

وقال محامو الدفاع كما ورد في وثائق المحكمة: «آثار التعذيب بطبيعتها تؤثر على الاعتراف بالأدلة ومصداقية الشهود ومدى مناسبة العقاب وشرعية المحاكمة ذاتها».

وقال جيمس كونيل محامي الدفاع عن أحد أقارب محمد وهو المتهم علي عبد العزيز علي أن هناك شاهدا محتملا واحدا على الأقل محتجز أيضا في سجون وكالة المخابرات المركزية يمكن أن تثير معاملته تساؤلات بشأن أقواله.وقال رئيس الادعاء البريجادير جنرال مارك مارتنز أن المحاكمة لا تعتزم أن تقدم أي دليل تم الحصول عليه من المتهمين أو أي شخص آخر عن طريق التعذيب أو القسوة أو المعاملة غير الإنسانية وهي أمور محظورة بموجب القانون الأميركي والمعاهدات الدولية.

ومحمد وعلي باكستانيان. والمتهمون الآخرون هم اليمنيان وليد بن عطاش ورمزي بن الشيبة والسعودي مصطفى الهوساوي.