كشفت السلطات اليمنية عن احتجازها لسفينة محملة بالأسلحة داخل المياه الإقليمية اليمنية، يعتقد أن مصدرها إيران، وأكد مسؤولون أميركيون مساعدة البحرية الأميركية في ضبط السفينة التي ذكروا أنها تحمل أسلحة إيرانية. جاء ذلك فيما واصلت قوات الجيش اليمني لليوم الثاني على التوالي عمليتها العسكري التي تشنها ضد مسلحي تنظيم «أنصار الشريعة» التابع لتنظيم القاعدة في محافظة البيضاء.
وكشفت السلطات اليمنية عن أنها تحتجز سفينة منذ الأربعاء الماضي، بعد اكتشاف أنها تحمل كميات من الأسلحة والمواد التي تستخدم في تصنيع المتفجرات، وقالت وزارة الداخلية اليمنية إن قوات خفر السواحل، وبالتعاون مع البحرية الأميركية، جرى اعتراض السفينة في المياه الإقليمية اليمنية في بحر العرب، وأن فريقا من خفر السواحل وأجهزة الأمن اليمنية «أثناء الصعود إلى السفينة اكتشفوا على متنها كمية من المتفجرات والأسلحة»، وأوضح مصدر أمني يمني أن الأسلحة التي عثر عليها بداخل السفينة تشمل «صواريخ أرض - جو تحمل بالكتف، وتستخدم هذه الصواريخ لإسقاط الطائرات العسكرية والمدنية، متفجرات عسكرية من نوع (سي 4)، قذائف 122 سم، قذائف صاروخية (آر بي جي)، معدات تستخدم لصناعة المتفجرات محليا، مثل الكبسولات المتفجرة إلكترونيا، التفجير الموقوت بالريموت عن بُعد، وتستخدم جميعها في صناعة المفخخات المحمولة باليد، التي تستخدم كلاصق للسيارات أو كألغام أرضية لتفجير العربات».
وذكرت السلطات اليمنية أن طاقم السفينة يتكون من 8 بحارة يمنيين الذين يخضعون، حاليا، للتحقيق لمعرفة مصدر الأسلحة ووجهتها، في حين رجحت مصادر سياسية يمنية أن تكون شحنة الأسلحة مقبلة من إيران، وفي طريقها إلى إحدى الجهات اليمنية التي تمولها إيران بالمال والسلاح في اليمن، حسب تلك المصادر، في حين أعربت شرطة خفر السواحل اليمنية عن أملها في «تحديد نقطة إبحار السفينة التي كانت ترفع أعلاما مختلفة ومزيفة، وذلك بعد عمل تقييم معدات ملاحة السفينة، وكذلك سجلات القيد التي تم العثور عليها على متن السفينة».
وذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية، أول من أمس، نقلا عن مسؤول أميركي لم تسمّه، أن شحنة الأسلحة المهربة التي صادرتها السلطات اليمنية، الأسبوع الماضي، بمساعدة من الولايات المتحدة مقبلة من إيران للمسلحين داخل اليمن.
وقالت الصحيفة إن المضبوطات شملت كمية كبيرة من المتفجرات والأسلحة والأموال النقدية، التي تمت مصادرتها الأسبوع الماضي، بعد تفتيش سفينة توقفت في المياه اليمنية.
وقال مسؤولون أميركيون إن الأسلحة التي تمت مصادرتها وشملت صواريخ أرض - جو ومتفجرات عسكرية وقاذفات قنابل ومعدات تصنيع قنابل، صنعت في إيران. وأوضح مسؤولون أن عملية التهريب تأتي في إطار مسعى طهران لزيادة التواصل السياسي مع المتمردين وغيرهم من الشخصيات السياسية في اليمن، علاوة على دعم الدولة الضعيفة هناك من أجل تعزيز نفوذها، تماما كما تفعل في لبنان. وأكد مسؤول أميركي (تحدث لـ«رويترز» شريطة عدم الكشف عن هويته) أن العملية جرى التنسيق لها مع البحرية الأميركية، وأن مدمرة أميركية كانت قريبة من موقع اعتراض السفينة.
وأبلغ مسؤول آخر «رويترز» أن الشحنة التي تم اعتراضها من المعتقد أنها كانت مقبلة من إيران، ومن المرجح أنها كانت مرسلة إلى المتمردين الحوثيين. وقال المسؤول الأميركي الثاني الذي تحدث أيضا شريطة عدم الكشف عن هويته: «هذا يبين استمرار التدخل الإيراني الضار في دول أخرى في المنطقة». وتنفي إيران أي تدخل في شؤون اليمن.
إلى ذلك، واصلت قوات الجيش اليمني لليوم الثاني على التوالي عمليتها العسكري التي تشنها ضد مسلحي تنظيم أنصار الشريعة التابع لتنظيم القاعدة في محافظة البيضاء، في وقت كشفت فيه السلطات اليمنية عن احتجازها لسفينة محملة بالأسلحة داخل المياه الإقليمية اليمنية يُعتقد أن مصدرها إيران.
وقالت مصادر ميدانية لـ«الشرق الأوسط» إن الاشتباكات مستمرة في منطقة المناسح بمديرية رداع في محافظة البيضاء بين قوات الجيش ومسلحي «أنصار الشريعة»، وإن الطيران الحربي شن عددا من الغارات الجوية على أهداف محتملة للجماعة، وإن بعض تلك الغارات استهدفت سيارتين كان يستقلهما مسلحون وأسفرت عن مقتل 6 منهم وإصابة آخرين، وأضافت المصادر أن العشرات سقطوا بين قتيل وجريح في غارة جوية استهدفت مركزا صحيا كان يتحصن فيه المسلحون، إضافة إلى شن غارات على منطقة ميفعة في مديرية عنس في محافظة ذمار، التي فر إليها عدد من مسلحي الجماعة الإسلامية المتشددة.
على صعيد آخر، أعلنت مصادر أمنية يمنية عن نجاة ضابطين في جهاز المخابرات اليمنية من محاولة اغتيال في جنوب البلاد، وقالت المصادر إن المقدم في جهاز الأمن السياسي (المخابرات)، فضل عبد الله الفضلي، نجا من محاولة اغتيال في مدينة غيل باوزير بمحافظة حضرموت، عندما أطلق عليه مسلحان يستقلان دراجة نارية النار، وفي المنطقة ذاتها أصيب زميله في الجهاز نفسه؛ المساعد بدر محمد جعفر، برصاصتين في الرأس من سلاح مسلحين آخرين كانا يستقلان دراجة نارية، أيضا، قبل أن يلوذا بالفرار، وسبق أن شهدت منطقة غيل باوزير مقتل عدد من ضباط أجهزة المخابرات، الأشهر الماضية، وبالطريقة ذاتها التي استهدف بها قرابة 80 ضابطا في أجهزة الأمن والمخابرات والجيش من قبل مسلحين مجهولين في عدد من المحافظات، دون أن تعلن أي جهة مسؤوليتها عن تلك الحوادث المستمرة.
إلى ذلك، تسير الإجراءات باتجاه إعادة هيكلة وزارة الداخلية اليمنية وأجهزتها الأمنية بوتيرة عالية، وبالتزامن مع تعديلات على بعض التشريعات، وإيجاد بعضها الآخر، وحسب مصادر رسمية يمنية، فإن ضمن ما أقره الفريق اليمني - الأردني، الذي يعد مشروع إعادة هيكلة الوزارة، استحداث منصب جديد في اليمن، وهو «المفتش العام»، إضافة إلى 4 إدارات في وزارة الداخلية، أبرزها الإدارة الخاصة بحقوق الإنسان وتقديم المساعدة لضحايا العنف والجريمة وإدارة خاصة بمكافحة الفساد في جهاز الشرطة وتجاوزات رجال الشرطة، وبالتزامن مع هذه الإجراءات التي ستعلن لاحقا، أقرت حكومة الوفاق الوطني، أمس، «مشروع قانون الحماية القانونية لمنتسبي الأمن»، الذي يعاقب كل من يتعرض لرجال الأمن بالسجن لمدة لا تقل عن 3 سنوات، والغرامة المالية والسجن عامين لكل من ينتحل صفة رجال الأمن.