في أول رد فعل على ما يبدو فشلا للمهمة التي شكلها البرلمان بشأن تقصي الحقائق في أحداث الفلوجة طالبت القائمة العراقية التي كانت ممثلة باللجنة بشكل منفرد أمس رئيس الوزراء نوري المالكي باعتقال مطلقي النار على المتظاهرين في المدينة. هذا الطلب جاء غداة تحذير المالكي مما وصفه «فتنة كارثية ماحقة حالقة»، معتبرا ضمنا أن الديكتاتورية أفضل من الفوضى.
وقال رئيس كتلة العراقية في البرلمان سلمان الجميلي في مؤتمر صحافي أمس إن «المعطيات الأولية تؤكد بأن الجيش هو من أطلق النار على المتظاهرين في الفلوجة»، مؤكدا أن «القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي ووزير الدفاع سعدون الدليمي مطالبان باحتجاز أو اعتقال القوة التي كانت قريبة من المظاهرات والتي أطلقت النار على المتظاهرين، إلى أن يستكمل التحقيق في الحادث». وأضاف الجميلي أن «قيادة عمليات الأنبار أكدت بشكل صريح ومسجل، أن الجيش أطلق النار باتجاه المتظاهرين، دون صدور أوامر من القيادات العليا»، مؤكدا أن الحادث الذي أعقب المظاهرات بساعتين، والذي سقط فيه عنصران من الجيش، لا علاقة له بالمظاهرة ووقع على بعد 5 كيلومترات عن مكانها». وحمل رئيس الكتلة العراقية أيضا «الحكومة الأميركية ما تعرض له المتظاهرون في الفلوجة، كون السلاح المستخدم كان أميركيا»، مشيرا إلى أن «الولايات المتحدة عندما تبيع السلاح تشترط عدم استخدامه ضد المتظاهرين أو دول الجوار».
إلى ذلك، حذر المالكي مما سماه فتنة «كارثية ماحقة حالقة» تطل برأسها على العراق. ودعا في كلمة ألقاها خلال الاحتفال السنوي الذي أقامه حزب الدعوة الذي يتزعمه بمناسبة المولد النبوي مساء أول من أمس إلى «الحوار والجلوس على طاولة الحوار ورفض كل ما يؤثر على الوحدة من ارتباطات وعلاقات وانتماءات». وفي تطور لافت لمح المالكي إلى أن «الديكتاتورية أفضل من الانهيار والفوضى»، مشيرا إلى أن «الفوضى أسوأ بكثير من الديكتاتورية لأنها تستغل من أمراء الحرب لتنفيذ أغراضهم».
لكن قياديا في ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه المالكي خفف من كلام رئيس الوزراء وقال، طالبا عدم الكشف عن اسمه، أن «ما حذر منه المالكي لا يعني أنه يريد إنتاج الديكتاتورية من جديد في البلاد بل يريد أن يحذر مما يجري التخطيط له واستغلاله من قبل الجهات التي يهمها إغراق العراق بالفوضى». وأضاف أن «الأزمة الآن إذا تطورت إلى حرب أهلية جديدة فإنها سوف لن تكون مثل سابقتها التي حدثت قبل سنوات حيث كان يقف الجيش الأميركي عازلا بين الطرفين». وأكد القيادي أنه «لولا الجيش الأميركي في تلك الفترة لما بقي سني واحد في بغداد».
غير أن شركاء المالكي وخصومه كان لهم رأي مختلف فيما ذهب إليه. فالناطق باسم التحالف الكردستاني في البرلمان العراقي مؤيد طيب أكد أنه «ليس هناك أسوأ من الديكتاتورية لأن كل السيئات تأتي من الديكتاتورية وليس العكس بل إن الديكتاتورية هي التي تنتج الفوضى وبالتالي فإنه ليس أمامنا في العراق سوى الديمقراطية التي هي السبيل الوحيد للاستقرار في البلاد». وأضاف: «لم نسمع يوما أن فوضى حصلت في بلد ديمقراطي وأن البلدان التي تشهد فوضى أو المهددة بالفوضى كلها ذات أنظمة ديكتاتورية ترفض التعايش مع الآخر وقبوله».
أما عضو البرلمان العراقي عن القائمة العراقية حامد المطلك فقد أكد أن «الحكومة بل كل الطبقة السياسية فشلت في إدارة البلاد بعد عشر سنوات كاملة وبالتالي فإن كل واحد بات يبرر فشله إما برميها برأس الديكتاتورية مرة أو النظام السابق مرة أخرى أو الإرهاب أو ما إلى ذلك». وأضاف أن «الحل يكمن في الحوار والتوازن في بناء الدولة ومؤسساتها وعند ذاك تستقر الأمور ولا نحتاج إلى لغة التهديد أو الوعيد».
بدوره عضو البرلمان عن التيار الصدري جواد الجبوري استغرابه مما قاله المالكي وقال: «إننا نستغرب أن يصدر ذلك عن الرجل الذي هو يقود حزبا إسلاميا وفي مناسبة تتعلق بنبي الإسلام محمد (صلى الله عليه وسلم) وبالتالي فإن المطلوب أن نستلهم العبر والحكمة والتواضع من هذه المناسبة». وأضاف الجبوري أن «المالكي لا يمكنه أن يغرد خارج السرب لأن هذا هو النظام الذي اختاره العراقيون وضمنه دستورهم الدائم».
إلى ذلك، دخلت الأمم المتحدة مجددا على خط حل الأزمة الراهنة بين حكومة المالكي وبين متظاهري المحافظات الغربية والشمالية. وفي هذا السياق التقى ممثل الأمم المتحدة في العراق مارتن كوبلر أمس في مدينة الموصل محافظ نينوى ومجلس المحافظة وعددا من شيوخ العشائر والوجهاء لغرض بحث مطالب المتظاهرين. وتأتي زيارة كوبلر إلى الموصل بعد زيارة فاشلة لوفد يمثله إلى محافظة الأنبار الأسبوع الماضي.