قال مسؤولون عسكريون أميركيون إن وزارة الدفاع «البنتاغون» تخطط لإقامة قاعدة في النيجر لطائرات «درون» (من دون طيار)، وذلك لمطاردة المقاتلين الإسلاميين في مالي. وذكر المسؤولون ذاتهم أن موقع النيجر استراتيجي لأنها تجاور مالي، والجزائر، وتشاد، ونيجيريا.
وكانت الجزائر ونيجيريا رفضتا في الماضي وضع قواعد عسكرية أميركية فوق أرضيهما. بينما أعرب مراقبون في واشنطن عن خوفهم من تورط أميركي جديد في دول إسلامية بعد الانسحاب من العراق، ومع توقع الانسحاب من أفغانستان.
وقال المسؤولون الأميركيون إن الخطة في مرحلتها «الأولية»، وإن البنتاغون، والخارجية، والبيت الأبيض، وحكومة النيجر يجب أن يتفقا على الخطة النهائية.
وقالوا إن الخطة ستسد فجوة في القدرات العسكرية الأميركية في شمال أفريقيا والصحراء الكبرى؛ حيث لا تزال دول بعيدة عن القواعد العسكرية الأميركية في شرق أفريقيا، مثل التي في جيبوتي، وفي جنوب أوروبا، مثل التي في إيطاليا. وإن الخطة الأساسية كانت لاستخدام الطائرات للمراقبة، لا للضربات الجوية، ولكي تتطور الخطة لتكون الطائرات مسلحة، وقادرة على قتل الإرهابيين. وكانت الخطة تعتمد على طائرات «بي سي 12» للمراقبة الجوية. لكن المخططين أبدوا قلقهم من أن هذه الطائرات يمكن أن يسقطها المسلحون بصواريخ تطلق من على الكتف.
وفعلا استخدمت طائرات «بي سي 12» في مالي في السنة الماضية، بعد بداية زحف المقالتين الإسلاميين في الشمال. لكن السفيرة الأميركية في مالي، ماري بيث ليونارد، طلبت وقف هذه الاستكشافات الجوية خوفا من إسقاط الطائرة ويصبح الطيار رهينة، أو إذا اضطرت طائرة إلى هبوط اضطراري. في ذلك الوقت، كانت قاعدة طائرات «بي سي 12» في بوركينا فاسو، الدولة الصغيرة التي تشترك في حدود طويلة مع مالي.
وتظل بوركينا فاسو، بالإضافة إلى النيجر، من الخيارات أمام المخططين العسكريين.. لكن النيجر تظل أقوى الخيارات بسبب قربها من دول أخرى مثل الجزائر؛ حيث مناطق النفط والغاز التي كان المقاتلون الإسلاميون احتلوا واحدة منها في بداية الشهر.
وكان البنتاغون نقل، في نهاية العام الماضي، طائرة «بي سي 12» إلى نيامي، عاصمة النيجر. ووجد ترحيبا من المسؤولين هناك.
وكان الجنرال كارتر هام، قائد القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا، والتي تعمل من قاعدة عسكرية أميركية في ألمانيا، زار النيجر في بداية الشهر الحالي لمناقشة توسيع العلاقات العسكرية بين البلدين، كما قال بيان عسكري أميركي في ذلك الوقت.
وقالت المصادر العسكرية الأميركية إن طائرات «درون» سوف تنهي خطر اعتقال طياريين أميركيين. لكنها تحتاج إلى عسكريين أميركيين على الأرض. وأن القاعدة الواحدة تحتاج إلى 250 شخصا تقريبا. بالإضافة إلى قوات لضمان أمن هؤلاء.
وقال مسؤول عسكري أميركي لصحيفة «واشنطن بوست»، وكان عمل في عمليات مكافحة الإرهاب في دول في غرب أفريقيا، إن فكرة إرسال هذه الطائرات إلى المنطقة بدأت قبل عامين. وقال: «قررنا عسكرة المشكلة».
وكشف أن البنتاغون كان تعاقد مع القوات العسكرية في مالي لتدريبها، وذلك خلال العهد الديمقراطي الذي أسقطه انقلاب عسكري في العام الماضي. وأيضا، كان البنتاغون أرسل قوات خاصة للقيام بتدريبات على مواجهة الإرهابيين في مناطق صحراوية، وذلك بالمقارنة مع نشاطات القوات الخاصة في مناطق جبلية، مثل أفغانستان، أو في مدن، مثل العراق، خلال وجود القوات الأميركية هناك.
وقال المسؤول إن نقاشا يدور وسط الجنرالات الأميركيين حول الحصول على أفضل المعلومات الاستخبارية مع تزايد مقاتلي القاعدة والذين يعطفون عليهم في دول الصحراء الأفريقية، وفي الوقت نفسه، بسبب القيود القانونية المفروضة على ما يمكن القيام به في مالي، وذلك لأن قانونا كان الكونغرس أصدره قبل عشر سنوات يمنع مساعدة انقلاب عسكري على نظام ديمقراطي. وأيضا، توقع أن تطلب النيجر من القوات الأميركية مشاركتها في المعلومات التي تحصل عليها، مما سيهدد بتسرب المعلومات، وتسرب تكنولوجيا عسكرية أميركية.
وفي لندن، قالت بريطانيا أمس إنها عرضت إرسال ما يصل إلى 240 جنديا إلى مالي ودول غرب أفريقيا الناطقة بالإنجليزية في مهام تدريبية بالإضافة إلى عرضها زيادة الدعم اللوجيستي لمساعدة فرنسا في محاربة المتمردين الإسلاميين في مالي، حسب ذكرت «رويترز».
وقد يتضمن زيادة الدعم اللوجيستي توفير عبارة لنقل الجنود والعتاد الفرنسيين لأفريقيا والسماح لفرنسا وحلفائها باستخدام بريطانيا لإعادة التزود بالوقود في الجو. وإذا قبل العرض البريطاني فإن عدد العسكريين البريطانيين الذين تم نشرهم في أفريقيا سيتجاوز 300.
ومن جهته أعلن رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لتدريب الجيش المالي أمس عن بدء المهمة التدريبية العسكرية في مالي الشهر المقبل، حيث التقى مسؤولون من حكومات دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل للاتفاق على مساهماتهم في هذه البعثة، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.
وتهدف المهمة التدريبية، التي سيشارك فيها 450 شخصا على الأقل يعملون مدربين وأعضاء في وحدة حماية أو موظفين في مقر بعثة الاتحاد الأوروبي، إلى تدريب القوات المالية والوصول بها إلى مستوى جيد بشكل كاف للدفاع بكفاءة عن الجزء الشمالي من البلاد بجانب قوات الاتحاد الأفريقي.
وقال رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لتدريب الجيش المالي الجنرال الفرنسي فرنسوا لوكوانتر في تصريحات للصحافيين من بروكسل حول الجنود الماليين: «معداتهم غير كافية وتدريبهم سيئ، وعانوا من سوء المعاملة لسنوات، وواجهوا هزائم متعددة منذ عام»، وأضاف: «هناك حاجة ماسة لإعادة بناء الروح المعنوية».