تعهد المشاركون في مؤتمر الدول المانحة لمالي الذي التأم، أمس، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، بتقديم 455 مليون دولار لعملية التدخل العسكري الأفريقية، وتوفير المساعدات الإنسانية للبلاد.
وتعهدت الولايات المتحدة بتقديم 96 مليون دولار لجيش مالي وقوة التدخل الأفريقية المعروفة اختصارا باسم «أفيسما»، لتضاف للملايين التي تعهدت بها دول أخرى من أجل الدعم المباشر للمهمة، أو في إطار المساعدات الإنسانية.
وأعلنت اليابان أنها ستقدم 120 مليون دولار لمساعدة اللاجئين وغيرهم من المتضررين من الأزمة، في حين تعهدت كندا بتقديم 13 مليون دولار، بينما ستقدم الصين مليون دولار فقط للاتحاد الأفريقي.
من جانبه، تعهد الاتحاد الأوروبي بتقديم 50 مليون يورو. وقال مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون التنمية أندريس بيبلاجس خلال كلمته أمام المؤتمر إن «الاتحاد الأوروبي سيسهم بمبلغ 50 مليون يورو لدعم نشر بعثة الدعم الدولية في مالي».
وأضاف: «من خلال تقديم هذا الدعم المالي الكبير، يبعث الاتحاد الأوروبي برسالة قوية، مفادها أننا جادون بشأن العمل بنشاط لدعم مالي بهدف الحفاظ على وحدتها وسلامة أراضيها وإحلال السلام والاستقرار في المنطقة».
وأشار بيبلاجس إلى أن الاتحاد الأوروبي يعد بالتوازي مع ذلك برامج جديدة لتوفير المساعدات للسكان المدنيين، الذين يعانون بسبب الأزمة ولمساعدة جهود مالي باتجاه الاستعادة السريعة للديمقراطية بموجب خارطة الطريق، التي تم الاتفاق عليها مؤخرا.
وناشد رئيس مالي الانتقالي ديونكوندا تراوري المجتمع الدولي بأكمله، أمس، تقديم دعم كبير لبلاده. وقال تراوري خلال مؤتمر الدول المانحة إن العنف ينبغي أن يكون دائما الوسيلة الأخيرة لكنه «حتمي» في مالي، لأن «المتطرفين» الإسلاميين يشكلون تهديدا للعالم بأكمله، معتبرا الإرهابيين «عدوا مشتركا».
ومن جانبه، قال رئيس ساحل العاج ورئيس المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إكواس)، الحسن وتارا، خلال افتتاح المؤتمر إن المهمة العسكرية التي تقودها دول أفريقية في مالي تحتاج على الأقل إلى 950 مليون دولار.
واعتبر أن الحرب في مالي ستكون «طويلة وقوية»، مشيرا إلى أن سقف تكاليف الحرب سيصل إلى 950 مليون دولار، أكثر بكثير من 450 مليون دولار التي كانت متوقعة في البداية.
وأضاف وتارا أن المهمة العسكرية تحتاج إلى 10 آلاف جندي على الأقل لتحرير هذا البلد الكبير من قبضة «المتطرفين» الإسلاميين.
تجدر الإشارة إلى أن هذا العدد يفوق عدد القوات الأفريقية التي كان من المخطط إرسالها لمالي، وهو 3300 جندي.
وكان الاتحاد الأفريقي أعلن من قبل عزمه المشاركة في دعم المهمة العسكرية بمالي بـ50 مليون دولار، على أن تدفع بواقع 20 مليون دولار من المساهمات المتأخرة في الميزانية الدورية للاتحاد الأفريقي، و5 ملايين دولار من «صندوق السلام»، و25 مليون دولار تقسم بين الدول الأعضاء بالاتحاد، على أساس جدول أنصبة الدول الأعضاء في الميزانية الدورية للاتحاد الأفريقي.
وأعلنت دول أفريقية، أمس، التزامها بتقديم مساعدات مالية لمالي، حيث تعهدت كل من بنين وساحل العاج والسنغال بمنح مالي مليوني دولار، كما تعهدت نيجيريا بالمساهمة بخمسة ملايين دولار وغانا (3 ملايين دولار)، وغامبيا (مليون دولار).
ويأتي مؤتمر المانحين بناء على دعوة من مفوضية الاتحاد الأفريقي ومفوضية الـ«إيكواس»، خلال اجتماع مشترك بأديس أبابا في مطلع يناير (كانون الثاني) الحالي لمتابعة التطورات في مالي، وتعزيز التقدم المحرز في نشر قوة الدعم الدولية بقيادة أفريقية، وكذلك لدعم جهود بسط سلطات البلاد على كل أراضيها والحفاظ على وحدتها الإقليمية وسلامة أراضيها.
وقالت رئيسة مفوضية الاتحاد الأفريقي نكوسازانا دلاميني زوما في جلسة افتتاح المؤتمر: «إننا مجتمعون هنا للتعبير عن تضامننا مع جمهورية مالي وشعبها». وتابعت: «إننا نقر جميعا بخطورة الأزمة، فالوضع يتطلب ردا دوليا سريعا وفاعلا، لأنه يهدد مالي والمنطقة والقارة وما بعدها».
وقدر الاتحاد الأفريقي الذي أعرب رئيسه المنتهية ولايته البينيني، توما بوني يايي، عن أسفه للبطء في التحرك لمساعدة مالي بنحو 460 مليون دولار.
ومن المقرر أن يساهم الاتحاد الأفريقي في هذه الميزانية بنسبة 10 في المائة، وستكون هذه أول مرة يمول فيها عملية لحفظ السلام. أما الحاجات المالية لإعادة هيكلة القوات المالية، فلم يعلن عنها. وقدر دبلوماسيون في الأيام الأخيرة إجمالي حاجات التمويل للبعثة العسكرية والجيش المالي بـ700 مليون دولار.