دعا المجلس الأعلى للإصلاح لجماعة الإخوان المسلمين وحزب جبهة العمل الإسلامي في الأردن إلى تشكيل حكومة إنقاذ وطني تحظى بثقة الشعب. وقال المجلس إنه لا سبيل لوقف التدهور ووضع حد للأزمة إلا بالإصلاح، الذي يبدأ بتشكيل حكومة إنقاذ وطني، تحظى بثقة الشعب، وتوفر بيئة مناسبة لحوار وطني جاد، حول برنامج للإصلاح يستعيد فيه الشعب سلطته، ويمتلك أدوات الوصول إلى برلمان ممثل للشعب، وحكومة على قاعدة الأغلبية النيابية.
وقال الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي حمزة منصور في مؤتمر صحافي عقده أمس في عمان أن هناك تقارير صادرة عن جهات قانونية محايدة أكدت أن التدخل الأمني في الانتخابات كان واضحا ولم يكن غائبا عن المشهد الانتخابي. وأضاف منصور أن النظام الانتخابي مليء بالعيوب التي شابت العملية الانتخابية، حيث التجاوزات الخطيرة في عمليتي الاقتراع والفرز. وأوضح أن باب الحوار مع أصحاب القرار مفتوح، بشرط عدم تكرار تجارب الحوار عامي 2011 و2012. عندما تم التنصل من نتائج الحوار، وأن الملك مطالب بتعديلات دستورية جذرية.
وبينما نفى منصور وجود أي قنوات اتصال بين القصر الملكي والحركة، أكد «أن قرار الحركة مؤسسي شوري، وبالتالي فهو غير قابل للضغوطات.. مرحبا بأي حزب يبني نفسه ويطور مؤسساته»، مشيرا إلى أن شعبية الحزب تقاس بسعة الانتشار وقوة البرامج وفعالية المؤسسات وليس نتائج الانتخابات التي شابها الكثير من الخروقات، ورأى منصور أن تعيين الطراونة رئيسا للديوان الملكي مؤشر غير إيجابي.
وانتقد «الانتخابات النيابية الأخيرة التي شهدت تجاوزات، أبرزها انتشار ظاهرة شراء الأصوات، وأن الحكومة لم تتحرك لمواجهتها إلا في الأيام القليلة التي سبقت يوم الاقتراع».
وقال منصور «إن هناك مبالغة بخصوص نسبة المشاركين في الانتخابات النيابية الأخيرة، التي لم تتجاوز بحسبه 35% (لجنة الانتخاب أعلنت عن مشاركة 56.5%) ممن يحق لهم الاقتراع»، ملمحا إلى أن الحركة قد تجري مشاورات مع شركائها بشأن الطعن في دستورية قانون الانتخاب، لأن الحكومة، أجرتها في غياب التوافق الوطني ووضعت نصب عينيها أن المقاطعين للانتخابات شريحة ضيقة ذات أجندات خاصة ومتطلعة للسلطة في ظل الربيع العربي. وعن زيارة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل للأردن، قال: «نرحب بمثل هذه اللقاءات بين القيادة الأردنية وحركة حماس واستمرار قنوات الاتصال بين الطرفين».
من جانبه، قال المراقب العام الأسبق لجماعة الإخوان سالم الفلاحات، إنه «لا سبيل لوضع حد للأزمة إلا بالإصلاح، وبحكومة على قاعدة الأغلبية النيابية، واصفا مجلس النواب السابع عشر بأنه استنساخ للمجلس السابق، من حيث النظام الانتخابي، والهيئة المشرفة على الانتخابات، وأسلوب الوصول إلى البرلمان»، حسب قوله. وأشار إلى أن عملية الفرز والإعلان عن النتائج «اتسمت بالاضطراب والتناقض، مما حمل الهيئة على إعادة فرز صناديق القوائم الوطنية والكوتة النسائية وغيرها». وأدى ذلك إلى احتجاجات شعبية «واسعة»، وأعمال عنف تسببت في «سفك الدماء»، وقطع الطرق، والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة.