تواصلت أمس اللقاءات والمشاورات بين النواب الجدد في مجلس الأمة الأردني السابع عشر، في محاولة للبعض منهم حول إمكانية تشكيل كتل برلمانية وبناء ائتلافات لغايات انتخابية تتعلق بمركز رئيس المجلس وعضوية المكتب الدائم؛ إذ يصل عدد هذه المراكز المتنافس عليها إلى 19 مركزا.
وشهدت «قاعة الصور»، إحدى قاعات الاجتماعات في المجلس، لقاءات متواصلة بين النواب الجدد البالغ عددهم 91 نائبا، ورشح من لقاء 36 نائبا جديدا أنهم بحثوا عملية تشكيل الكتل النيابية وإخراج ائتلاف من 91 نائبا جديدا يحرم النواب السابقين؛ 59 نائبا منهم 32 نائبا من المجلس السابق، من الوصول إلى رئاسة المجلس أو أي منصب آخر. وقالت مصادر برلمانية إنه إذا نجح النواب الجدد في إنتاج هذا التشكيل، فإن صراعا واضحا سيطفو على سطح المشهد السياسي داخل المجلس وستكون هذه العملية بمثابة ضربة قاضية للنواب القدامى من المجلسين السابقين 16 و15، وتكون كذلك رسالة سياسية واضحة لمؤسسة العرش والحكومة بأن النواب الجدد يريدون تغيير النمط القديم في أسس التعامل بين مجلس النواب والحكومة ومؤسسة العرش. وأضافت المصادر أنه إذا صعد هذا التيار الجديد، فإن حسابات تشكيل الحكومة المقبلة ستختلف كليا عما كانت عليه الصورة النمطية وأن مؤسسة العرش ستبدأ في أخذ مطالب هذا التيار في الحسبان في أي عمليات لتشكيل الحكومات أو إقرار القوانين.
وتعتقد المصادر أن هذه الحركة التي ظهرت جاءت رد فعل لإرضاء الناخبين والشارع الأردني الغاضب من تصرف نواب المجلس السابق الذين منحوا الثقة لحكومة سمير الرفاعي بـ111 صوتا، وأن أسس التعامل مع هؤلاء النواب ستختلف كليا. كما أن النواب الجدد يودون إرسال رسالة سياسية للنواب السابقين بأنهم سيشقون طريقهم بأنفسهم دون وصاية منهم أو أي عملية احتواء كما كانت تجري في السابق.
وشكك المراقبون في أن ينجح هذا التيار الجديد في ضم جميع النواب الجدد في ظل الاتصالات لتشكيل كتل برلمانية دائمة ومتماسكة وليست آنية من أجل الانتخابات.
ويرى المراقبون أن إعلان الكتل النيابية والتحالفات سيتأخر قليلا حتى الأسبوع المقبل من أجل التحضير لافتتاح الدورة البرلمانية المزمعة في أواخر فبراير (شباط) المقبل وخوض انتخابات رئاسة المجلس والمكتب الدائم وتشكيل اللجان النيابية. ورشح عن النواب الجدد عزمهم خلال اجتماعاتهم على مدار اليومين الماضيين على إحداث تغيير في ما يتعلق بتركيبة المكتب الدائم المقبلة، وتوافقوا فيما بينهم على أهمية التغيير، باعتباره جزءا من حركة الإصلاح. وبالنسبة لأسماء النواب التي يتردد أنها تنوي خوض انتخابات الرئاسة، فما زالت على حالها وهي: سعد هايل السرور، وعبد الهادي المجالي، وعبد الكريم الدغمي، وخليل عطية، ومصطفى شنيكات، ومحمد الحاج، وعدنان السواعير، وفلك الجمعاني، ومحمد القطاطشة.
ووفقا لمراقبين للشأن البرلماني، فإن هذا العدد سينخفض إلى اثنين أو ثلاثة بعد المفاوضات التي ستتم والتفاهمات بشأن المكتب الدائم والمساعدين.