أكد حقوقيون إماراتيون أن التقارير التي تتحدث عن انتهاكات لحقوق الإنسان في الإمارات تستند إلى معلومات خاطئة، وأن من تم توقيفهم من أعضاء ما يعرف بـ«التنظيم السري» لم يكونوا ناشطين مستقلين مسالمين في مجال حقوق الإنسان، مؤكدين ارتباط الموقوفين بتنظيم الإخوان المسلمين، معتبرين أن «من يستهدفون بنشاطهم تغيير نظام الحكم في بلد ما، لا يمكن اعتبارهم ناشطين في مجال حقوق الإنسان»، بينما لمح رئيس مركز بحثي إماراتي إلى محاولة أعضاء التنظيم السري «استهداف مواقع حيوية في الإمارات بالتخريب»، متسائلا: «هل يعتبر من يخطط لتفجير محطات المترو أو برج ناشطا مسالما ومستقلا في مجال حقوق الإنسان؟»، مؤكدين أن الموقوفين يعاملون معاملة حسنة وتتم بحقهم الإجراءات القانونية.
جاء ذلك خلال مشاركة الإمارات العربية المتحدة في المراجعة الدورية الشاملة لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة للمرة الأولى منذ 5 سنوات، حيث سلط ممثلون للمجتمع المدني في الإمارات الضوء على الإجراءات القانونية التي اتبعت في ما يتعلق بحالات التوقيف التي جرت لأعضاء ما أطلق عليه «التنظيم السري» للإخوان المسلمين، خلال ندوة نظمت على هامش الاجتماع الدولي.
وقال الدكتور سالم حميد، رئيس مركز المزماة للدراسات والبحوث المنظم للاجتماع: «إن ما تنشره بعض المنظمات غير الحكومية الغربية من تقارير عن انتهاكات مزعومة في دولة الإمارات تستند إلى معلومات خاطئة ولا تعرض الصورة الحقيقية»، موضحا أن «ما قيل عن توقيفات قضائية لبعض الأشخاص من أنها طالت ناشطين مستقلين مسالمين في مجال حقوق الإنسان غير صحيح»، متسائلا: «هل يعتبر من يخطط لقلب نظام الحكم أو تفجير محطات المترو أو برج ومبان موظفة لخدمة المجتمع، ناشطا مسالما ومستقلا في مجال حقوق الإنسان؟».
وأكد حميد أن «ارتباط هذه النشاطات بمخططات أجنبية لها أهداف تخريبية في دولة الإمارات، وبالتالي فإن المجتمع هو من يطلب إجراءات حاسمة من الدولة ضد هذه النشاطات ويطالب بمحاسبة من يقوم بها»، معتبرا أن «نشاط تنظيم الإخوان المسلمين في الإمارات يستهدف تغيير نظام الحكم في الدولة وخلق المشاكل، وبالتالي فإن نشاطهم نشاط غير سلمي ولا يمكن اعتباره نشاطا في مجال حقوق الإنسان».
وكان مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قد ناقش الاثنين تقرير دولة الإمارات العربية المتحدة في إطار الدورة الخامسة عشرة للاستعراض الدوري الشامل، وهي الدورة التي يجري فيها استعراض أوضاع حقوق الإنسان في 14 دولة عضوا في الأمم المتحدة.
بدوره، قال محمد سالم، عضو جمعية الإمارات لحقوق الإنسان: «هناك شهادات بخصوص زيارة المعتقلين والاطمئنان عليهم، والتأكيد على أنهم سيحظون بمحاكمة عادلة ويتوافر لهم دفاع، وكيف أنهم يلمسون أن الدولة حريصة كل الحرص على كل أبنائها، ولا يهمها سوى الحفاظ على أمن المواطنين بما يكفل أن تستمر مسيرة التنمية والتحديث».
من جانبه، اعتبر المحامي زايد الشمسي، رئيس جمعية المحامين والحقوقيين الإماراتية، أن «التوقيفات القضائية التي طالت ما يسمى (التنظيم السري) للإخوان المسلمين جرت باتباع كل الطرق المحددة بالقانون، وأنها لم تحدث اعتباطا، وإنما بعد تحر وإجراءات وتحقيقات أولية قادت إلى تحديد أسماء الذين جرى اعتقالهم»، وأوضح أن «الاعتقالات قد تمت بموجب أذون قضائية صادرة من الجهات القضائية المختصة».
وبين الشمسي أن منظمتهم على اطلاع بظروف المعتقلين وأنهم يحظون بمعاملة جيدة ولا صحة مطلقا لما يشاع من ظروف سيئة لهؤلاء المعتقلين، وعبر عن ثقته بأن «المعتقلين سيحظون بمحاكمات تتوافر فيها معايير المحاكمات العادلة وفقا للقانون».