اعتبر المراقبون للمشهد السياسي في تونس أن «الاتحاد من أجل تونس»، الذي تم الإعلان عنه أول من أمس، هو عبارة عن جبهة موحدة لمواجهة «الترويكا الحاكمة». لكن الباجي قائد السبسي، رئيس الوزراء التونسي السابق، ورئيس حزب «حركة نداء تونس» حاليا، قال إن هذا التحالف «جاء لحاجة تونس لتحقيق توازن في المشهد السياسي»، وإن حركة النهضة «رغم تغولها في المشهد السياسي فهي غير قادرة على تسيير شؤون البلاد». وذكر السبسي أن هذا التكتل يضم مجموعة من الأحزاب المعارضة من أجل تشكيل جبهة سياسية وانتخابية متحدة في العمل المشترك. وقال رئيس «حركة نداء تونس» في تصريحات خص بها «الشرق الأوسط» عبر الهاتف إن «دور هذا التكتل النظر في عدة مجالات، أهمها الأوضاع الحالية مثلا في كتابة الدستور ومسألة الأمن، وكل المواضيع سيتم التحاور فيها من أجل توحيد المواقف». وتضم الجبهة الجديدة ثلاثة أحزاب تونسية معارضة وهي حركة نداء تونس، والحزب الجمهوري الذي ترأس أمانته مية الجريبي، وحزب المسار الذي يترأسه أحمد إبراهيم.
كما أكد السبسي أن «الاتحاد من أجل تونس» يبحث برنامجا مشتركا يحمل الرؤية نفسها في الحلول. وأضاف «في الحقيقة الهدف الأساسي لنا هو المساهمة في خلق التوازن، بعد أن لاحظنا في الانتخابات الماضية التي جرت في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي أن المشهد السياسي غير متوازن، وأن حزبا واحدا كان منظما على حساب كل الأحزاب الأخرى التي كانت مشتتة». وأضاف «نحن نريد من خلال هذا التحالف مسارا ديمقراطيا مكرسا لتحديد المواقع في الحكم على أساس التكافؤ بين القوى المتنافسة وخلق توازن نرى أنه كان مفقودا في الساحة السياسية بتونس».
وحول التوقيت الذي اختير للإعلان عن هذا الحزب قال السبسي إنهم كانوا يتحاورون حول تأسيس هذا التكتل منذ ما يفوق الأربعة أشهر، وإن فكرته جاءت «لأمور مبدئية، ولأن السياسة الحالية غير موفقة».
وعند سؤاله عما إذا كان التوحد أنشئ خصيصا لمواجهة النهضة أجاب «ليس بالضرورة.. (النهضة) موجودة وستبقى مدة طويلة، ورغم أنها متغولة في المشهد السياسي فإن لنا اعتقادا بأنها غير قادرة على تسيير البلاد، وهناك صعوبات لهيمنة واحد على آخر».
ومن جهته، قال السعيد العايدي، عضو المكتب التنفيذي للحزب الجمهوري ووزير التشغيل بحكومة الباجي قائد السبسي التي سبقت حكومة النهضة، إن «الاتحاد من أجل تونس» هو عبارة عن جبهة سياسية وانتخابية للمرحلة القادمة، وإنهم يعولون على مجموعة أخرى من الأحزاب التي دعوها للانضمام إليهم وعرضوا عليها برامجهم. وأكد أنهم تلقوا موافقة مبدئية من الحزب الاشتراكي برئاسة عبد الرزاقي الهمامي وحزب العمل الذي يترأسه محمد الكيلاني من أجل تكوين جبهة سياسية.
وأوضح العايدي أمس في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط» أن أهدافهم هي العمل على «تحقيق الاستحقاقات السياسية في هذه المرحلة، لأن المسار الديمقراطي في تونس في خطر». وأضاف أن من أهم مطالبهم في هذه المرحلة «تحييد وزارت السيادة قبل الانتخابات، وحل لجان الثورة التي تمارس العنف على الأحزاب المعارضة».
كما أنهم وحسب الدستور سيكون لهم موقف موحد في ما يخص الدستور وهيئة الانتخابات والقضاة «للمساعدة على الانتقال الديمقراطي للانتخابات القادمة».