يناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الـ27 اليوم خلال اجتماعهم في بروكسل برئاسة كاثرين أشتون، ممثلة الاتحاد للسياسة الخارجية والدفاع، موضوع رفع الحظر عن السلاح إلى سوريا، وذلك قبل أربعة أسابيع من انتهاء مدة الأشهر الثلاثة التي مدد خلالها الحظر المذكور.
وتعد باريس ولندن أبرز العواصم الأوروبية الداعية لرفع الحظر لتمكين المعارضة السورية من الحصول على أسلحة متطورة تمكنها من وضع حد لسيطرة النظام شبه المطلقة على الأجواء في سوريا ولحماية «المناطق المحررة» ومن أجل مقاومة دبابات الجيش السوري. وسبق لفرنسا أن طلبت إثارة الموضوع، فيما دعا وزير الخارجية البريطاني ويليام هيغ صراحة إلى «تسليح» المعارضة السورية.
غير أن مصادر فرنسية رفيعة المستوى قالت لـ«الشرق الأوسط» إنه «ليس من المؤكد أن يتفق الوزراء الأوروبيون على تدبير كهذا يتعين أن يؤخذ قراره بالإجماع». كذلك اعتبرت أن اجتماع اليوم يمكن أن يعد «تمهيديا» وستلحقه اجتماعات أخرى مع اقتراب موعد نهاية فبراير (شباط).
ويأتي اجتماع بروكسل على خلفية مخاوف غربية متزايدة وأميركية على وجه الخصوص لجهة استقواء الحركات الجهادية وأبرزها حركة النصرة الإسلامية التي ينظر إليها على أنها امتداد لـ«القاعدة». وترى المصادر الفرنسية أن الخيارات المطروحة أمام وزراء الخارجية لا تقتصر فقط على رفع الحظر على السلاح أو الإبقاء عليه، بل ثمة «مخارج» إضافية مثل الرفع الجزئي أو رفع الحظر عن أنواع معينة من السلاح وإبقائه على أنواع أخرى، أو تمديده لفترة أقصر من الفترة الأخيرة التي كانت ثلاثة أشهر بعد أن كانت مدتها في الأساس لعام كامل. وفي أي حال، يريد الاتحاد الأوروبي «إرسال إشارة سياسية» إلى النظام السوري.
وكان الائتلاف الوطني السوري المعارض قد طالب في اجتماع باريس يوم الاثنين الماضي بتوفير السلاح للمعارضة. واعتبر رياض سيف، نائب رئيس الائتلاف، أنه من دون الحصول على أسلحة نوعية فإن المعارضة المسلحة «غير قادرة على حسم المعركة» التي تخوضها ضد نظام الرئيس الأسد. ولا تريد المعارضة السورية أن تختصر معالجة الملف السوري في الجانب الإنساني، وأن تتحول إلى تبرعات رغم الحاجة الماسة إليها.
ويعاني الاتحاد الأوروبي من المشكلة عينها إلى لجمت الذراع الأميركية، وهي تحديد الجهة التي يمكن مدها بالسلاح المتطور. وتقول باريس إن الجهاديين في سوريا لا يمثلون سوى 10 في المائة من مجموع الذين حملوا السلاح ضد بشار الأسد. لكنهم رغم قلة عددهم فإنهم عرفوا كيف يحتلون الواجهة الإعلامية ويروجون لحضورهم الميداني، بينما الآخرون عاجزون عن ذلك. وتعطي المصادر الفرنسية مثلا على ذلك وهو احتلال قاعدة تفتناز الجوية، حيث إن مقاتلي النصرة كانوا أول من صدروا الصور إلى الخارج وقفزوا على هذه الفرصة، علما بأن دورهم الميداني جاء متأخرا.
وترى فرنسا أنه «كلما تأخر الدعم للمعارضة السورية غير الإسلامية ازداد نفوذ الجهاديين». وتراهن بعض الأطراف الغربية وعلى رأسها فرنسا على نجاح الائتلاف في تشكيل حكومة مؤقتة تحظى بالاعتراف والشرعية الدوليتين ويكون لها الحضور الميداني المطلوب والتنسيق الكافي مع الجيش السوري الحر حتى تكون قادرة على إقناع المترددين بشأن مد المعارضة بالسلاح وتوفير الضمانات التي يحتاجها من يتخوف من أن يصل السلاح، كما حصل في ليبيا، إلى أيد «غير صديقة» لن تتردد في مهاجمة الغرب ومصالحه في أول فرصة تحين لها.