قال وزير العمل الأردني الدكتور نضال القطامين إن الحملات التفتيشية اليومية التي يقوم بها مفتشو الوزارة لتنظيم سوق العمل لا تستهدف العمالة المصرية وحدها، بل تشمل جميع العمالة الوافدة من مختلف الجنسيات. وأكد في تصريح صحافي أمس، أن تلك الإجراءات لا ترتبط بقرارات أو بسياسات أخرى لا علاقة لها بتنظيم سوق العمل الأردنية، والذي يعتبر من أبرز أولويات الوزارة التي تسعى إلى تحقيقها من خلال تطبيق مختلف الأحكام القانونية الواردة في قانون العمل.
وأوضح القطامين أن الحملات التفتيشية التي يقوم بها مفتشو العمل في مختلف المحافظات والألوية تتم بشكل يومي واعتيادي وعلى وتيرة واحدة ولم تكن يوما «مشددة أو غير مشددة». وأضاف أن هذه الحملات تستهدف العمالة الوافدة في الأردن من مختلف الجنسيات، مؤكدا أن عمليات التفتيش تقع في صلب مهام وزارة العمل ومفتش العمل الأساسية اليومية.
وأشار القطامين إلى أن وزارة العمل الأردنية قامت ابتداء من 7 يناير (كانون الثاني) الحالي بمنح أصحاب العمل والعمال الوافدين المخالفين لأحكام القانون من كافة الجنسيات مهلة لمدة شهرين لتصويب أوضاعهم القانونية من خلال الحصول على تصاريح عمل للعمل بمهن محددة ولدى صاحب عمل محدد وحسب تعليماتها الوزارة التي تأخذ بعين الاعتبار سياساتها المتعلقة بإحلال العمالة الأردنية المحلية مكان العمالة الوافدة بهدف التخفيف من مشكلتي الفقر والبطالة.
وأوضح القطامين أنه بموجب تعليمات تصويب العمالة الوافدة تم إعفاء العمال المخالفين لسنوات سابقة من دفع رسوم تصاريح العمل بأثر رجعي عن السنوات السابقة مهما كان عددها واقتصرت التعليمات الجديدة على استيفاء رسوم تصاريح عمل لسنة واحد سابقة وسنة قادمة وذلك لإفساح المجال أمام العمال المخالفين لتصويب أوضاعهم بالسرعة الممكنة ولتسهيل وتبسيط الإجراءات على العمال وأصحاب العمل.
ونبه القطامين إلى أن منح أصحاب العمل والعمال مهلة شهرين لتصويب أوضاعهم القانونية لا تعني بأي شكل وقف أو تجميد تطبيق أحكام القانون، مشيرا إلى أنه لوحظ تدني أعداد العمال الوافدين الذين تقدموا لتصويب أوضاعهم القانونية ولذلك فإن الوزارة لا يمكنها السماح باستمرار أصحاب العمل والعمال بمخالفة أحكام القانون. وقال إن مهلة التصويب لم تكن أصلا موجهة لأصحاب العمل ولا تعني استخدام العمال الوافدين دون حصولهم على تصاريح عمل وبالمهن المصرح لهم العمل بها، مؤكدا نية الوزارة تطبيق أحكام القانون من خلال اتخاذ الإجراءات القانونية بحق أصحاب العمل المخالفين وتسفير العامل الوافد إلى خارج البلاد وعدم تمكينه من العودة ثانية إلا بعد مضي ثلاث سنوات كحد أدنى من تاريخ التسفير.
وكانت تقارير إعلامية قد نقلت عن مصدر أردني وصفته بالمطلع، أن الأجهزة الأمنية الأردنية بالتعاون مع وزارة العمل شنت أمس حملة وصفها المصدر بـ«الأقوى والأشرس» من الحملة التي شنت الشهر الماضي بحق العمالة المصرية في البلاد. وأشارت التقارير إلى أن الحملة الأمنية ضد العمالة المصرية تأتي بعد 23 يوما من قرار الحكومة الأردنية الصادر في 7 يناير الحالي ببدء فترة تصويب العمالة الوافدة المخالفة مدتها 60 يوما، التي اتفق على أنه لا يتم خلالها أي ملاحقات أمنية للعمالة المصرية المخالفة.
وربطت تلك التقارير بين الحملة التفتيشية التي بدأت اليوم ضد العمالة المصرية وتراجع كميات الغاز المصري المتفق عليها بين مصر والأردن التي وصلت حاليا إلى نحو 100 مليون قدم مكعب يوميا من أصل 250 مليون قدم مكعب يوميا.
وتشير تقديرات السلطات الأردنية إلى أن حجم العمالة المصرية في المملكة تقدر بنحو نصف مليون عامل منهم 176 ألفا فقط يحملون تصاريح عمل والباقي يوجدون على أراضي المملكة بشكل غير قانوني إلى جانب عدد آخر من العمالة الوافدة من جنسيات عربية وأجنبية مختلفة لا يحملون تصاريح عمل.