تتعقب قوات من فرقة مكافحة الإرهاب خطى مجموعة مسلحة مكونة من ستة أفراد كانوا قد اشتبكوا مع عناصر أمنية في حي الزهور بمدينة القصرين (وسط غربي تونس). وكانت المجموعة المسلحة قد أطلقت النار ليلة الثلاثاء بشكل عشوائي على قوات مكافحة الإرهاب بتونس العاصمة وأصابت أحد أفرادها برصاصتين في ساقيه وتم نقله إلى المستشفى العسكري بتونس.
وتشهد المنطقة منذ ذلك الوقت استنفارا أمنيا، وتم جلب تعزيزات أمنية إضافية بعد نجاح المجموعة في الفرار نحو طريق «المثنانية» الذي يؤدي إلى جبل السلوم القريب من جبل الشعانبي الذي شهد حادثة جبل بوشبكة يوم 10 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وفي هذا الشأن، صرح خالد طروش الناطق باسم وزارة الداخلية التونسية لـ«الشرق الأوسط» أن المسلحين المفترضين قد تركوا وراءهم بالفعل رشاشا من نوع «كلاشنيكوف» ورجح أن يكونوا حسب التحريات الأولية قد استقلوا سيارة ومعهم بقية الأسلحة اعتبارا لطول المسافة بين حي الزهور وجبل السلوم وهي لا تقل عن عشرات الكيلومترات، وعدم إمكانية قطعها بوسائل عادية.
وأشار المصدر نفسه إلى أن عناصر المجموعة معروفون لدى السلطات الأمنية وهم محل تفتيش ولا يستبعد أن يكونوا على صلة بالمجموعة التي نشطت في جبل بوشبكة المجاور لمدينة القصرين والواقع على الحدود التونسية - الجزائرية.
من ناحيته، ذكر طارق الغرسلي، وهو إعلامي من مدينة القصرين، لـ«الشرق الأوسط»، أن قوات الأمن قد أوقفت مجموعة من شباب حي الزهور على خلفية ما جد من أحداث مسلحة، وأشار إلى إطلاق سراحهم جميعا بعد إجراءات التحري معهم حول ما عرفه الحي من مواجهات.
من ناحية أخرى، أرسلت السلطات التونسية منذ أول من أمس تعزيزات عسكرية إلى حدودها الصحراوية مع الجزائر وليبيا لحماية المنشآت النفطية التي قد تكون هدفا للمجموعات «الإرهابية» الناشطة في المنطقة.
وذكرت الإذاعة الوطنية التونسية نقلا عن مصادر أمنية مطلعة، أن الجيش التونسي «ركز وحدات قتالية عالية القدرة والتجهيز بمختلف المواقع الهامة في الصحراء التونسية لحماية حقول النفط والغاز على كامل المثلث الصحراوي للبلاد» الرابط بين تونس وكل من ليبيا والجزائر. وأشارت المصادر نفسها إلى أن «هذا الإجراء يرمي إلى التوقي من أي عمل إرهابي يمكن أن يستهدف تلك الحقول».
وربط المتابعون للشأن السياسي التونسي بين هذا الإجراء والمعارك الجارية حاليا في شمال مالي، وكذلك الاعتداء «الإرهابي» الذي استهدف في منتصف الشهر الحالي منشأة الغاز في «عين أميناس» الواقعة جنوب شرقي الجزائر غير بعيد عن الحدود التونسية.
ويوجد حقل «البرمة»، وهو أكبر حقل نفطي، في الجنوب التونسي، وقد دخل طور الإنتاج سنة 1966 ويقدر إنتاجه من النفط بنحو سبعة آلاف برميل يوميا. ويؤمن بمعية حقل «عشتاروت» الواقع في عرض البحر نسبة 50 في المائة من إنتاج النفط في تونس.
كما تنتشر مجموعة أخرى من الآبار النفطية الصغيرة في ولاية (محافظة) تطاوين القريبة من الحدود التونسية - الليبية.
وكان وزير الصناعة التونسي محمد الأمين الشخار قد زار حقل البرمة يوم 25 يناير (كانون الثاني) الحالي والتقى عمال المناولة العاملين في الشركات النفطية الناشطة في حقل «البرمة» وأعلن أن الحكومة التونسية حريصة على الإنصات لمشغلهم وتحسين ظروف عملهم إلى جانب التنسيق مع الشركات البترولية لتجاوز مشكلة العمل عن طريق المناولة في تلك الحقول النفطية.
ويرجح أن تكون التعزيزات الأمنية المتجهة إلى حقول النفط في «البرمة» الموازية لحقل حاسي مسعود من الجانب الجزائري، وفي تطاوين القريبة من ليبيا، نتيجة مباشرة لتلك الزيارة.