يتوقع أن تصدر المحكمة الإدارية في الرباط يوم غد (الجمعة) حكما بشأن مشروعية انتخاب حميد شباط، أمينا عاما لحزب الاستقلال المشارك في الحكومة. وكان شباط انتخب لأول مرة في تاريخ الحزب عن طريق صناديق الاقتراع في أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي، حيث تنافس معه الدكتور عبد الواحد الفاسي، نجل علال الفاسي، الزعيم التاريخي للحزب. وجرت العادة من قبل أن يتم التوافق داخل الحزب على من سيتولى الأمانة العامة.
وكان أعضاء في المجلس الوطني (برلمان الحزب) طعنوا في سلامة العملية الانتخابية التي انتخب خلالها شباط أمينا عاما، وتعتبر هذه آخر دعوى قضائية يواجهها شباط، السياسي المثير للجدل، الذي يشارك حزبه بست حقائب في حكومة عبد الإله ابن كيران، وهي رابع دعوى قضائية حول شرعية انتخابه.
وقال الدكتور حمدون الحسني، عضو المجلس الوطني لحزب الاستقلال، إن الدعوى القضائية المتعلقة بالطعن التي تقدم بها رفقة أعضاء آخرين من أعضاء المجلس الوطني للحزب ضد انتخاب شباط، أمينا عاما للحزب أمام المحكمة الإدارية بالرباط، تدعو إلى إلغاء نتائج انتخاب الأمين العام. وفي معرض تفسيره لهذه الدعوى، قال حمدون لـ«الشرق الأوسط» إنه لا يعقل أن المرشحين للأمانة العامة (شباط والفاسي) هما من اختارا لائحة المصوتين، وعبر عن اعتقاده بأن هذا الأمر يتنافى مع القانون الداخلي للحزب، وأوضح أن لائحة أسماء المصوتين، ضمت أشخاصا لا تتوفر فيهم «الأهلية السياسية»، موضحا أن عضو المجلس الوطني لا بد أن يكون قضى على الأقل أربع سنوات، وليست لديه أي سوابق قضائية.
وقال الدكتور حمدون إنه وأعضاء آخرين من الحزب نبهوا عباس الفاسي، الأمين العام السابق إلى الأمر، وأبلغوه أن عدم تصحيح ذلك الوضع سيجعلهم يتجهون نحو القضاء. ورغم ذلك، يقول الدكتور حمدون إن الانتخابات نفسها تمت بطريقة ديمقراطية، وإنهم سعداء بالمستوى الديمقراطي الذي ميزها، لكن اعتراضهم ينصب على لائحة المصوتين. بيد أن الدكتور حمدون يعتقد أن انتخابات اللجنة التنفيذية (الهيئة القيادة للحزب) عرفت عدة خروقات.
يشار إلى أن المحكمة كانت أجلت البت في الدعوى، استجابة لملتمس دفاع شباط الرامي إلى منحه مهلة لتقديم مذكرة جوابية، بعدما تقدم دفاع أصحاب الدعوى بمذكرة تتضمن مجموعة من الوثائق عن الخروقات التي شابت عملية الانتخاب.
ولم يتسن أمس (الأربعاء) الاتصال بشباط للتعليق على الأمر، بيد أن عبد الله البقالي، عضو اللجنة التنفيذية للحزب، قال لـ«الشرق الأوسط» إنه بعد صدور حكم القضاء يمكن التعليق على الأمر. وأوضح البقالي أنه يفضل الآن عدم الإدلاء بأي تصريحات حول قضية معروضة على أنظار القضاء.