تعتزم منظمة نسوية طرح أول مشروع قانون في المغرب لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر في غضون أسبوعين. وقالت ناشطات أمس (الأربعاء) في الرباط إن المشروع يهدف إلى محاربة جرائم الاتجار بالبشر، وحماية ضحاياها، واتخاذ إجراءات تحدّ من هذه الظاهرة، وأوضحن أن المشروع سيطرح على منظمات المجتمع المدني قبل طرحه على البرلمان، وتوقعن أن يتم ذلك في غضون أسبوعين.
وقالت نزهة العلوي، النائبة السابقة، وعضو المكتب التنفيذي لـ«اتحاد العمل النسائي»: «المشروع الذي نحن بصدد تقديمه أمام جمعيات المجتمع المدني والمسؤولين الحكوميين والبرلمانيين يتعلق بمحاربة الاتجار بالبشر». وأوضحت قائلة: «وضعناه انطلاقا من تجربتنا في (اتحاد العمل النسائي)، وبعد تتبعنا لهذه الظاهرة لاحظنا انتشارا كبيرا لأنشطة تدخل في إطار الاتجار في النساء بالمغرب أو عبر الحدود، لذلك وجدنا أنه لا يكفي التنبيه بخطورة ذلك، خصوصا ما تتعرض له المغربيات في بلدان الاستقبال، بل لا بد من قانون يحد منها».
وترى العلوي أنه «لا بد من قانون يعمل على زجر مرتكبي جريمة الاتجار وحماية الضحايا»، وتعتقد كذلك أن القانون الجنائي الحالي يعتبر النساء اللواتي يسقطن في الدعارة مجرد مجرمات، ولا يلحظ أسباب ذلك. وقالت العلوي إن النساء اللواتي يمارسن الدعارة هن ضحايا بالأساس ويجب معاملتهن على هذا الأساس وحمايتهن من مافيا الاتجار بالبشر. وأشارت إلى وجود عصابات لا تقوم فقط بالاتجار بالنساء والرجال، ولكن كذلك بالأطفال والأعضاء البشرية، مشددة على القول إن عددا كبيرا من النساء المغربيات يتعرضن لكل أشكال الاستغلال، وهذا يدخل، من وجهة نظرها، في إطار الاتجار بالبشر. وزادت قائلة: «ارتأينا ضرورة وضع قانون خاص لمكافحة الاتجار بالبشر على غرار معظم الدول العربية التي اعتمدت قوانين مكافحة الاتجار بالبشر».
وأوضحت أن «اتحاد العمل النسائي» قوة اقتراحية بإمكانه اقتراح قوانين، ولا يجب الانتظار حتى تتقدم الحكومة بمشروع قانون، «وسنعمل على الترافع حوله أمام جميع المجموعات البرلمانية من أجل العمل على التعريف به، وحثها على تبني المشروع»، وتوقعت أن يكون هناك تجاوب مع ذلك «لأن الغاية هي حماية الضحايا، وإيجاد آلية لوضع حد لعمل مافيا الاتجار بالبشر في المغرب وعبر الحدود». وأشارت العلوي إلى أن المنظمة زارت مراكز إيواء في كل من الأردن والإمارات، ووجدت مجموعة من ضحايا الاتجار بالبشر. وذكرت أنه سيتم طرح القانون أمام البرلمان بعد أسبوعين، مشيرة إلى أنه سيكون أول قانون في المغرب سيطرح بشأن هذه الظاهرة.
وأفادت العلوي بأن أهم المدن المغربية التي تعرف ظاهرة الاتجار بالبشر هي الدار البيضاء وأغادير ومدن الشمال، مشيرة إلى أن أغلب ضحايا هذه التجارة هن فتيات صغيرات يذهبن بعقود عمل لكنهن يجبرن على ممارسة الدعارة وتنتزع منهن جوازات سفرهن، ويوقعن على إقرار لكي يجبرن على البقاء.
وفي السياق نفسه قالت نادية الناير، الأمينة العامة لـ(اتحاد العمل النسائي) بتطوان إن «إحصائية منظمة العمل الدولية عام 2005 أفادت بأن هناك ارتفاعا مهولا لظاهرة الاتجار بالبشر. وأشارت الإحصائية إلى أن هناك ثلاثة في المائة من البشر يتعرضون للسخرة في جميع أنحاء العالم، وهناك 80 في المائة من ضحايا الاتجار يتعرضون لاستغلال جنسي، و98 في المائة يتعرضون للاستغلال التجاري الإجباري.
وتقدر «اليونيسيف» أن هناك عددا كبيرا من الأطفال دون سن 12 سنة يستغلون في الحروب. وأفادت الناير بأن تقديرات الأموال الناتجة عن التجارة واستغلال النساء والأطفال في الدعارة تفوق 28 مليار دولار سنويا.