192 عراقيا يطالبون الحكومة البريطانية بـ«تحقيق علني» في مزاعم عن تعذيبهم
* لندن ـ «الشرق الأوسط»: سلم محامو 192 عراقيا أول من أمس القضاء البريطاني وثيقة من 82 صفحة تعدد ادعاءات بالتعذيب وجرائم و«ممارسات وحشية» قال المشتكون إنهم تعرضوا لها من قبل جنود بريطانيين بين عامي 2003 و2009. وأمام المحامين ثلاثة أيام لإقناع المحكمة العليا في لندن بضرورة - كما قالوا - فتح تحقيق علني. وقال أحد المحامين مايكل فوردهام: «كفى! يجب أن يكون هناك تحقيق علني حول الحالات التي تتسم بالصدقية ويبدو أنها قائمة على انتهاكات حقوق الإنسان كان الجيش البريطاني قد ارتكبها في العراق بين عامي 2003 و2009». وشكلت الحكومة البريطانية لجنة للتحقيق في هذه الادعاءات ولكن المحامين الذين يمثلون العراقيين الـ192 اعتبروا أن اللجنة ليست مستقلة تماما. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن فوردهام أن اللجنة التي تضم أعضاء من الشرطة البحرية لا تفي بـ«المعايير الضرورية للاستقلالية». لكن وزارة الدفاع ترى أن تحقيقا علنيا سيكون «سابقا لأوانه وغير متكافئ». وقالت متحدثة باسم الوزارة إن «وزارة الدفاع تأخذ على محمل الجد كل الادعاءات عن سوء المعاملة وهذا بالتحديد السبب الذي من أجله تم تشكيل اللجنة كي تدرس هذه الادعاءات بشكل صحيح». وفي ديسمبر (كانون الأول)، أعلنت وزارة الدفاع أنها دفعت 15.1 مليون جنيه إسترلينيي (23.7 مليون دولار) تعويضات لأكثر من 200 عراقي اتهموا القوات البريطانية باعتقالهم بشكل غير شرعي وعرضوهم للتعذيب بعد اجتياح العراق عام 2003. وغادرت القوات البريطانية المقاتلة العراق في عام 2009.
أردوغان يقول إنه سيسعى لإجراء استفتاء ما لم يتفق على تعديل الدستور
* أنقرة - رويترز: قال رئيس الوزراء التركي طيب أردوغان أمس إنه سيطرح التعديلات الدستورية التي يتوقع أن تتضمن إقامة نظام رئاسي على البرلمان مباشرة أو على الشعب مباشرة إن لزم الأمر، إذا لم يتسن التوصل إلى اتفاق بحلول أبريل (نيسان). وكان من المتوقع أن تنتهي لجنة برلمانية تضم ممثلين للأحزاب المختلفة من كتابة دستور جديد للبلاد بحلول بداية هذا العام لكنها لم تستطع التوصل إلى توافق.
وقال أردوغان إن حزب العدالة والتنمية سيطرح تعديلاته الدستورية المقترحة على البرلمان مباشرة إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بحلول نهاية الشهر المقبل. وأضاف متحدثا إلى نواب حزبه الحاكم في البرلمان: «نحن نأمل الانتهاء من هذا الأمر بنهاية مارس (آذار).. وإذا لم يكن قد اكتمل فسيدرج حزب العدالة والتنمية ما أنجزه في هذا الخصوص في جدول أعمال البرلمان».
ويتطلب إقرار التعديلات الدستورية موافقة ما لا يقل عن ثلثي أعضاء البرلمان المؤلف من 550 مقعدا أي 367 صوتا. ولحزب العدالة والتنمية 326 مقعدا وقد لا يتمكن من تحقيق الأغلبية المطلوبة. لكنه لا يحتاج إلا إلى أغلبية 60% لإقرار قانون طرح التعديلات في استفتاء عام أي 330 صوتا.
شعبية أوباما تسجل مستوى غير مسبوق منذ 2009
* واشنطن - أ.ف.ب: بلغت شعبية الرئيس الأميركي باراك أوباما نسبة 60%، وهو مستوى تعذر عليه بلوغه منذ عامه الأول في الحكم في 2009. على ما أفاد استطلاع نشر أمس بعد عشرة أيام على بدء ولايته الرئاسية الثانية. وأكد 60% من المشاركين في الاستطلاع أنهم يؤيدون الرئيس الأميركي الـ44 مقابل 37% قالوا العكس بحسب الاستطلاع الذي أجري لصالح تلفزيون «إيه بي سي».
وينبغي العودة إلى 2009 لرصد مثل نسبة التأييد هذه لأوباما. وقد سجل الرئيس الأميركي شعبية قياسية بلغت 79% قبل أيام على توليه مهامه للمرة الأولى في العام نفسه. ولفت التلفزيون إلى أن أوباما أقل شعبية في بداية ولايته الثانية من اثنين من أسلافه وهما رونالد ريغان الذي سجل شعبية بلغت 72% بداية عام 1985. وبيل كلينتون الذي سجل 65% عام 1997. أما جورج بوش الابن فسجل نسبة تأييد بلغت 55% في مطلع 2005.