غرد تيار المستقبل أمس وحيدا خارج سرب فريق «14 آذار» بتغيبه عن حضور جلسة اللجان النيابية المشتركة لدرس قانون الانتخاب، مبررا غيابه بسبب مشاركة ممثلين عن الحكومة اللبنانية، فيما اختار حليفاه المسيحيان الأساسيان، حزبا «القوات» و«الكتائب»، المشاركة في الجلسة وخرق قرار اتخذه فريق «14 آذار» مجتمعا منذ اغتيال رئيس فرع المعلومات اللواء وسام الحسن، ويقضي بمقاطعة أي اجتماع أو جلسة تشارك فيها الحكومة اللبنانية.
وفي حين لم تثمر الاتصالات في تأمين حضور تيار المستقبل في الجلسة التي ترأسها رئيس مجلس النواب نبيه بري في حضور وزيري الداخلية مروان شربل والعدل شكيب قرطباوي والنائب عن الجماعة الإسلامية عماد الحوت وحضور 41 نائبا، أثمرت معارضة تيار المستقبل تبني بري لاقتراح تقدم به نائب رئيس حزب القوات اللبنانية النائب جورج عدوان، ويقضي بتمديد عمل اللجنة الفرعية 15 يوما إضافيا، على أن تنتهي بالتوافق على صيغة، وإلا الوصول إلى حائط مسدود يهدد مصير التحالفات السياسية القائمة على الساحة اللبنانية ومصير الانتخابات في آن معا.
وفي موازاة تأكيد بري على أهمية «التوافق في قانون الانتخابات وأهمية الإجماع وعدم تغييب أي مجموعة عن أي اتفاق من الممكن أن يتم التوصل إليه»، تترقب الساحة اللبنانية المواقف التي ستصدر اليوم على لسان رئيس الحكومة السابق ورئيس تيار المستقبل سعد الحريري، خلال إطلالته التلفزيونية المرتقبة من باريس. وأكد النائب في تيار المستقبل، وممثله في اجتماعات اللجنة الفرعية، أحمد فتفت لـ«الشرق الأوسط» أن «كتلة المستقبل لا تمانع المشاركة بأعمال أي لجنة أو جلسة نيابية طالما أن الحكومة غير موجودة، وكل ما يتم نقاشه بحضورها نعتبر أنفسنا غير معنيين به». وقال، ردا على مشاركة «الكتائب» و«القوات» في جلسة أمس: «برر حلفاؤنا مشاركتهم باستثناء قانون الانتخابات من مقاطعة الحكومة، لكن هذا الاستثناء حصل من دون تنسيق مسبق ومن الأفضل سؤالهم هم عن سبب مشاركتهم».
وفي موازاة تأكيده على أن «التواصل دائم مع حلفائنا على الرغم من هذا التباين»، ورفض مصادر مسيحية في «14 آذار» التعليق على الموضوع، مفضلة التريث حتى إعلان الرئيس الحريري لـ«يبنى على الشيء مقتضاه»، شدد فتفت على أنه «يمكن خلال اجتماع واحد التواصل إلى توافق على صيغة مشتركة متى توفرت النوايا الحسنة». واتهم التيار الوطني الحر (برئاسة النائب ميشال عون) مدعوما من حليفه «حزب الله» بأن لا نية لديه للتوافق، وهو ما لمسناه خلال جلسات اللجنة الفرعية ومن خلال التصريحات، وأبرزها ما صدر على لسان (النائب) إبراهيم كنعان الذي قال إنهم لن يبحثوا بالقانون المختلط لأنهم يرفضون الدخول في تسوية. وأكد فتفت أنه في حال الوصول إلى الهيئة العامة من دون التوافق على صيغة، فنحن بالتأكيد لسنا بوارد المشاركة في التصويت على اقتراح «اللقاء الأرثوذكسي» وإذا قرر حلفاؤنا المشاركة والتصويت، فليتحملوا عندها مسؤولية مشاركتهم وتداعياته.
وفي سياق متصل، أكد النائب عن تيار «المستقبل» معين المرعبي أن «المفروض أن يكون الهدف الأول هو حماية البلد من أن تبتلعه إيران». وقال، في حديث إذاعي: «ما يمضي به حلفاؤنا سيوصل إلى أن يحصل (حزب الله) على أغلبية نيابية موصوفة من دون (الكتائب) ومن دون (القوات) ويستطيع فعل ما يريد وصولا إلى تغيير الدستور، وهذا الموضوع نرى فيه عدم وجود المنطق». وسأل المرعبي: «ماذا سيكسب حزبا (الكتائب) و(القوات) إذا ما ربحا نائبا زيادة وخسرا البلد؛ لأنه بذلك يكون (حزب الله) سيطر على البلد بسلاحه وعلى جميع مؤسسات الدولة».
وكان النائب روبير غانم، الذي ترأس اجتماعات اللجنة المكلفة البحث في قانون الانتخابات، قد أعلن إثر انتهاء اجتماع اللجان النيابية المشتركة في ساحة النجمة، أنه «تم تمديد أعمال اللجنة الفرعية 15 يوما لدرس النظام المختلط بين النسبي والأكثري»، مشيرا إلى أن «الرئيس بري قرر دعوة اللجان منذ الآن إلى جلسات مفتوحة ومتتالية تعقد اعتبارا من 18 فبراير (شباط) تباعا، قبل الظهر وبعده، لمناقشة الاقتراحات ومشاريع القوانين التي توصلت إليها اللجنة الفرعية». وآمل غانم أن «نتوصل برئاسة الرئيس بري إلى قانون يرضي جميع اللبنانيين»، مقتبسا عن بري قوله إن «أسوأ قانون نتفق عليه جميعا أفضل للبنان من أن نصل إلى قانون يكون فرقاء في هذا البلد غير راضين عنه».
وفي كلمات قصيرة إثر الاجتماع، قال النائب عن حزب الكتائب سامي الجميل، إنه «بناء على التجربة السابقة على مدى 15 عاما من التغييب المسيحي، يهمنا ألا يعيش أحد غيرنا هذه التجربة، ونحن إيجابيون مع إعطاء فرصة للتوصل إلى قانون انتخاب منصف يرضى عنه الجميع»، موضحا، أن «الخلاف الحاصل اليوم متوازن بين قوى (8 آذار) المتمسكة بالنسبية وقوى (14 آذار) المتمسكة بالنظام الأكثري، إضافة إلى المناصفة بين المسلمين والمسيحيين، ولذلك اقتراحنا هو الدوائر الصغرى واعتماد النظام المختلط بين النسبية والأكثرية».
وأكد النائب عن «التيار الوطني الحر» الآن عون، أن لدينا المرونة الكافية كي نعطي فرصة للتوافق على قانون الانتخاب، ولا اعتبارات سياسية في الحسبان لأن اعتبارنا الوحيد كي نقبل بأي صيغة هو المناصفة الحقيقية وحق التمثيل لأنه الجوهر الذي لم نصله، ولذلك نتفق اليوم مع «القوات اللبنانية» على هذا المبدأ، ولن نشارك في أي جلسة فرعية بعد مهلة الـ15 يوما.
وكان النائب عدوان (القوات) قد أوضح أن الهدف من تمديد عمل اللجنة الفرعية 15 يوما، على أن تعمل اللجان المشتركة بالتوازي، هو عدم استهلاك الوقت لضرب إقرار قانون انتخابي جديد، ومشاركة تيار «المستقبل» المقاطع لأي جلسة تشارك بها الحكومة. ورأى أن ما وصلنا إليه أمن النجاح للمبادرة التي قمت بها، وما توصلنا إليه هو عدم إلغاء ما توصلنا إليه في اللجنة الفرعية؛ حيث إن اللجان الفرعية ستبدأ البحث بمشروع الأرثوذكسي الذي توافقت عليه غالبية اللجنة.