بعد مطالبته في وقت سابق بإقفال الحدود في وجه النازحين السوريين إلى لبنان، جاءت مواقف وزير الطاقة والمياه اللبناني جبران باسيل، أمس، لتحمل هؤلاء مسؤولية زيادة مصروف الطاقة بنسبة بين 25 و30 في المائة، في بلد يعيش أزمة كهرباء مزمنة منذ عشرات السنين، كما أن المناطق التي لجأت إليها معظم العائلات السورية، استنادا إلى إحصاءات، ترتكز في البقاع بشكل أساسي إضافة إلى بعض مناطق الشمال، حيث يصل تقنين الكهرباء في المحافظتين إلى أعلى درجاته لا سيما في فصل الشتاء.
وهذا ما أشار إليه صلاح صالح، مختار بلدة المرج، التي تستقبل 580 عائلة سورية، 41 منها تسكن في المخيم، قائلا لـ«الشرق الأوسط»: «مشكلة الكهرباء في البقاع تعود إلى عشرات السنين، وانقطاع الكهرباء الذي لا يقل منذ سنوات عدة عن 12 ساعة يوميا، وقد يستمر يومين أو ثلاثة بشكل متواصل، لا علاقة له بمجيء العائلات السورية»، معتبرا أن كلام باسيل هو تهرب من المسؤولية، ومؤكدا أن معظم الخيام في المرج موجودة في مناطق بعيدة لا يصل إليها التيار الكهربائي، وقد عمدت البلدية إلى معالجة الموضوع من خلال إمدادهم بالكهرباء من مولدات الكهرباء الخاصة بالبلدية، يدفع القادرون منهم مقابلها بدلا ماديا فيما تقدمها البلدية مجانا إلى العائلات الفقيرة. وأشار صالح إلى أن مصروف الكهرباء في المنازل التي استأجرها النازحون لم يتغير بشكل كبير، لا سيما أن أصحابها كانوا يستخدمونها، وكان التيار الكهربائي موصولا إليها بشكل عادي.
وقال باسيل، في مؤتمر صحافي عرض خلاله التقرير نصف السنوي لخطة الكهرباء، واعدا بأن ينعم لبنان بكهرباء ليلا ونهارا في عام 2015 «إن هناك مشكلتين أساسيتين تزيدان من الكهرباء سوءا، أولاهما أن القدرة الإنتاجية كانت بين 1500 و1600 ميغاواط، وتدنت اليوم إلى 1200 و1300 ميغاواط، في ظل عدم استجرار الكهرباء من سوريا ومن مصر بسبب الأحداث فيهما.. وثانيهما الطلب المتزايد في السنتين الأخيرتين على الكهرباء وبشكل لافت وغير طبيعي نظرا لوجود النازحين السوريين إلى لبنان حيث كنا في 2011 في مثل هذا الوقت نحتاج تقريبا إلى 2100 ميغاواط، والعام الماضي أصبحت الحاجة 2300 ميغاواط، وهذا العام أصبحت بين 2600 و2700 ميغاواط، أي بزيادة 25 إلى 30 في المائة خلال عامين، وهو أمر غير طبيعي فبوجود 50 ألف عائلة نازحة نستهلك بالطبع كهرباء زيادة، هذا من دون التطرق إلى الأكلاف المترتبة على الدولة وهي وحدها تبلغ 75 مليون دولار سنويا مما يؤثر بالطبع على وضع الكهرباء».
في المقابل، وعلى خط تقديم المساعدات المادية إلى العائلات السورية اللاجئة إلى لبنان، أكدت السفيرة الأميركية لدى لبنان، مورا كونيلي، خلال زيارتها مركز التسجيل في مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، على إعلان الرئيس باراك أوباما الأخير عن تقديم 155 مليون دولار أميركي إضافية من المساعدات الإنسانية لدعم الذين تأثروا من الأزمة في سوريا، بما فيها نحو 29 مليون دولار أميركي إضافية للبنان. وأضافت أن «هذا الإعلان يرفع مجموع مساهمة الولايات المتحدة الأميركية منذ بداية النزاع في سوريا إلى 365 مليون دولار أميركي، منها 51 مليون دولار تدعم جهود المساعدات الإنسانية للاجئين السوريين والفلسطينيين في لبنان»، مشددة على أن «الولايات المتحدة تبقى ملتزمة بدعم جهود لبنان جنبا إلى جنب مع وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الشريكة لتوفير الحماية والمساعدة للذين فروا من سوريا».
وفي وقت نددت فيه المنظمة الطبية الإنسانية «أطباء بلا حدود» بالطريقة التي يتم من خلالها توزيع المساعدات الدولية في سوريا، واصفة إياها بغير المتكافئة بين المناطق التي تسيطر عليها الحكومة وتلك التي تسيطر عليها المعارضة، معتبرة أن النظام الحالي غير قادر على التغلب على ظروف العيش المتردية التي يواجهها سكان سوريا، لا يزال هذا النظام مصرا على عدم الاعتراف بهذا الواقع، معلنا أن لجنة الإشراف على عودة المواطنين الموجودين في الدول المجاورة برئاسة وزير الدولة لشؤون الهلال الأحمر جوزيف سويد «اتخذت الإجراءات والتدابير الإدارية واللوجيستية لعودة مواطنيها»، مؤكدة أنه «تم توفير أماكن الإقامة اللائقة لعودة الموجودين منهم في الدول المجاورة وتقديم كل الاحتياجات الحقيقية التي تحقق لهم الحياة الكريمة». ولفتت المنظمة إلى أن المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة تتلقى معظم المساعدات الدولية، بينما لا تحصل المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة سوى على جزء يسير منها، مشيرة إلى أنه «بينما لا يمكن تحديد أعداد السوريين الذين يعيشون في تلك المناطق، فإن الحضور القوي للمعارضة في المدن والمناطق الريفية المجاورة لدمشق وحلب وإدلب، التي تعرف كثافة سكانية كبيرة، يجعلنا نعتقد أن سوريا واحدا على الأقل من أصل كل ثلاثة يعيش في مناطق خارج سيطرة الحكومة السورية (أي نحو سبعة ملايين شخص)».
وأشارت المنظمة إلى أن السوريين بدأوا ينظمون أنفسهم في تلك المناطق من أجل توفير المساعدات للمدنيين، وذلك بالاعتماد على المساعدات التي يقدمها المهاجرون السوريون في باقي أنحاء العالم وفي البلدان المجاورة، وكذلك من خلال شبكات التضامن. لكن من الواضح أن هذه المساعدات ليست ملائمة، حيث إن المواد الأساسية مثل المأوى والبطانيات والوقود والطحين وطعام الرُضّع تعاني كلها نقصا كبيرا في الإمدادات. وبينما تستهدف القوات الحكومية الأنشطة الصحية غير الرسمية، فإن هذه الأخيرة تكافح من أجل تلبية احتياجات أعداد كبيرة من الجرحى والمصابين بأمراض مزمنة.