عرض ديفيد كاميرون رئيس الوزراء البريطاني خدمات حكومة بلاده الأمنية والاستخباراتية والعسكرية على السلطات الليبية في ثاني أول زيارة يقوم بها إلى العاصمة الليبية طرابلس منذ توليه منصبه في شهر مايو(أيار) عام 2010. يأتي هذا مع إعلان وزير الداخلية الليبي عن مشروع لنشر كاميرات مراقبة في المدن الرئيسية.
وحل كاميرون على رأس وفد رفيع المستوى من الحكومة البريطانية ضيفا على العاصمة طرابلس لبضع ساعات، في الزيارة الثانية له إلى ليبيا التي سبق وأن زارها برفقة الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي بعد هروب العقيد الراحل معمر القذافي من معقله الحصين في ثكنة باب العزيزية في منتصف شهر سبتمبر (أيلول) عام 2010.
وتعتبر الزيارة بمثابة دعم معنوي وسياسي كبير للسلطات الليبية ممثلة في المؤتمر الوطني العام (البرلمان) والحكومة الانتقالية، قبل مظاهرات حاشدة منتصف شهر فبراير (شباط) الحالي تخشى السلطات الليبية من أن تتحول إلى أعمال عنف وفوضى في الذكرى الثانية لاندلاع الثورة الشعبية ضد نظام القذافي عام 2011.
وأعلن كاميرون الذي التقى محمد المقريف رئيس المؤتمر الوطني والدكتور علي زيدان رئيس الحكومة الانتقالية وعاشور شوايل وزير الداخلية أن فريقا من المحققين البريطانيين سيزور طرابلس الشهر المقبل لمتابعة التحقيقات الخاصة بقضية حادث تفجير طائرة البانام أميركان فوق ضاحية لوكيربي الاسكتلندية عام 1988.
كما أكد أن بريطانيا لا تزال تسعى لتحقيق العدالة لعائلة الشرطية البريطانية إيفون فليتشر التي قتلت خارج مقر السفارة الليبية في العاصمة البريطانية لندن عام 1984، مشيرا إلى أن بلاده ستواصل مناقشة ومحاولة التعرف على الألم والضرر الذي سببته أسلحة منحها العقيد القذافي للجيش الجمهوري الأيرلندي خلال فترة توتر العلاقات بين البلدين.
وأعلن كاميرون أن بريطانيا ستدرب قوات الأمن الليبية معتبرا أنه لا حرية حقيقية ولا ديمقراطية حقيقية دون تحقيق وتوفير الاستقرار والأمن. وأضاف: «لقد وافقنا على حزمة من المساعدات العسكرية والأمنية لليبيا، كما بحثنا أيضا كيف يمكننا المساعدة في بناء القدرات المؤسسية للحكومة الليبية الجديدة».
وأكد كاميرون أمام نحو مائة من ضباط الشرطة الليبيين الجدد على دعم بريطانيا لليبيا في شتى المجالات وخاصة في المجال الأمني وبناء وتدريب الكوادر الأمنية من أجل تحقيق واستتباب الأمن في ليبيا وتأمين حدودها.
وحاول رئيس الوزراء الليبي علي زيدان توظيف زيارة كاميرون في التدليل على تحسن الوضع الأمني المتدهور في البلاد، حيث طمأن زيدان في مؤتمر صحافي مشترك عقده مع ضيفه البريطاني أبناء ليبيا والعالم بأن الوضع في البلاد يسير بخير ويتعافى ويتجه إلى الأفضل. واعتبر أن وجود كاميرون الذي وصفه بالصديق في ليبيا اليوم دليل على تأكده من أن الوضع الأمني يسمح بذلك إلى جانب التعبير على أنه رجل مسؤول وشجاع ويعمل من أجل مصالح بلاده.
ولفت زيدان إلى أن ما أثير مؤخرا حول انفلات الوضع في مدينة بنغازي بشرق ليبيا هو جملة من الدعاية والتشويش التي تقوم بها عناصر مضادة لثورة 17 فبراير في محاولة لإعادة عجلة الثورة إلى الخلف.
على صعيد متصل كشف وزير الداخلية الليبي عاشور شوايل النقاب للمرة الأولى عن اعتزام السلطات الأمنية تشغيل كاميرات مراقبة بالمدن الرئيسية مؤكدا أن هذه الكاميرات ستكون جاهزة خلال شهر في مدن طرابلس وبنغازي وسبها وفي بعض المنافذ.
وأضاف شوايل في مؤتمر صحافي عقده علي زيدان رئيس الحكومة الانتقالية مع بعض وزرائها مساء أول من أمس بالعاصمة طرابلس: «هناك فريق من الفنيين التابعين لوزارة الداخلية الشرفاء يعملون ليل نهار لتشغيلها».
كما كشف عن اتجاه لإصدار جواز سفر إلكتروني جديد وشعار جديد حسب مفهوم دولة ليبيا الجديدة مشيرا إلى أن هناك أعدادا كبيرة من جوازات السفر مزورة والبعض منها يتداول خارج ليبيا.
وأوضح أن وزارة الداخلية قد رفعت القيود على كل الممنوعين من السفر الذين كان النظام السابق قد وضعهم (على قوائم الممنوعين من السفر)، لافتا إلى مساع لتنظيم منافذ الدخول وخاصة الحيوية بمدينتي طرابلس وبنغازي.
وأعلن شوايل أن وزارة الداخلية أعدت خطة لدمج اللجان الأمنية بهيئة الشرطة وذلك لبناء هيئة جديدة للشرطة، لافتا إلى أن عدد المتقدمين للوزارة (لشغل هذه الوظائف) تجاوز 26 ألف متقدم.
وقال إن الوزارة شكلت لجنة لوضع آلية لتنفيذ قانون العفو العام بالتنسيق مع وزير العدل لمن ينطبق عليه العفو وذلك لدمج هؤلاء في المجتمع معتبرا أن كل من تنطبق عليه الشروط التي وضعها قانون العفو سوف يتم تطبيقها عليه.
وأكد مجددا أن قادة المجموعات المسلحة من الثوار شكلت لهم لجنة لمناقشتهم في إيجاد فرص عمل مناسبة تليق بالشرفاء منهم.
إلى ذلك، استبقت السلطات الليبية المظاهرات الحاشدة في الذكرى الثانية للثورة ضد نظام القذافي بعقد اجتماع في العاصمة طرابلس استهدف بحسب ما بثته وكالة الأنباء الرسمية «التنسيق بين الأجهزة المعنية بتنفيذ الخطة الأمنية المحكمة والمعدة لتأمين احتفالات الشعب الليبي بأعياد ثورة 17 فبراير في جميع المدن والمناطق الليبية».