عاود الأزهر دوره الاستثنائي كرمانة ميزان لضبط إيقاع الحالة المصرية. وأصدر بعد اجتماع مع رموز مصرية متنوعة وثيقة لحقن الدماء، بعد أن تفرقت السبل بين الفرقاء والنشطاء السياسيين، ودخلت البلاد في حالة من العنف والاحتراب. ودعا الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وراعي الاجتماع، إلى ضرورة التوقف فورا عن كل أشكال سفك دماء المصريين، مشيرا إلى أنه لا يجوز شرعا أن يقوم الإنسان بسفك دماء أخيه تحت أي ظرف.
وتشهد مصر منذ يوم الجمعة الماضي عمليات كر وفر بين محتجين على حكم جماعة الإخوان المسلمين وقوات الأمن أدت لمقتل العشرات وإصابة المئات خاصة في مدن قناة السويس.
واجتمع على مائدة الأزهر أمس ولأول مرة منذ تولي الرئيس محمد مرسي الحكم، نحو40 شخصية من الزعماء والفرقاء السياسيين ومرشحون سابقون للرئاسة، من أبرزهم المنسق العام لجبهة الإنقاذ المعارضة، الدكتور محمد البرادعي، ورئيس حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، الدكتور محمد سعد الكتاتني، والناشط السياسي وائل غنيم، والداعية الشهير محمد حسان.
وقال الطيب في بداية الاجتماع إن «هذا اللقاء جاء بعد مقابلة شباب الثورة الذين طرحوا مبادرة لنبذ العنف، وطالبوا الأزهر بتبنيها وطرحها للنقاش مع مختلف القوى السياسية»، مضيفا أن «المبادرة التي طرحها شباب الثورة للمناقشة، هي جملة من المبادئ والأصول التي يرون أنها تعالج الموقف الراهن، من بينها الالتزام بقداسة وحرمة الدماء والأعراض كواجب ديني ووطني، وصيانة كل قطرة دم مصري باعتبارها قاعدة الأمن والأمان التي تحقق البناء لهذا الوطن». وتابع الطيب قائلا: «إن الدماء المصرية معصومة مسلمة أو مسيحية»، مؤكدا أن إدانة العنف واجب ديني ووطني، وأن التعدد والتنوع سنة الله في خلقه.
وفسر عمرو موسى المرشح الرئاسي السابق، مبادرة الأزهر بقوله إنها تضمنت نقاطا لضرورة ضبط الشائعات والعنف المعنوي، لأن مصر في «موقف مضطرب»، شاكرا: «الروح الطيبة والشباب الذين أيدوا مبادرة إنقاذ مصر»، ومؤكدًا أن «وثيقة الأزهر تحدثت عن ضمانات الحوار وآلياته».
وأكد الأزهر في بيان صدر عنه عقب اللقاء أن «الوثيقة تتضمن نبذ العنف بكل صوره وأشكاله وإدانته وتجريمه وطنيا وتحريمه دينيا، وإدانة التحريض على العنف والسكوت عنه وتشويه كل طرف للآخر وترويج الشائعات». وطالب البيان، بالالتزام بالوسائل السياسية السلمية في العمل الوطني العام، وحق الإنسان في الحياة والتأكيد على حرمة الدماء والممتلكات الوطنية العامة والخاصة والتفرقة الحاسمة بين العمل السياسي والتخريبي والتأكيد على واجب الدولة ومؤسساتها الأمنية في حماية أمن المواطنين وسلامتهم وصيانة حقوقهم وحرياتهم الدستورية.
وأضاف البيان الذي تلاه الدكتور حسن الشافعي، كبير مستشاري شيخ الأزهر، أن «الوثيقة تتضمن أيضا الالتزام بأسلوب الحوار الجاد بين أطراف الجماعة الوطنية».
وقال الدكتور الكتاتني إن «القوى الوطنية اتفقت على تشكيل لجنة ممثلة من جميع الأطياف المشاركة في الحياة السياسية لوضع الخطوط العريضة لأجندة الحوار وجدول أعمال وآليات التنفيذ، مؤكدًا أن كل الموضوعات المتعلقة بالحياة السياسية مطروحة للنقاش، لافتا إلى أن جميع القوى أبدت موافقتها على تقديم تنازلات في مطالبها من أجل خوض الحوار.
وأضاف الناشط غنيم أن «الهدف من اجتماع القوى السياسية مع شيخ الأزهر ليس هدفا سياسيا»، مضيفًا أن الأزهر الشريف هو ملاذ القوى الوطنية في اللحظات الفارقة، وأنه الجهة الوحيدة للعب دور حيوي ورئيسي في الحوار الوطني من أجل وحدة المجتمع.
وأكد الدكتور نصر فريد واصل، مفتي مصر الأسبق، أن «شباب الثورة الحقيقيين أدانوا العنف في الاجتماع مع شيخ الأزهر»، مؤكدًا أن «الذين يقومون بتلك الأمور ليسوا من شباب الثورة وأن الثورة سلمية ونجحت بسلميتها».
من جانبه، أشاد الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء المصري في اتصال هاتفي بشيخ الأزهر بمبادرة نبذ العنف. ودعا قنديل على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أمس الخميس «جميع القوى السياسية إلى تبني النهج السلمي ونبذ أعمال العنف».
وشارك في اجتماع الأزهر أمس، المرشحون السابقون للرئاسة حمدين صباحي، وعبد المنعم أبو الفتوح، والسيد البدوي رئيس حزب الوفد، والدكتور أيمن نور رئيس حزب غد الثورة، والأنبا أرميا الأسقف العام نائبا عن البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقصية، والمطران منير حنا مطران الكنيسة الأسقفية في مصر والشرق الأوسط، والدكتور يونس مخيون رئيس حزب النور، وقيادات من جبهة الإنقاذ المعارضة، وعدد من شباب الثورة.