تضاربت الأنباء حيال اجتماع رباعي يعقد على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن والتعاون اليوم، ويفترض أن يضم نائب الرئيس الأميركي جو بايدن، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، والمبعوث الأممي لسوريا الأخضر الإبراهيمي، ورئيس الائتلاف الوطني السوري معاذ الخطيب. وتزامن هذا التضارب مع تسريبات صحافية تتحدث عن خطة طرحها الإبراهيمي على مجلس الأمن الدولي، تتضمن 6 نقاط، منها رحيل بشار الأسد كمقدمة لمرحلة انتقالية في سوريا.
وظل الغموض يلف هذا اللقاء حتى ساعة متأخرة من أمس. ففي حين أكد البيت الأبيض على لسان توني بلينكن، أحد مستشاري بايدن، أن الأخير «سيبحث النزاع في سوريا اليوم مع نظيره الروسي والإبراهيمي والخطيب»، لم تؤكد موسكو أو تنف. وقال نائب وزير الخارجية الروسي غينادي غاتيلوف عبر حسابه في موقع «تويتر»: «حتى اليوم لم يذكر هذا الاجتماع في برنامج وزير الخارجية الروسي». وأشار غاتيلوف إلى أن الخطيب رفض في ديسمبر (كانون الأول) دعوة روسية لزيارة موسكو لإجراء محادثات، مضيفا أن «التقارير الإعلامية التي تتحدث عن اجتماع في ميونيخ يضم لافروف وبايدن والإبراهيمي والخطيب ممثل المعارضة السورية لا تتفق مع الواقع».
من جانبه، قال الائتلاف الوطني إن وفدا برئاسة رئيسه معاذ الخطيب سيشارك في مؤتمر ميونيخ. وأضاف أن اجتماعا رباعيا بين مسؤولين كبار من الولايات المتحدة وروسيا والأمم المتحدة والائتلاف سيعقد اليوم على هامش المؤتمر لبحث الانتقال السياسي في البلاد.
وكان المراقب العام لـ«الإخوان المسلمين» في سوريا، والقيادي بالائتلاف علي البيانوني، قد كشف لوكالة «الأناضول» التركية أن الخطيب تلقى دعوة للقاء لافروف على هامش مؤتمر ميونيخ، وهناك توجه لقبولها في إطار البحث عن حل سياسي للأزمة السورية. وتأتي هذه التطورات بُعيد تسريبات عن خطة جديدة للإبراهيمي عرضت على مجلس الأمن لا تتضمن وقف إطلاق نار فوريا، لكنها تطالب الأسد بالتنحي كنقطة لانطلاق مرحلة انتقالية يبدأ معها حوار وطني بين الأطراف السورية. هذه التسريبات قد تكون وراء «المرونة» التي أبداها الخطيب خلال الأيام الثلاثة الماضية لناحية الحوار مع نظام الأسد بغاية التوصل إلى حل سياسي للأزمة. وكانت تصريحات الخطيب قد استقبلت باستهجان أطياف المعارضة التي دعته للتراجع عن هذه الخطوة أو الاستقالة من رئاسة الائتلاف الوطني. لكن الكلمة الفصل جاءت على لسان أعضاء الائتلاف، إذ كشف عضو المجلس والائتلاف الوطني عبد الأحد اسطيفو لـ«الشرق الأوسط» أن أي حل سياسي «لا يمر إلا بتنحي الأسد ومائة شخص من أركان نظامه»، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن هناك «إمكانية لإجراء مفاوضات هادئة مع شخصيات في النظام محايدة ولم تنخرط في قتل السوريين». وردا على سؤال حول ما إذا كانت هناك موافقة على الجلوس والتحاور مع شخصيات مثل نائب الرئيس السوري فاروق الشرع، قال «لا مشكلة في ذلك، فهناك العديد من الشخصيات السورية الوطنية والضباط الشرفاء الذين يمكن أن نتحاور معهم»، مشددا على «اننا منفتحون على الحوار المشروط برحيل الأسد، ووضعنا مبادرات وخطط عمل يمكن البناء عليها لننهي مأساة الشعب السوري ونحمي السلم الأهلي».
وأعلن اسطيفو أن المجلس الوطني والائتلاف الوطني «أكدا قابليتهما للنقاش والدخول بعدها إلى المرحلة الانتقالية»، لكن «التشبث الروسي والإيراني بموقفهما تجاه عدم رحيل الأسد زاد الأمور تعقيدا». وقال «الرسائل التي نرسلها إلى المجتمع الدولي وأصدقاء الشعب السوري تفيد بأن الحلول السياسية يجب أن تمر بتنحي الأسد، ومن ثم كل الأمور تكون قابلة للنقاش».
وشرح اسطيفو مسار المبادرات السياسية لحل الأزمة، معتبرا أنها «أوصلتنا إلى عقدة النجار، وهي عقدة رحيل الأسد أو بقائه». وإذ أكد أن «أولوياتنا الآن هي ترتيب البيت الداخلي ورص الصفوف العسكرية وإغاثة الشعب»، شدد على أن المعارضة «ترفض التسويات السياسية، لكن الانفتاح لإيجاد حل مشروط بتنحي الأسد ضروري، بعد وصولنا إلى حقيقة بأن الحسم العسكري صعب في ظل الشح في السلاح».
هذا الإعلان يتزامن مع ما أكده سفير المعارضة السورية في فرنسا منذر ماخوس «إننا مستعدون للتحاور مع ممثلين عن بشار، ويمكن أن يوكل سلطاته إلى أشخاص آخرين في النظام من أجل التوصل إلى حل سياسي إذا كان ذلك ممكنا»، مشترطا في حديث إلى إذاعة «يوروب 1» عدم مشاركة الأسد أو أي من المحيطين به في الحوار «لأنهم مجرمو حرب».
ومقابل تلك الإشارات الإيجابية، وجه المعارض السوري البارز بشار العيسى انتقادات للمعارضة على خلفية عدم تقديمها أي مبادرة كرد على مبادرة الأسد التي وصفها بـ«اللغم». وأوضح العيسى لـ«الشرق الأوسط» أن «المعارضة لو كانت على قدر المهام الموكلة إليها، وعلى قدر تضحيات الثورة، لكانت طرحت رؤية جديدة لمواجهة لغم الأسد حين أعلن الحوار، حيث رمى الكرة في ملعب المجتمع الدولي ولعب بالوقت الضائع»، مشيرا إلى أنه «كان الأجدى بالائتلاف أن يصدر بيانا يعلن فيه تشكيل هيئة لإدارة الحوار مكونة من شخصيات وسجناء مهمين وخبراء حقوقيين للتحاور داخل الأمم المتحدة أو الجامعة العربية، وذلك لمواجهة هجوم الأسد بهجوم مماثل يتم فيه اللعب في الوقت الضائع»، مشددا على أن الائتلاف «وبعد عجز المجلس الوطني عن الوصول إلى حل سياسي، تم تشكيله من أجل الموافقة على تسوية سياسية مع بشار الأسد».