نظم الحراك الشعبي والحزبي في عدد من المدن الأردنية مسيرات واعتصامات تطالب بالإصلاح السياسي ومحاربة الفساد وإسقاط مجلس النواب الجديد وذلك بعد أسبوع على إجراء الانتخابات النيابية وإعلان النتائج النهائية.
ويرى مراقبون أنه رغم برودة الطقس والجو الماطر الذي تتعرض له البلاد نتيجة منخفض جوي فإن المشاركين يريدون توصيل رسالة لصاحب القرار أن إجراء الانتخابات الأخيرة وما أفرزته من نتائج لم تمثل معظم فئات الشعب إضافة إلى أن الأحزاب السياسية الوسطية التي شاركت في هذه الانتخابات (حصدت فقط 11 مقعدا من أصل 27 مقعدا مخصصا لهذه القوائم) أصيبت كذلك بصدمة نتيجة آلية احتساب الفائزين في نظام القوائم العامة.
ففي مدينة إربد شمال الأردن انطلقت مسيرة بعد صلاة الجمعة من مسجد الهاشمي باتجاه دوار وصفي التل تحت شعار «غضب 14» شارك فيها المئات من الحركة الإسلامية والحراك الشبابي ودعت إليها تنسيقية حراك إربد. وردد المشاركون هتافات منها: انتخابات مزورة، والشعب يريد إسقاط النواب، وثورة شعبية.. يا ريس.. بدنا حرية.. يا ريس، والشعب كويس.. يا ريس، يطلب شرعية.. يا ريس.
وفي لواء بني كنانة في إربد أيضا نظم العشرات من الحراك الشبابي اعتصاما بالقرب من محطة الزعبي للمحروقات، احتجاجا على قيام الحكومة برفع أسعار المحروقات مساء أول من أمس بنسب تتراوح ما بين 1 و3 في المائة. وطالب المعتصمون الحكومة بالتوقف عن سياسية إفقار المواطن، مشيرين إلى أن مجلس النواب سيقف عاجزا أمام هذا القرار الذي من شأنه إرهاق جيب المواطن، خصوصا في فصل الشتاء. ولفتوا إلى أن أسعار النفط العالمية لم ترتفع خلال الفترة الأخيرة وبالتالي فإن رفع الأسعار بنسب متفاوتة من شأنه زيادة الاحتقان لدى الشعب الأردني، داعين إلى ضرورة التراجع عن القرار فورا، خصوصا أنه يمس شريحة كبيرة من المواطنين الذين يعتمدون في التدفئة على مادة «الكاز» التي طالها الارتفاع.
ونفذت اللجان العربية للإنقاذ في بلدة المزار الجنوبي في محافظة الكرك جنوب الأردن، وقفة احتجاجية بعد صلاة الجمعة، ندد المشاركون فيها بالمجلس النيابي الجديد وطالبوا بتشكيل لجنة إنقاذ كبديل للمجلس النيابي، في حين هاجموا السياسات الحكومية التي تحمل وفق قناعتهم المزيد من الإفقار والإذلال للمواطن الأردني منتقدين قرار الحكومة الأخير برفع أسعار المشتقات النفطية واعتبروه قرارا لا مبرر له وطالبوا بوقفه وبوقف أي قرارات حكومية تستهدف لقمة عيش المواطنين الذين قالوا إنهم في أغلبهم يكابدون أصلا من أجل تأمين هذه اللقمة.
وقال المتحدث باسم المحتجين المحامي رضوان النوايسة، إن المجلس النيابي الجديد ولد في ظل عملية انتخابية مشكوك في مجرياتها، وعملية شابها الكثير من الغموض والتخبط مما ولد الكثير من الاحتجاجات لدى قطاعات واسعة من المواطنين في مختلف مناطق المملكة. وأضاف أنه لا بد من حل هذا المجلس والشروع فورا في إعداد قانون انتخابي توافقي عصري يلبي طموحات الشعب الأردني بكل شرائحه وتوجهاته، معربا عن رفضه لنهج الحكومات المتعاقبة. وتابع القول إن من شأن مجلس نيابي بمستوى المجلس الجديد أن يأتي بحكومة ضعيفة لن تسهم في معالجة الاحتقانات في الشارع الأردني.
وأشار النوايسة إلى أن الهدف هو الظهور أمام العالم بمظهر التغيير في آلية تشكيل الحكومات، متوقعا أن يرضخ المجلس النيابي لمشيئة مراكز القوى على الساحة الأردنية ليأتي بحكومة مفروضة، لكنها مغلفة بإرادة شعبية مزيفة من خلال مجلس أبعد ما يكون عن مصلحة الوطن والمواطن، حسب النوايسة.
وفي الطفيلة جنوب الأردن نظم الحراك الشبابي والشعبي والحزبي مسيرة احتجاجية انطلقت من إمام مسجد الكبير عقب صلاة الجمعة وانتهت أمام دار المحافظة للمطالبة بالإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي ومحاربة الفساد والفاسدين. وشدد بيان للحراك على أنه سوف يستمر في نشاطه الاحتجاجي إلى أن تتحقق كافة مطالب الشعب الأردني الإصلاحية، مشيرا إلى أهمية مكافحة الفساد والمفسدين.
وهتف المشاركون في المسيرة بشعارات تطالب بضرورة تحقيق الإصلاح المنشود، وتوحيد الجهود في مواجهة الأوضاع الصعبة التي يعانيها الوطن والمواطن، ووضع تصورا جديا وواضح المعالم للخروج من الأزمات الاقتصادية. وتوافق المشاركون في المسيرة على عدم تجاوز الأنظمة والقوانين والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة.
يشار إلى أن المسيرات والاعتصامات تنظم أسبوعيا منذ أكثر من عامين تطالب بإصلاحات سياسية ومكافحة الفساد حيث نجحت الحراكات الشعبية في إجراء تعديلات دستورية على 42 مادة في الدستور الأردني، إلا أنها لم تنجح في تغيير قانون الانتخاب (الصوت الواحد) والتي أجريت عليه الانتخابات الأخيرة وقاطعتها أحزاب المعارضة وبعض الحراكات الشعبية.