طلب المدعي العام العسكري في لبنان الإعدام لمسؤول من «حزب الله» يشتبه في تورطه في محاولة اغتيال النائب بطرس حرب الصيف الماضي. وهذا الادعاء هو الأول من نوعه في لبنان بحق مسؤول في حزب الله متهم بجريمة سياسية، بعد أن طلب القضاء الحايك للاستماع إلى إفادته فرفض الحضور.
فقد ادعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر علي محمود الحايك في جرم محاولة قتل النائب بطرس حرب في مكتبه في بدارو، الصيف الماضي، والقيام بأعمال إرهابية سندا إلى المواد 549/ 201 عقوبات والمادتين 5 و6 من قانون 11/ 1/ 958 وهي تنص على الإعدام. وأحال الادعاء إلى قاضي التحقيق العسكري الأول.
وكانت الأجهزة الأمنية قد طلبت استجواب حايك، وهو من بلدة عدشيت الجنوبية، على خلفية محاولة اغتيال النائب حرب. وتبين لهذه الأجهزة أنه مسؤول في «حزب الله» ولم يكن في منزله لدى محاولة العناصر الأمنية تبليغه، لترد عليهم زوجته في وقت لاحق بأن أي طلب يتعلق بزوجها يجب أن يمر عبر اللجنة الأمنية في حزب الله. وأشارت معلومات في حينها إلى أن استدعاء هذا المسؤول كان هدفه مقارنة وجهه بالرسوم التشبيهية للمشتبه فيهم، في محاولة اغتيال حرب ومقارنة بصماته وحمضه الريبي النووي بما عثر عليه في المكان.
وقالت المعلومات إنه أثناء التحقيق من قبل عناصر الأدلة الجنائية بمحاولة اغتيال حرب، تم العثور على ورقة مكتوب عليها رقم في حقيبة صغيرة تخص الشخص الذي كان موجودا فوق مصعد المبنى الكائن فيه مكتب حرب. ولدى التدقيق بالرقم تبين أنه يعود إلى محرك سيارة تخص امرأة، فجرى الاتصال بها لاستدعائها إلى التحقيق، فتبين أنها زوجة مسؤول أمني في حزب الله يدعى محمود حايك من بلدة عدشيت، وهو مسؤول عن الحزب فيها بالإضافة إلى كونه خبير متفجرات، فجاء الجواب أن الزوج مسؤول في حزب الله ويرفض المثول أمام أحد إلا بموجب إذن من الحزب. وبعد محاولات متكرّرة باءت بالفشل أصدرت قوى الأمن الداخلي بلاغ بحث وتحرّ بحقه.