ردت إسرائيل بعد أقل من 24 ساعة على توصيات لجنة التحقيقات التابعة لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة التي تدعوها إلى وقف الاستيطان وسحب المستوطنين من الضفة الغربية، بطريقتها الخاصة، فأعلنت عن بناء 346 وحدة جديدة في قلب الضفة الغربية. وبينما طالبت السلطة دول العالم، بتنفيذ ما جاء في التوصيات، ردت إسرائيل بأن مكانها هو سلة القمامة.
وكان التقرير الذي صدر أول من أمس في جنيف، قد دعا الحكومة الإسرائيلية إلى وقف التوسع الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية، وسحب كل المستوطنين من الضفة الغربية المحتلة، باعتبار بقائهم على أراض محتلة يرقى إلى جرائم الحرب.
وقال التقرير الذي صدر عن محققين في مجلس حقوق الإنسان، قادته القاضية الفرنسية كريستين شانيت: «على إسرائيل وقف كل الأنشطة الاستيطانية دون شروط؛ امتثالا للمادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة، كما يتعين عليها البدء فورا في سحب كل المستوطنين من الأراضي الفلسطينية المحتلة».
ولمح التقرير إلى إمكانية محاكمة إسرائيل في محكمة الجنايات الدولية، وجاء فيه «أن المستوطنات تتعارض مع معاهدات جنيف لعام 1949 التي تحظر نقل سكان مدنيين إلى أراض محتلة، وهو ما يمكن أن يرقى إلى جرائم حرب تقع في نطاق اختصاص المحكمة الجنائية الدولية».
ودعا صائب عريقات عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أمس، دول العالم إلى تحمل مسؤولياتها والعمل على تنفيذ توصيات بعثة تقصي الحقائق المنبثقة عن مجلس حقوق الإنسان. وأبلغ ذلك للقنصل الأميركي العام مايكل راتني، والقنصل البريطاني السير فنسنت فين، مؤكدا أن تطبيق ما جاء في التقرير مرتبط بالعودة إلى طاولة المفاوضات وصنع سلام.
ومن ضمن أشياء أخرى، أوصى التقرير أيضا بالتوقف عن الاعتقالات في الضفة، خاصة في صفوف الأطفال، ونقل المعتقلين الفلسطينيين إلى الأراضي الإسرائيلية، ووجوب قيام الحكومة الإسرائيلية بمعالجة كل الأضرار التي لحقت بالفلسطينيين نتيجة للاستيطان.
وجاء التقرير نتاج تحقيق أطلقه 3 محققين من الأمم المتحدة في نوفمبر (تشرين الثاني)؛ إذ أجروا مقابلات مع أكثر من 50 شاهدا في الأردن، تحدثوا عن الضرر والرعب الذي تسببه عمليات الاستيلاء على أراضيهم أو مهاجمتهم فيها.
ومن المقرر أن يرفع المجلس تقريره هذا في 18 مارس (آذار) المقبل، إلى الدول الـ47 الدائمة العضوية في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
واعتبر عريقات توصيات التقرير بالغة الأهمية، خاصة ما يرتبط بإلحاق أضرار فادحة بحقوق الإنسان الفلسطيني، وطالب دول العالم بمساءلة ومحاسبة إسرائيل. لكن وزير الخارجية الإسرائيلي الأسبق أفيغدور ليبرمان، سخر من التقرير وقلل من أهميته، قائلا إنه «يثبت مرة أخرى أن لا علاقة بين حقوق الإنسان والاسم الذي يحمله مجلس حقوق الإنسان نفسه، فهذا المجلس همه الوحيد المساس بإسرائيل وحسب». وأضاف متحديا: «نحن سنواصل البناء في المستوطنات، وسنظل نعيش في الضفة الغربية». وأردف: «هذا التقرير وكل التقارير السابقة، غير صحيحة، ومكانها سلة القمامة ومزبلة التاريخ».
وعلى الأرض، أقرت وزارة الدفاع الإسرائيلية خططا لبناء 346 وحدة سكنية جديدة، في التجمع الاستيطاني الضخم «غوش عتصيون» في قلب الضفة الغربية، بين الخليل وبيت لحم جنوب القدس.
وقال مسؤولون إسرائيليون إن الخطط التي أقرتها وزارة الدفاع تشمل البناء في مستوطنتين قريبتين في التجمع. وأوضح ديفيد بيرل، رئيس المجلس الإقليمي في «غوش عتصيون» جنوب بيت لحم «أن الخطط التي أقرها وزير الدفاع إيهود باراك تشمل بناء 200 وحدة سكنية في مستوطنة (تكواع) و146 وحدة بمستوطنة (نوكديم)». وأضاف في تصريح لصحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية: «إن خطط بناء هذه الوحدات السكنية قد مرت عمليا قبل أسابيع، غير أن أي بيانات لم تعلن بشأنها في ذلك الوقت».
وتنظر إسرائيل إلى «غوش عتصيون» كواحدة من المستوطنات الكبيرة التي ستنضم إلى حدودها حتى في حال الوصول إلى اتفاق نهائي مع السلطة الفلسطينية، إضافة إلى أرئيل ومعاليه أدوميم، على أن تعوض الفلسطينيين بأراض بديلة.