تحدى آلاف المصريين، أمس، جماعة الإخوان المسلمين الحاكمة ودعوة بعض قادة جبهة الإنقاذ المعارضة لوقف العنف، وحاصروا قصر الاتحادية الرئاسي ورشقوه بقنابل البنزين (المولوتوف)، وبينما هددت الرئاسة بالحسم لحماية منشآت الدولة، استمرت الاشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن قرب مبنى البرلمان والحكومة ومجمع السفارات والفنادق، في وقت تفجرت فيه عشرات المظاهرات في عدة مدن، خاصة في مدن قناة السويس والدلتا شمالا والفيوم جنوب القاهرة. واندلعت المظاهرات في عموم البلاد، أمس، تحت اسم «جمعة الخلاص»، سبقتها بوادر خلافات بين قيادات جبهة الإنقاذ، بشأن الحوار مع الإخوان.
وجاءت مظاهرات أمس للمطالبة بإسقاط الرئيس مرسي، على الرغم من الطقس السيئ، وذلك بعد نحو أسبوع من الاحتجاجات التي بدأت يوم الجمعة الماضي واستمرت عدة أيام وخلفت نحو 60 قتيلا ومئات الجرحى، لكن اشتباكات أمس واستمرار وتيرة العنف دفعت عددا من المراقبين إلى الاعتقاد أن جبهة الإنقاذ، أكبر تكتل معارض لمرسي، ليس لديها القدرة على التحكم في الشارع الممتلئ بالغضب. ويصعب إلى حد كبير التفريق بين المتظاهرين المنتمين لأحزاب منظمة تعمل بالتنسيق مع جبهة الإنقاذ، والجموع الأخرى غير المنتمية لأحزاب، والتي تخرج في الاحتجاجات نفسها.
وقال بيان من رئاسة الجمهورية، أمس، إن الرئاسة تتابع «المسيرات التي دعت إليها بعض القوى السياسية ووصل بعضها إلى محيط القصر الرئاسي، ولكنها مع الأسف بدأت تخرج عن نطاق السلمية لتلقي بزجاجات المولوتوف والعبوات الحارقة والشماريخ وتحاول اقتحام بوابات القصر وتسلق أسواره».
وقال البيان إن الرئاسة تؤكد أن «الأجهزة الأمنية ستتعامل بمنتهى الحسم لتطبيق القانون وحماية منشآت الدولة». وأضاف البيان، أن الرئاسة «تؤكد أن تلك الممارسات التخريبية العنيفة لا تمت بصلة إلى مبادئ الثورة ولا إلى أي ممارسات سياسية مشروعة في التعبير السلمي عن الرأي».
وحمل بيان الرئاسة «القوى السياسية التي يمكن أن تكون قد أسهمت بالتحريض، المسؤولية السياسية الكاملة انتظارا لنتائج التحقيق». ودعا البيان «جميع القوى الوطنية إلى الإدانة الفورية لمثل هذه الممارسات ودعوة أنصارها إلى المغادرة الفورية لمحيط القصر».
وجاءت مظاهرات أمس، والتي كان مخططا لها مسبقا، بعد ساعات من إعلان قيادات القوى السياسية، من الإسلاميين ومعارضيهم الليبراليين واليساريين، نبذ العنف وإراقة الدماء، عقب مؤتمر دعا له الأزهر مساء أول من أمس (الخميس)، مما تسبب في بوادر لخلافات داخل جبهة الإنقاذ التي يقودها الدكتور محمد البرادعي. وبعد أن تداولت وسائل الإعلام المحلية أن جبهة الإنقاذ اتفقت مع الأحزاب الإسلامية على حوار يمكن أن يكون برعاية الرئيس مرسي، سارع القيادي في الجبهة والمرشح الرئاسي السابق، حمدين صباحي، بالإعلان عن أن توقيعه على وثيقة الأزهر بإدانة العنف «لا يعني نهاية الاحتجاجات».
وقال صباحي إنه لن يشارك في الحوار (مع النظام الحاكم) إلا بعد أن تتوقف إراقة الدماء وترفع حالة الطوارئ في مدن القناة ويقدم المسؤولون عن عنف الأسبوع الماضي للمحاكمة، مشيرا إلى أن هدف التيار الشعبي الذي يقوده هو إنجاز أهداف ثورة يناير 2011، وهي «توفير الخبز والحرية والعدالة الاجتماعية».
واتهمت قيادات من جماعة الإخوان جبهة الإنقاذ وقوى أجنبية أمس بإشعال الفتن، وتوفير غطاء سياسي لأحداث العنف التي تشهدها البلاد. ودعا متحدث باسم حزب الحرية والعدالة الإخواني، قيادات جبهة الإنقاذ لدعوة أنصارها للتوقف عن ممارسة العنف. وقال المتحدث الإعلامي باسم الإخوان أحمد عارف، إن الجماعة تطالب قوى المعارضة بالانسحاب من حول قصر الاتحادية بعد ظهور أعمال العنف والبلطجة. ومن جانبه، كتب المرشد العام لجماعة الإخوان، محمد بديع، على صفحته بموقع «فيس بوك»: «إن قوى إقليمية ودولية كثيرة تسعى لعدم الاستقرار وإثارة المشكلات وإشعال الفتن للإضرار بمصر ومصالحها ومكانتها لإفشال عملية التحول الديمقراطي».
وأعلن قياديون في جبهة الإنقاذ، مساء أمس، أنه لا علاقة للجبهة بمهاجمي القصر الرئاسي، مشددين على أنها تنتهج الاحتجاج السلمي. وقال البرادعي على صفحته بموقع «تويتر»: «أسقطنا نظام مبارك بثورة سلمية، ومصرون على تحقيق أهدافها بنفس الأسلوب مهما كانت التضحيات أو أساليب القمع الهمجي».