في وقت وصفت فيه هيئة المساءلة والعدالة الاتهامات التي توجه ضدها بالتخرصات بشأن طلبات الإحالة على التقاعد أو باقي ملفات المشمولين بإجراءاتها، فقد كشف وزير حقوق الإنسان محمد شياع السوداني عن تلقي وزارته بوصفها عضوا في اللجنة الخماسية التي أوكلت لها مهمة متابعة مطالب المتظاهرين في المحافظات الغربية من البلاد آلاف الطلبات الخاصة بشكاوى التعذيب في السجون العراقية. وقال السوداني في مؤتمر صحافي عقده أمس في بغداد إن «وزارة حقوق الإنسان تلقت 2500 طلب بشأن حالات تعذيب في السجون العراقية»، مشيرا إلى أن هذه الطلبات «أحيلت إلى دائرة الشؤون الإنسانية في وزارة حقوق الإنسان وأن هناك متابعة مستمرة لهذا الموضوع من خلال (فريق السجون) التابع للدائرة المذكورة لتبيان حقيقة الأمر». وأضاف السوداني أن «اللجنة تسلمت 780 طلبا يتعلق بالمساءلة والعدالة من محافظتي الأنبار ونينوى، وقد أحلناها بدورنا إلى هيئة المساءلة والعدالة لاتخاذ قرار بشأنها سواء بالإحالة على التقاعد أو الإعادة إلى الوظيفة». ودعا وزير حقوق الإنسان «المشمولين بإجراءات المساءلة والعدالة إلى تقديم طلب يدرج خلاله الدرجة الحزبية لكل عضو وعمله السابق وإرساله إلى مكاتب اللجنة المختصة بمتابعة شؤون المتظاهرين التي بدورها ترسلها إلى هيئة المساءلة والعدالة لتدقيقها». وأكد أن «اللجنة تسلمت 480 طلبا لرفع الحجز عن أملاك أعضاء في حزب البعث المنحل وأن عليهم مراجعة دائرة التسجيل العقاري ومتابعة التعليمات الجديدة بهذا الشأن أو مراجعة وزارة حقوق الإنسان أو الاتصال بالرقم الساخن في الوزارة لمتابعة هذه الإجراءات». وبخصوص العفو الخاص قال السوداني إن «اللجنة الوزارية ارتأت أن يقدم السجين طلبا لإدارة السجن مصحوبا بالتنازل عن الحق الشخصي لرفع هذه الطلبات لرئيس الوزراء من أجل تقديم توصياته بهذا الشأن على أن تستثنى من العفو جرائم الإرهاب والإبادة الجماعية والفساد الإداري والمالي، وإن العفو الخاص هو من صلاحيات رئيسي الجمهورية والوزراء». وأشار إلى أن «الأمانة العامة لمجلس الوزراء بدأت تنشر على موقعها الإلكتروني أسماء منتسبي الدوائر والكيانات المنحلة الذين أحيلوا على التقاعد، ومن لم يجد اسمه في هذه القوائم.. فعليه مراجعة دائرة شؤون المحاربين لغرض ترويج معاملته التقاعدية». وبخصوص قانون الإرهاب قال إن «إلغاء قانون الإرهاب ليس من صلاحية اللجنة وإنما من صلاحية مجلس النواب ويحتاج إلى وقت طويل للبت فيه من قبل السلطة التشريعية».
على صعيد متصل، وصفت هيئة المساءلة والعدالة الاتهامات التي توجه ضد رموزها بالتخرصات وظنون لا تمت بصلة إلى عذر عقلي أو سبب قانوني. وقالت الهيئة في بيان لها أمس إن «اتهام مجلس عشائر الموصل لرئيس الهيئة فلاح حسن شنشل بتصعيد الاجتثاث لأغراض سياسية عار عن الصحة ولا يمت للحقيقة بصلة». وأضاف البيان أن «الهيئة ترفض تلك الاتهامات وتود إيضاح إجراءاتها بهذا الصدد، حتى يعرف القاصي والداني عملها الدستوري». وأكد البيان أن «المادة 2 فقرة (خامسا) من القانون نصت على أن تتخذ الهيئة قراراتها وفقا لهذا القانون بأغلبية أربعة أصوات وتنفذ فورا عن طريق مجلس إدارتها المكون من سبعة أعضاء حيث صوت عليهم مجلس النواب المنتخب مراعيا في ذلك كافة مكونات الشعب العراقي وأطيافه، فضلا عن أنه ليس في نية الهيئة استهداف أي شخص أو تفضيل شخص على آخر». واختتمت الهيئة بيانها بالقول إنها «جهة كاشفة تقوم بكافة إجراءاتها عن طريق مجلس إدارتها وموافقته بالأغلبية وفقا لما جاء في قانون المساءلة والعدالة رقم 10 لسنة 2008 ولم يتخذ رئيسها أيا من قراراتها بشكل فردي على الإطلاق».
من جهته، أكد كامل أمين المتحدث الرسمي باسم وزارة حقوق الإنسان في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «ما تقوم به وزارتنا الآن كونها أولا جزءا من اللجنة الوزارية المكلفة من قبل مجلس الوزراء بمتابعة هذه القضية ولأن هذه القضايا هي من اختصاص الوزارة وأننا نتابعها باستمرار»، وأضاف أنه «في عام 2012 ورد إلينا حدود 500 طلب تعذيب وأننا ندرس كل حالة ونحيل المشتبه به إلى الادعاء العام لاتخاذ الإجراءات اللازمة». وردا على سؤال بشأن الحالات الحقيقية منها قال أمين إن «المشكلة أنه ليس لدينا صلاحية التحقيق بل إننا نحيل ما نشتبه به إلى الادعاء وبالتالي لا نعرف ما هو صحيح منها وما هو مجرد ادعاءات». وبشأن طلبات المتظاهرين قال أمين إن «الوزارة من خلال دائرة الشؤون الإنسانية تعمل من أجل التحري عن هذه الأمور ولدينا توجيهات من قبل رئيس الوزراء بعدم إهمال أي حالة، وبالتالي فإننا بدأنا الآن فعلا تسلم طلبات ذوي المعتقلين بشكل مباشر من خلال مكاتبنا في المحافظات وعن طريق شكاوى المواطنين»، مشيرا إلى أنه «تتم إحالتها إلى الجهات المختصة للتحري واتخاذ الإجراءات الخاصة بها، وذلك بالتنسيق مع وزارة العدل».