قدم لطفي زيتون، المستشار السياسي لحكومة حمادي الجبالي، طلب إعفائه من مهامه، وقدم مجموعة من الانتقادات حول موضوع التعديل الوزاري، وقال في رسالة وجهها إلى الحكومة إنه بات أمام قناعة بأن التعديل الوزاري الذي تقبل عليه تونس لن يزيد الأوضاع إلا تأزما وإنه تحول إلى عملية محاصة حزبية لا تعتمد على أي معقولية سوى تقليص وجود النهضة لصالح أحزاب أخرى.
وقال أيضا إن مقترح التعديل الجذري قد رفض، وإن ذاك المقترح يعتبر فشلا شخصيا له في الإقناع بخصوصية المرحلة وخطورتها. واعتبر أن الظروف الملائمة لأداء مهامه في صلب رئاسة الحكومة غير متوفرة بسبب ما سماها «منهجية العمل التي تم الاختيار عليها خلال الأشهر الماضية».
وطلب زيتون إعفاءه من خطة المستشار المكلف بالشؤون السياسية أو أي موقع حكومي آخر في هذه الظروف. ويصنف لطفي زيتون من بين الصقور في قيادات حركة النهضة وقد دافع خلال أشهر طويلة على اختيارات الحكومة التي تقودها حركة النهضة منذ أكثر من سنة.
وبشأن التعديل الوزاري المنتظر، عبر فتحي العيادي، رئيس مجلس الشورى في حركة النهضة الإسلامية، عن صعوبات جمة اعترضت التنفيذ في الوقت المحدد. وقال في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط» إن مجموعة الأسماء المقترحة لحقائب وزارية والتي تم تداولها بشكل مقتضب في إحدى الصحف المحلية قد طرحت بالفعل على طاولة المفاوضات الكبيرة والواسعة مع أحزاب الائتلاف الثلاثي الحاكم. وصرح بأن جولات المفاوضات قد تشعبت إلى ما لا نهاية، وكلما تجاوزت القيادات السياسية ملفا من الملفات المطروحة في مجال التعديل الوزاري ظهرت نقاط أخرى تتطلب التشاور من جديد وهو ما عطل - على حد تعبيره - الإعلان عن التعديل الوزاري.
وبشأن إقرار خطة منسق عام للحكومة ضمن التشكيلة الحكومية الجديدة على الرغم من معارضة حزب التكتل للمقترح، قال العيادي: «لقد اتفق الائتلاف الثلاثي الحاكم حول هذا الموضوع، ومن المرجح أن يسند هذا المنصب الوزاري إلى محمد بن سالم وزير الفلاحة الحالي».
وحول نقلة سمير ديلو، وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية، بنفس خطته إلى وزارة الخارجية، أكد العيادي هذا الأمر وقال إنه من بين مقترحات حركة النهضة بالنسبة لتلك الحقيبة الوزارية. ولاحظ من ناحية أخرى أن علي العريض، وزير الداخلية الحالي والقيادي في حركة النهضة، سيحافظ على نفس الحقيبة الوزارية. وقال إن المفاوضات لم تذهب في اتجاه تعويض العريض وإن أمر تلك الوزارة لم يعرض على القيادات السياسية المهتمة بملف التعديل الوزاري.
وحول إمكانية تحديد موعد نهائي للإعلان عن التعديل الوزاري الذي قد يشمل البعض من وزارات السيادة التي تقودها حركة النهضة منذ تشكيل الحكومة يوم 27 ديسمبر (كانون الأول) 2011، قال العيادي إن الأمر وارد بين لحظة وأخرى. وصرح في المقابل بأن أحزاب الترويكا الحاكمة (النهضة وحزبي المؤتمر والتكتل) قد توافقت على جميع النقاط المضمنة في مقترحات تقدم بها حمادي الجبالي رئيس الحكومة ولم تبق غير نقطة وحيدة لم يقع حسمها إلى حد الآن وهي تهم وزارة العدل التي يشغلها نور الدين البحيري (القيادي في حركة النهضة).
وحول دمج وزارة الخارجية مع وزارة التعاون الدولي وكذلك وزارة الثقافة مع وزارة السياحة، أكد العيادي أن الأمر لم يطرح خلال جولات التفاوض السابقة. وقال إن الأسماء التي تم تداولها على رأس تلك الوزارات أو غيرها من الوزارات قد تكون طرحت خلال ماراثون المفاوضات الطويل، ولكن حسم الأمر نهائيا لم يتم بعد وهو قريب جدا ومن صلاحيات رئيس الحكومة، على حد تعبيره.
وكان التعديل الوزاري المقترح قد شهد التأجيل تلو التأجيل بسبب مصاعب في التفاوض بين الائتلاف الثلاثي الحاكم مع أحزاب المعارضة وبين أحزاب الترويكا الحاكمة نفسها. كما اختلفت مواقف الحكومة الحالية مع أحزاب المعارضة حول تحييد وزارات السيادة وتعيين شخصيات محايدة على رأسها. وفي المقابل، تمسكت حركة النهضة بتلك الحقائب وقالت إنها من حق الحزب الفائز بأغلبية أصوات الناخبين.
وفيما يشبه التأكيد على التوتر الذي يسود المشهد السياسي وتواصل عدم الاستقرار الأمني في البلاد، أعلنت رئاسة الجمهورية التونسية أول من أمس عن تمديد حالة الطوارئ في تونس بداية من غرة فبراير (شباط) الحالي حتى يوم 2 مارس (آذار) المقبل.
إلى ذلك، قال البرلمان الأوروبي إن الرئيس التونسي المنصف المرزوقي سيشارك أعضاء المؤسسة التشريعية العليا في الاتحاد الأوروبي، في جلسة تنعقد الأربعاء القادم ضمن جلسات البرلمان الأوروبي المقررة الأسبوع القادم في ستراسبورغ، كما سيجري المرزوقي محادثات مع رئيس البرلمان الأوروبي مارتن شولتز وعدد آخر من المسؤولين في مؤسسات التكتل الأوروبي الموحد على هامش الزيارة.
وقالت مصادر بروكسل إن المرزوقي سيطلع الأوروبيين على التطورات التي تشهدها تونس منذ بداية التحول الديمقراطي في أعقاب سقوط نظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، وما تحقق حتى الآن والتحديات التي تواجهها تونس في المرحلتين الراهنة والمستقبلية، والدور الذي يساهم به الاتحاد الأوروبي لمرافقة تونس على طريق الديمقراطية وسبل تطوير وتعزيز هذا الدور.
وكان الاتحاد الأوروبي قد اختار تونس لتكون أول دولة في جنوب المتوسط يؤسس معها ما يعرف بمجموعة العمل «تاسك فورس» لمساعدتها على طريق التحول الديمقراطي من خلال تقديم الدعم المالي والاقتصادي والسياسي. وبعد ذلك كرر نفس الأمر مع الأردن ومصر.