بينما تظل محاكمة المتهمين بالتخطيط لهجوم 11 سبتمبر (أيلول) في سجن غوانتانامو تواجه عراقيل بعد عراقيل، غير قاضي المحكمة العسكرية رأيه، وأمر بإخراج أجهزة تنصت يعتقد أن وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) وضعتها داخل المحكمة للتنصت على أحاديث المتهمين ومحاميهم.
ورغم أن القاضي، الكولونيل جيمس بوهل لم يشر إلى اسم «سي آي إيه» أو أي وكالة استخباراتية أميركية، طلب من ممثل الاتهام عدم استعمال أجهزة استخباراتية داخل المحكمة. وأشار، أيضا، إلى أجهزة تقطع مداولات المحكمة عن الذين خارجها عند الحديث عن مواضيع «تهدد الأمن القومي الأميركي».
وكانت هذه الجولة من المحاكمات بدأت يوم الاثنين، وهي خاصة بمواضيع إجرائية. وكشفت وجود أجهزة التنصت، وأجهزة قطع المداولات. كما تسببت في مزيد من تعطيل المداولات الرئيسية، وذلك لأن محامي المتهمين طلبوا من القاضي التأكد بأن اتصالاتهم مع المتهمين غير مراقبة. وفي جلسة يوم الخميس، وافق القاضي على هذا الطلب، وقال: إنه سينظر فيه في الجولة التالية التي ستبدأ في الأسبوع القادم. وقالت مصادر إخبارية إن الجدل هو التنصت السري سيستمر لفترة طويلة قبل بداية المداولات الرئيسية. وحتى الآن، نظر القاضي في خمسة عشر طلبا من المحامين، وحكم على ستة منها، وتظل الطلبات الباقية تزيد من بطء المحاكمات. وكان المتهمون قاطعوا هذه الجولة الأخيرة من المداولات، في اليوم الثاني لها. وأعلن القاضي يوم الثلاثاء «أن المعتقلين الخمسة الكبار المتهمين بارتكاب هجمات سبتمبر، لم يحضروا إلى قاعة المحكمة هذا الصباح». وذلك حسب اتفاق سابق بأن المتهمين يملكون حق عدم الحضور.
وأكد ضابط في السجن أمام المحكمة أنه سأل، حسب الأصول القانونية، الرجال الخمسة إن كانوا يريدون الحضور إلى الجلسة، وأنهم رفضوا طوعا المجيء. وقال الضابط: «كانوا واضحين جدا في تصريحاتهم الشفهية، أو في توقيعات على وثيقة».
وكان اليمني وليد بن عطاش قال يوم الاثنين، قبل بداية المقاطعة: «ليس لدينا أي دافع يحثنا على المجيء إلى المحكمة».
وأضاف: «محامونا مقيدون (في حرية الاتصال مع المتهمين)، ونحن أيضا». وكان قطع المداولات ظهر يوم الاثنين عندما أشير إلى الموضوع الحساس المتعلق بالسجون السرية التابعة للاستخبارات المركزية حيث اعتقل واستجوب المتهمين الخمسة. وتعتبر هيئة الدفاع أن هذه المواقع «السوداء»، التي يظل تحديد مكانها محاطا بالسرية، يجب أن تكون جزءا من المداولات العلنية، لأنها يمكن أن تكون أدلة على أن المتهمين الخمسة تعرضوا للتعذيب. وكانت مصادر إخبارية قالت: إن تلك الاستجوابات كانت عنيفة، منها الإيهام بالغرق ما يعتبر شكلا من أشكال التعذيب، والذي تعرض له المتهم خالد شيخ محمد 183 مرة، كما اعترفت «سي آي إيه». وكان جدل آخر نشب حول تغطية الصحافيين للمحاكمة، وذلك عندما بدأ تطبيق قواعد جديدة باستخدام دفاتر مربوطة بأقلام الحبر. وأصدر القاضي أمرا عن «التغيير في القواعد»، وتخفيف بعض الإجراءات الأمنية، والسماح مثلا للصحافيين باستخدام الأقلام التي يريدونها. ويتابع الصحافيون الجلسات من وراء زجاج سميك يفصلهم عن المتهمين. ولا تسمح المحكمة للصحافيين، وغيرهم، إدخال الهواتف النقالة، وأجهزة الكومبيوتر، وآلات التصوير والتسجيل إلى قاعة المحكمة وكانت محكمة استئناف في واشنطن ألغت حكما بالسجن مدى الحياة على حمزة حمد البهلول، المعتقل في غوانتانامو. وحسب وثيقة الحكم التي نشرتها وكالة «الصحافة الفرنسية» يشبه الحكم قرارا سابقا عن سليم أحمد حمدان، السائق السابق لأسامة بن لادن، مؤسس منظمة القاعدة. والبهلول هو أول معتقل يستفيد من الحكم على حمدان. وتتوقع المصادر الإخبارية أن يطلب معتقلون آخرون من القضاء الاتحادي إعادة النظر في الاتهامات ضدهم، أو في الأحكام الصادرة بحقهم. وأن يؤثر قرار حمدان، أيضا، على محاكمة المتهمين بهجمات 11 سبتمبر. وكان البهلول وحمدان مثلا أمام محكمة عسكرية استثنائية، غير التي تحاكم خالد شيخ محمد وزملاءه.
في العام الماضي، كانت محكمة الاستئناف الاتحادية في واشنطن ألغت الحكم بإدانة حمدان، الذي كان عاد إلى اليمن. وقالت المحكمة إن الحكم لا يستند إلى قانون أميركي يصنف «الدعم المادي للإرهاب» جريمة حرب.
غير أن البهلول، وهو يمني أيضا، يظل المعتقل الوحيد في غوانتانامو الذي يمضي عقوبة بالسجن مدى الحياة. وكان أدين في عام 2008 بتهم «الحض على القتل»، و«دعم الإرهاب»، و«التآمر».
والبهلول (44 عاما) من أوائل الذين اعتقلوا، وأرسلوا إلى غوانتانامو، في عام 2002. وكان جدد ولاءه لابن لادن خلال محاكمته أمام المحكمة العسكرية.
وقالت مصادر إخبارية أميركية إن على إدارة الرئيس باراك أوباما أن تقرر إذا كانت ستطعن في حكم محكمة الاستئناف أمام المحكمة العليا، أم ستحيل البهلول إلى المحكمة العسكرية في غوانتانامو.
وقال جيمس كونيل، أحد محامي المتهمين الخمسة: «اعتبرت محكمة الاستئناف في واشنطن أن (التآمر) لا يشكل جريمة حرب يمكن النظر فيها أمام محكمة عسكرية». وأضاف: «إنه قرار هام» لأنه «يمكن أن يبطل الأحكام الصادرة ضد الذين أدينوا بالتآمر».
ويطالب الأسترالي ديفيد هيكس، المعتقل السابق في غوانتانامو الذي نقل إلى أستراليا، بالاستفادة من القرار عن حمدان. وللسبب نفسه، طلب المدعي العسكري في غوانتانامو، مارك مارتنز، إسقاط تهمة «التآمر» ضد خالد شيخ محمد وزملائه.