كشف سمير بن عمر عضو المجلس التأسيسي ومستشار رئيس الجمهورية التونسية عن تمسك مجموعة من الكتل النيابية بعرض مشروع تحصين الثورة التونسية على جلسة عامة يعقدها المجلس التأسيسي يوم غد الاثنين لعرض هذا المشروع للنقاش العام والمصادقة عليه. وقال في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن مشروع قانون تحصين الثورة لا يستهدف طرفا سياسيا بعينه أو أحد القيادات السياسية كما يروج لذلك، ولكنه يأتي في المقام الأول للحد من رجوع من ساندوا خلال عقود منظومة الاستبداد ومن فتحوا أبواب الفساد أمام نظام الحكم منذ أكثر من نصف قرن على حد تعبيره.
واعتبر بن عمر أنه من غير المنطقي فسح المجال لمواصلة تعاطي النشاط السياسي العلني «لأناس أفسدوا الحياة السياسية قبل الثورة وبعدها، على أن تبقى السلطات الدستورية في انتظار إقرار قانون العدالة الانتقالية» لمنعهم من ممارسة النشاط السياسي. وقال أيضا إنه لا يجوز الخلط بين قانون تحصين الثورة وقانون العدالة الانتقالية وإن من يخلطون بين القانونين هدفهم تعطيل القانون الذي جاء ليقصي القيادات السياسية التي كانت من مكونات منظومة الحكم في عهد الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي.
وقال بن عمر هناك فرق واضح بين المحاسبة القانونية والانتقام من أعضاء حزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل. وأضاف: «لم ننصب المشانق ولم نطالب في أية لحظة بنصبها» ولكن محاسبة من كانوا ضد الثورة التونسية وسكتوا عن الظلم لعقود من الزمن، ضرورة ملحة قبل أن ننتقل إلى حالة الاستقرار السياسي.
ويقضي قانون تحصين الثورة بمنع كل أعضاء الحكومة وأعضاء الديوان السياسي لحزب التجمع الدستوري الديمقراطي، ومن تحمل مسؤوليات عالية في حزب التجمع ومن بينهم الأمناء العامون في التجمع والأمناء المساعدون وأعضاء اللجنة المركزية لحزب التجمع والأمناء العامون للجامعات الحزبية والأمناء العامون للجان التنسيق الحزبي، وذلك خلال الفترة الممتدة من 7 نوفمبر (تشرين الثاني) من سنة 1987 إلى 14 يناير (كانون الثاني) من سنة 2011 تاريخ الثورة التونسية.
وتصرح قيادات حركة نداء تونس وقياداتها من ليبراليين ودستوريين (نسبة إلى الحزب الاشتراكي الدستوري) في أكثر من مناسبة أنها المعنية مباشرة بقانون تحصين الثورة أو ما يسمى قانون الإقصاء السياسي.
من ناحية أخرى، دعا مجلس الشورى لحركة النهضة إلى إطلاق سراح موقوفين من رابطات حماية الثورة. وقال في بلاغ أصدره أمس على أثر اجتماع استثنائي خصصه لمسألة التعديل الوزاري إلى «رفع المظلمة المسلطة على المعتقلين من أبناء الحركة (حركة النهضة) ورابطة حماية الثورة بتطاوين (نحو 600 كلم جنوب تونس)». وتوجه التهمة إلى هؤلاء بالوقوف وراء تعطيل مجموعة من الاجتماعات المناهضة للائتلاف الثلاثي الحاكم، وكذلك بمقتل التونسي لطفي نقض رئيس المنظمة الجهوية للفلاحة والصيد البحري وممثل حركة نداء تونس في تطاوين خلال شهر أكتوبر(تشرين الأول) من سنة 2012.
وتطالب أحزاب المعارضة ومنظمات المجتمع المدني بحل رابطات حماية الثورة وتعتبرها «ميليشيات» تعتمد عليها الأحزاب الحاكمة في التضييق على خصومها السياسيين. وينفي الائتلاف الحكومي تلك الاتهامات ويقول إن تلك الرابطات مرخص لها قانونيا وأمر حلها من مشمولات السلطة القضائية في صورة مخالفتها للقانون.
وكانت رابطة حماية الثورة في القيروان (160 كلم جنوب العاصمة التونسية) قد منعت اجتماعا كان مقررا أن يعقده الحزب الجمهوري حليف المسار الاجتماعي الديمقراطي وحركة نداء تونس المتهمة بفتح الأبواب أمام فلول النظام السابق. وقالت مية الجريبي في تصريحات إعلامية محلية بعد الحادث، إن الاعتداء تم باستعمال البيض كما تعرض وفد الحزب للاعتداء اللفظي واتهمت حركة النهضة بتدبيره نتيجة رفض الحزب الجمهوري المشاركة في التركيبة الحكومية الجديدة المقترحة ضمن التعديل الوزاري.
ولتأكيد حقه في عقد الاجتماعات والتوجه نحو التونسيين، قرر الحزب الجمهوري يوم أمس عقد ثلاثة اجتماعات دفعة واحدة بكل من ولايات – محافظات - بنزرت ونابل والقصرين. وكانت حركة النهضة قد عرضت على الحزب الجمهوري حقيبتي وزارة العدل والخارجية إلا أن قيادات الحزب رفضت العرض وانضمت إلى تحالف سياسي انتخابي جمعه مع المسار وحركة نداء تونس.