في لغة تصعيدية ضد نظام الحكم بمصر، قالت قيادات في جبهة الإنقاذ الوطني، التي تمثل المعارضة الرئيسية في البلاد، إنها قررت الانسحاب من «وثيقة الأزهر لنبذ العنف» التي تحض على «حقن دماء المصريين»، والتوقف عن أي فرص للحوار مع النظام الحاكم وجماعة الإخوان المسلمين، إلا بعد الاستجابة لمطالب الجبهة التي يقول النظام الحاكم إنها متشددة، وتسهم في تفاقم العنف في الشارع المتخوف أصلا من أزمة اقتصادية كبيرة تلوح في الأفق. وقال محمد سامي القيادي في جبهة الإنقاذ ورئيس حزب الكرامة: «نحن كجبهة إنقاذ انسحبنا من وثيقة نبذ العنف التي تم توقيعها في الأزهر قبل يومين من جانب كل الأطراف السياسية في مصر».
وجاءت لغة التصعيد من جانب جبهة الإنقاذ ودعوتها للجماهير أمس للاحتشاد في مسيرات خلال الأيام المقبلة، بعد يومين من اتفاق الجبهة التي يقودها المعارض البارز محمد البرادعي، مع محمد سعد الكتاتني رئيس حزب الحرية والعدالة (الإخواني) على تشكيل لجنة مصغرة للحوار، عقب مواجهات دامية وانفلات في عدة مدن مصرية خلفت نحو 60 قتيلا خلال الأسبوع الأخير، وهي أكبر درجة من العنف منذ تولى محمد مرسي الحكم منذ سبعة أشهر، وهو ما أقلق حلفاء مصر الغربيين، وأسفر عن فرض حالة الطوارئ وحظر التجوال في مدن قناة السويس الثلاث المطلة على المجرى الملاحي الأهم في العالم.
وقلبت المواجهات أمام القصر الرئاسي بين المتظاهرين وقوات الأمن، الموازين، وأبعدت أي فرص للتقارب بين المعارضة والسلطة الحاكمة، بعد مقتل أحد المحتجين وسحل آخر أمام قصر الحكم المعروف بـ«قصر الاتحادية» في شرق العاصمة المصرية. وعقدت جبهة الإنقاذ اجتماعا طارئا أمس خرجت فيه بعدة قرارات من بينها «التحقيق القضائي المحايد في جرائم القتل والتعذيب والاحتجاز دون وجه حق، وتقديم كافة المسؤولين عنها للمحاكمة العادلة بدءا من رئيس الجمهورية ووزير داخليته وكافة شركائه في الجريمة»، وفقا لما جاء في بيان أصدرته الجبهة مساء أمس.
ولم تذكر الجبهة في بيانها وبشكل صريح قرار انسحابها من «وثيقة الأزهر لنبذ العنف»، لكن محمد سامي رئيس حزب الكرامة الذي شارك في الاجتماع قال لـ«الشرق الأوسط» إن الجبهة قررت أيضا الانسحاب من وثيقة «نبذ العنف»، بسبب «الممارسات الوحشية وغير الآدمية التي جرت أمام قصر الاتحادية الرئاسي ومنها سحل عدد من المواطنين». وتابع قائلا إن الجبهة اعتبرت أن ما حدث من قوات الأمن تجاه المتظاهرين السلميين «مخالف لما تم الاتفاق عليه، وأن الشرطة لم تحترم اتفاق نبذ العنف ولا وثيقة الأزهر وبالتالي اعتبرناه إخلالا بالاتفاق وعدم احترامه وبالتالي لم نعد ملتزمين به».
وتضمن نص بيان الجبهة، وهو الأول من نوعه من حيث لهجته التصعيدية غير المسبوقة، أربعة نقاط هي: الانحياز انحيازا كاملا لمطالب الشعب المصري وقواه الحية التي تنادي بإسقاط نظام الاستبداد وهيمنة الإخوان المسلمون على الحكم. وتأييد كل أشكال التعبير السلمي لتحقيق هذه المطالب. ودعوة المصريين للاحتشاد السلمي في كل ميادين مصر دفاعا عن كرامة الإنسان المصري.
وطالبت الجبهة في النقطة الثانية بـ«التحقيق القضائي المحايد في جرائم القتل والتعذيب والاحتجاز دون وجه حق، وتقديم كافة المسؤولين عنها للمحاكمة العادلة بدءا من رئيس الجمهورية ووزير داخليته وكافة شركائه في الجريمة»، و«ضرورة إنهاء معاناة المواطن المصري بسبب الفقر وارتفاع الأسعار نتيجة السياسات التي لا تلبي طموح المصريين إلى عدالة اجتماعية حقيقية». واختتم البيان قائلا إن الجبهة «لن تخوض في ملف الحوار في ظل الدم وقبل إيقاف نزيفه والمحاسبة عليه والاستجابة لمطالبها».
وقال سامي إن اجتماع جبهة الإنقاذ أمس لم يحدد موعدا بعينه لدعوة المواطنين للاحتشاد في الشارع، مشيرا إلى أن «هذا يتم الاتفاق فيه حاليا مع كل الأطراف من أحزاب وقوى وائتلافات للثورة لتحديد الموعد المناسب.
ومن جانبه قال البرادعي، المنسق العام لجبهة الإنقاذ، عقب اجتماعها أمس، إن الوضع الحالي في مصر «محبط للغاية»، مطالبا الرئيس مرسي ووزير داخليته بـ«التوقف عن الممارسات القمعية تجاه المتظاهرين»، بينما دعا عمرو موسى الأمين السابق للجامعة العربية والقيادي في الجبهة، أثناء اجتماع أمس إلى التوحد من أجل «إنقاذ مصر من الهاوية التي تقع فيها».
ومن جانبه، دعا تكتل معارض يطلق على نفسه «تيار الاستقلال» ويضم 30 حزبا سياسيا، الرئيس مرسي للاستجابة لمطالب الشارع والعمل على نزع فتيل الأزمة التي تعصف بالبلاد في أسرع وقت ممكن، في وقت عاد فيه الأزهر مساء أمس وطالب الفرقاء بالعودة للحوار. وقال في بيان إن السلطات عليها أن تسارع بتحديد المسؤولين عن سحل مواطن أمام قصر الرئاسة، بينما عرض التلفزيون الرسمي للدولة حوارا مع الرجل الذي تعرض للسحل ويدعى حمادة صابر وهو يقول إن المتظاهرين حول القصر الرئاسي هم من قاموا بالاعتداء عليه، وإن الشرطة كانت تحاول إنقاذه.
وعلى المستوى الرسمي قال رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور هشام قنديل إن الفرصة سانحة لإحداث التغيير من خلال الانتخابات البرلمانية القادمة (المقرر لها أبريل/ نيسان المقبل) وليس من خلال العنف والتخريب، مؤكدا أن الحكومة ستتصدى بكل حزم للأعمال التخريبية. كما جدد دعوته للقوى الوطنية للدخول في حوار يسهم في تحقيق الاستقرار في البلاد.
وكان متظاهر يدعى محمد حسين قرني (23 عاما) قد قتل بالرصاص وأصيب عشرات آخرون أول من أمس (الجمعة) خلال اشتباكات بين الشرطة والمحتجين المعارضين للرئيس مرسي أمام قصر الرئاسة الذي تعرض أيضا للرشق بقنابل البنزين والزجاجات الحارقة.