أثار مقطع مصور يظهر جنود شرطة مصريين يقومون بسحل متظاهر أمام قصر الاتحادية الرئاسي بعد تجريده من ملابسه مساء أول من أمس، صدمة في البلاد التي تعاني من احتقان سياسي ينذر بالخطر بحسب مراقبين. وأطلق معلقون على الواقعة اسم «واقعة التعري» لأن الحادثة صادفت الذكرى الثانية لما عرف بـ«موقعة الجمل» أيام الثورة على حكم الرئيس السابق حسني مبارك عام 2011. وشكك مقطع الفيديو الذي بثته قناة فضائية خاصة في ادعاء قيادات الشرطة بالتزام عناصرها «ضبط النفس» في تعاملها مع المحتجين. وبينما علقت «الرئاسة» على الواقعة بقولها إنها «آلمتها»، قالت وزارة الداخلية إن الواقعة تعبر عن «تصرف فردي» وإنها محل تحقيق.
وأظهر المقطع المصور نحو 12 جنديا يحيطون بشخص ملقى على الأرض ويقومون بتجريده من ملابسه وسحله بجوار مدرعة تابعة لقوات الأمن المركزي أمام قصر الاتحادية الرئاسي في شرق العاصمة المصرية، بينما وقف جنود آخرون يشاهدون الواقعة.
وتبين أن المواطن الذي تم سحله يدعى حمادة صابر (50 عاما) وأنه عامل بناء. وقالت الأجهزة الأمنية في تحرياتها حول ملابسات الواقعة إن صابر ضبط بحوزته 18 زجاجة حارقة. وتحفظت سلطات الأمن على صابر في مستشفى الشرطة بحي مدينة نصر (شرق القاهرة)، بينما استمعت النيابة العامة لأقواله أمس.
وأصدرت مؤسسة الرئاسة بيانا أمس للتعليق على واقعة السحل قالت فيه: «آلم مؤسسة الرئاسة ذلك المقطع الصادم الذي يصور تعامل بعض أفراد الشرطة مع أحد المتظاهرين بشكل لا يتفق مع الكرامة الإنسانية أو حقوق الإنسان».
وأضاف البيان: «مؤسسة الرئاسة تؤكد حرصها وكل أجهزة الدولة على تفعيل ما ورد في الدستور المصري من ضمانات للمواطن تحظر تعذيبه أو ترهيبه أو إكراهه أو إيذاءه بدنيا أو معنويا».
وأدان الدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشورى (الغرفة الثانية في البرلمان) سحل صابر وتعريته، مشددا على ضرورة إعلان نتائج التحقيقات مع المخالفين في أسرع وقت.
وكانت اشتباكات قد وقعت بين قوات مكافحة الشغب ومحتجين غاضبين في محيط قصر الاتحادية أول من أمس في ما عرف بـ«جمعة الخلاص». وقالت الشرطة إن المحتجين حاولوا تسلق أسوار القصر وألقوا بزجاجات حارقة داخله. وأدانت مؤسسة الرئاسة الاعتداء على «الاتحادية» وقالت إنها ستتعامل بحزم مع المعتدين.
من جانبها، أعربت وزارة الداخلية عن أسفها لما سمته «تعدي» بعض أفراد الشرطة على أحد المتظاهرين بمنطقة قصر الاتحادية. وقالت في بيان لها مساء أول من أمس إن ما حدث «ليس إلا تصرفا فرديا لا يعبر بأي حال عن عقيدة جموع رجال الشرطة الذين لا يدخرون جهدا في حماية أمن الوطن واستقراره والتضحية بأرواحهم فداء لأمن المواطن»، وأشار البيان إلى أن الواقعة «محل تحقيق» وسوف تعلن نتائجه على الرأي العام فور الانتهاء منه.
وتأتي واقعة سحل صابر التي أطلق عليها نشطاء ومعلقون «موقعة التعري»، عقب يومين من توقيع فرقاء المشهد السياسي في البلاد وثيقة نبذ العنف برعاية الأزهر. كما جاءت الواقعة عشية ذكرى اعتداء «بلطجية» على متظاهري ميدان التحرير والمعروفة بـ«موقعة الجمل» في الثاني من فبراير (شباط) 2011.
وأثارت واقعة سحل صابر موجة من الغضب العارم في الأوساط السياسية وطالبت عدة أحزاب سياسية معارضة وجبهة الإنقاذ الوطني التي يقودها الدكتور محمد البرادعي أمس بإقالة وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، بينما قال بيان منسوب للمجموعة الشبابية المناهضة لحكم الإخوان، والمعروفة بـ«البلاك بلوك»، إن أعضاءها يعتزمون «الانتقام» للمواطن الذي تم سحله.
وكانت المظاهرات الغاضبة التي فجرت ثورة 25 يناير قبل عامين، تتزامن مع احتفال البلاد بعيد الشرطة للاحتجاج على الممارسات القمعية لرجال الشرطة في البلاد. وقال مراقبون إن «موقعة التعري» قد تطيح بآمال التهدئة في البلاد وتنذر بتصعيد المواجهات بين شباب الثورة وقوى الأمن.
وتوالت ردود الفعل الغاضبة فور بث المقطع المصور. وأعلن ماجد العقاد، وهو عضو بمجلس الشورى، استقالته من المجلس احتجاجا على الواقعة، كما تقدم بالاعتذار إلى الشعب المصري وإلى المواطن الذي تم سحله وتعريته أمام القصر الرئاسي.
من جانبه، قال نادر بكار المتحدث الرسمي باسم حزب النور السلفي، تعليقا على «واقعة التعري»: «هذه جريمة مكتملة الأركان لا يصح أن تمر مرور الكرام». وطالب بكار في تغريدة له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» بفتح تحقيق فوري مع الجنود المعتدين على هذا المواطن وإيقاف كل أشكال العنف أيا كان مصدره.
وفي السياق نفسه، قال الدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد في بيان صحافي مقتضب إن «مشهد سحل أحد المواطنين كفيل وحده بإقالة الحكومة في أي دولة تحترم القانون»، وطالب البدوي بضرورة إقالة الحكومة اعتذارا لشعب مصر.
من جهته، استنكر أحمد ماهر مؤسس حركة شباب 6 أبريل الواقعة واستخدام العنف المفرط أمام «الاتحادية»، وقال إنها «بداية سقوط مرسي بعد أن سقطت شرعيته»، مشيرا إلى أن ممارسات الشرطة في عهد مرسي سيكون لها دور كبير في «إسقاطه» كما كان لها دور في إسقاط الرئيس السابق حسني مبارك. وفجرت مقاطع مصورة مماثلة خلال المرحلة الانتقالية التي أدارها المجلس العسكري موجات من الغضب في صفوف شباب الثورة، كان أشهرها مقطعا يظهر جنودا يقومون بسحل وضرب فتاة مصرية في ميدان التحرير، وباتت هذه الواقعة تعرف إعلاميا باسم «ست البنات»، نهاية العام قبل الماضي.