لقي أكثر من 10 من عناصر تنظيم القاعدة مصرعهم بجنوب اليمن في عملية عسكرية واسعة النطاق، في وقت عاد نجل الرئيس السابق إلى المشهد السياسي بصورة مثيرة للجدل، بعد اجتماعه بقيادات ما كان يسمى «الحرس الجمهوري» في الجيش اليمني.
وقالت مصادر محلية في محافظة أبين لـ«الشرق الأوسط» إن نحو 12 مسلحا من عناصر تنظيم «أنصار الشريعة» أو «القاعدة» لقوا مصرعهم في عملية عسكرية بدأت منذ مساء أول من أمس بجبال المراقشة التي لجأ إليها المسلحون، الأشهر الماضية، بعد طردهم من المدن التي كانوا يسيطرون عليها، وإن العملية تمت بالتنسيق بين قوات الجيش المرابطة في المنطقة، من جهة، ومسلحي اللجان الشعبية، من جهة أخرى، وذلك بعد أن تزايد وجود تلك العناصر في تلك المناطق الجبلية النائية، وفي السياق ذاته، قال مصدر مسؤول في المنطقة العسكرية الجنوبية إن قوات الجيش واللجان الشعبية طوقت منطقة وادي موجان الذي تتجمع فيه تلك العناصر الإرهابية و«وجهت ضربة ساحقة» للإرهابيين سقط فيها قتلى وجرحى، إضافة إلى اعتقال آخرين.
وتعد منطقة جبال المراقشة من أقدم المناطق التي يتجمع فيها الإسلاميون المتشددون في جنوب اليمن، وسبق أن نفذت القوات اليمنية، قبل سنوات، هجمات على معاقل تلك الجماعات التي تنتمي، سواء إلى تنظيم القاعدة أو «أنصار الشريعة»، وفي السابق «جيش عدن - أبين» الإسلامي المحظور في اليمن، وتؤكد مصادر يمنية أن الجماعات المسلحة التي كانت تسيطر على مدن وبلدات محافظة أبين العام قبل الماضي ومطلع العام الماضي، انتقلت إلى تلك الجبال النائية بعد أن هزمت في آخر المواجهات المسلحة في مدينة جعار التي كانت تعد المعقل الرئيسي لـ«أنصار الشريعة» الذين كانوا أعلنوا تلك المدن والبلدات كإمارات إسلامية عندما سيطروا عليها. على صعيد آخر، وفي أول ظهور علني له منذ إعلان هيكلة القوات المسلحة قبل نحو شهرين، اجتمع العميد الركن أحمد علي عبد الله صالح، نجل الرئيس السابق، بقوات الحرس الجمهوري المنحلة في ضوء قرارات الهيكلة، وبثت قناة «اليمن اليوم» التي يمتلكها صالح الابن وبعض وسائل إعلام تابعة لوالده، خبر لقائه قيادة الحرس الجمهوري، وقالت إن اللقاء «كرس لتقييم الأداء العام، وتشخيص السلبيات والإيجابيات التي رافقت أداء المرحلة السابقة، وتمتين مكامن القوة والإيجاب وتلافي مواطن الضعف والسلب»، وبحسب تلك المصادر، فقد «ثمن اللقاء المواقف الوطنية الخالصة والمآثر البطولية التي سجلتها قوات الحرس الجمهوري خلال الأزمة السياسية والتصدي الحازم لقوى الإرهاب، بقدر ما جددوا العهد للقائد الأعلى للقوات المسلحة فخامة رئيس الجمهورية المشير الركن عبد ربه منصور هادي بأن يظل الحرس الجمهوري القوة الضاربة بيد القائد والشعب»، وأشارت المعلومات إلى أن العميد صالح الابن بحث مع قادة الحرس الجمهوري «متطلبات العام التدريبي للعام ألفين وأربعة عشر، وضرورة حشد الإمكانات المتاحة لتنفيذ خطط التدريب القتالي والمهاراتي»، والتأكيد على «استمرارية العملية التدريبية مهما كانت الظروف المادية والاستهدافات السياسية والإعلامية وأغراضها ونواياها».
وكانت القرارات التي اتخذها الرئيس عبد ربه منصور هادي في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، نصت على إلغاء قوات الحرس الجمهوري وتحويل ألويته إلى المناطق العسكرية التي تم استحداث بعضها، وتحويل البعض الآخر إلى قوات الحماية الرئاسية، وتأتي هذه الخطوة بعد أقل من أسبوع على اجتماع أعضاء مجلس الأمن الدولي في صنعاء وإعلان دعمهم الكامل للرئيس عبد ربه منصور هادي والقرارات التي صدرت عنه في سياق إعادة هيكلة القوات المسلحة والمتبقي استكماله في القوات المسلحة ووزارة الداخلية، وكافة القرارات المعنية بالتسوية السياسية التي تجري في ضوء المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.
في هذه الأثناء، انتقد الرئيس عبد ربه منصور هادي محاولات بعض الأطراف، من شخصيات وأحزاب، التدخل في عمل حكومة الوفاق الوطني، وذلك في إشارة غير مباشرة إلى الرئيس السابق علي عبد الله صالح وحزبه، (المؤتمر الشعبي العام)، وقال هادي، خلال ترؤسه، أمس، حكومة الوفاق الوطني، إنه «لا يجوز ولا يسمح لأي حزب أو رئيس حزب أو أي جهة كانت أن يعترض على أعمال الحكومة أو يتدخل في شؤونها»، وأكد أن حكومة الوفاق «لديها برنامج مرحلي ومحدد بكل جوانبه وملامحه وباستراتيجية رسمت على أساس المبادرة الخليجية وقراري مجلس الأمن 2014 و2051 وبدعم دولي وأممي غير مسبوق من أجل معالجة أزمة حادة كادت تعصف بالشعب اليمني بكل أطيافه وأحزابه وساسته ومجتمعه، بصورة لم يسبق لها مثيل في تاريخ اليمن المعاصر»، وأن «هذا الدعم الدولي وكل القرارات الدولية والأممية أجمعت على أهمية أمن واستقرار ووحدة اليمن».
وأشار الرئيس اليمني إلى أن «نجاح المرحلة الأولى من تنفيذ بنود المبادرة الخليجية يمثل حافزا قويا للجميع من أجل الإعداد للولوج للمرحلة الثانية، التي يأتي في طليعتها مؤتمر الحوار الوطني الشامل الذي يعتبر أهم محطة تاريخية واستراتيجية لخلق الوئام والاتفاق على منظومة حكم جديدة ترتكز على الحكم الرشيد، القائم على أساس الدولة المدنية الحديثة والحرية والعدالة والمساواة دون إقصاء أو إجحاف»، وأكد أن الدعم الدولي للمرحلة الثانية من التسوية السياسية «أقوى من ذي قبل»، واعتبر زيارة رئيس وأعضاء مجلس الأمن إلى صنعاء «إشارات واضحة، بل ترقى إلى مستوى القرارات الدولية بدعم اليمن حتى تحقيق كل متطلبات المرحلة الانتقالية حتى الوصول إلى الانتخابات الرئاسية التنافسية».