أعلن رئيس حزب التيار الوطني عبد الهادي المجالي استقالته من مجلس النواب الأردني الجديد، أمس، احتجاجا على نتائج الانتخابات. وقال الحزب في بيان عقب اجتماع المكتب التنفيذي إن استقالة المجالي جاءت احتجاجا على التزوير في نتائج الانتخابات. ويرفض حزبه استبدال مرشح آخر من أعضائها به.
وكانت قائمة المجالي قد فازت بمقعد واحد على نظام القوائم العامة. وأضاف البيان أن الحزب خلص إلى استنتاجات محددة؛ أنه مستهدف بذاته ولذاته، وأن تجربة الحزبية في الوطن غير ممكنة النجاح ما لم تكن البيئة السياسية الحاضنة لها مناسبة، وأن الاستمرار في المراوحة بالمكان ذاته، وتكرار الاستهداف للحالة الحزبية، لا ينتج واقعا حزبيا جامعا للمواطنين ينظمهم ويتيح لهم منابر للتعبير عن الرأي، بخلاف حالة الفوضى الراهنة.
وأكد البيان أنه بناء على التجارب الكثيرة المؤلمة، والتقييمات العميقة المثيرة للشكوك، قرر المكتب التنفيذي سحب قائمة الحزب التي شاركت في الانتخابات من مجلس النواب على القائمة الوطنية بجميع أعضائها، وأن يكون سحب القائمة نهائيا، بحيث لا يعود لها تمثيل في المجلس، والسير بالإجراءات الدستورية والقانونية لإنفاذ ذلك.
كما قرر إغلاق مقار الحزب في جميع المحافظات باستثناء المقر الرئيسي في العاصمة عمان، وقرر أيضا فصل كل عضو ترشح للانتخابات النيابية بصورة منفردة، ودون التنسيق وموافقة الحزب.
وتعليقا على أنباء الاستقالة، قال الناطق باسم الهيئة المستقلة للانتخابات حسين بني هاني إن المادة «88» من الدستور تنص على الآتي: «إذا شغر أحد أعضاء مجلسي الأعيان والنواب بالوفاة أو الاستقالة أو غير ذلك من الأسباب، باستثناء من صدر بحقه قرار قضائي بإبطال صحة نيابته، فعلى المجلس المعني إشعار الحكومة أو الهيئة المستقلة للانتخاب إذا كان نائبا بذلك خلال ثلاثين يوما من شغور محل العضو، ويملأ محله بطريقة التعيين إذا كان عينا، أو وفق أحكام قانون الانتخاب إذا كان نائبا، وذلك في مدى شهرين من تاريخ إشعار المجلس بشغور المحل، وتدوم عضوية العضو الجديد إلى نهاية مدة المجلس».
وأضاف بني هاني أن المادة «58» من قانون الانتخابات واضحة، إذ تنص على احتساب الأصوات، ويتم منح المقعد للقائمة التي تستحقه، كما ينص القانون.
وبذلك، فمن المفترض أن يحسب المقعد «الشاغر» لقائمة النهوض الديمقراطي التي تترأسها أمين عام حزب الشعب الأردني عبلة أبو علبة، بينما نقلت وسائل إعلام أن المقعد يكون من نصيب النائب السابق عبد الناصر بني هاني عن قائمة «الإنقاذ»، التي حصلت على المركز السادس في ترتيب القوائم الفائزة، بعد قائمة التيار صاحبة المركز الخامس.