رفض خصوم عبد العزيز بلخادم، أمين عام حزب الغالبية بالجزائر «جبهة التحرير الوطني»، الذي سحبت منه الثقة، بشدة، أمس انتخاب أمين عام جديد قبل فترة طويلة من التشاور. فيما أصر أنصار بلخادم على عدم إنهاء أشغال «اللجنة المركزية» قبل اختيار خليفة له. ووقع اتفاق في النهاية بعقد اجتماع طارئ بعد 15 يوما، لاختيار قائد جديد للحزب.
والمثير في تطورات الوضع في «حزب السلطة»، في اليومين الأخيرين، أن بلخادم أبدى رغبة في الترشح لخلافة نفسه على الرغم من أن يواجه معارضة 160 عضوا باللجنة المركزية، بينما يؤيده 156 عضوا. ويراهن بلخادم على احتمال تعدد الترشيحات في الطرف الآخر، طمعا في تشتت أصوات معارضيه. أما الكتلة التي تدعمه فتقف صفا واحدا وراءه.
وأعلن بيان للمكتب السياسي للحزب ليلة السبت، (متكون من أنصار بلخادم)، عن تشكيل «لجنة» لجمع الترشيحات لمنصب الأمين العام الشاغر تتألف من ستة أعضاء، هم محمود قمامة والصادق بوقطاية والطيب الهواري ومحمد الشريف ولد الحسين ولبيد محمد والسعيد لخضاري. وطلب من الجهة الأخرى تعيين ستة للعضوية في «اللجنة»، لكنها رفضت بحجة أن أشغال الاجتماع انتهت الخميس مباشرة بعد ظهور نتائج الانتخاب حول مسألة الثقة. بمعنى، بمجرد أن تم سحب الثقة من بلخادم، الخميس الماضي، كان ينبغي أن ترفع الجلسة على أن تبقى دورة اللجنة المركزية مفتوحة لمدة أسبوعين للتشاور حول خليفة بلخادم.
وقال بيان الحزب إن مكتبه السياسي طبق المادة التاسعة من النظام الداخلي للجنة المركزية، والتي تكلف أكبر عضو بالمكتب السياسي مع أصغر واحد به سنا، بتسيير الأشغال في حال شغور منصب الأمين العام إلى غاية انتخاب أمين عام جديد. وتنطبق هذه المواصفات على عبد الرحمن بلعياط وعبد القادر زحالي، المواليين لبلخادم. ورفضت «حركة تقويم وتأصيل جبهة التحرير»، المعارضة هذه الصيغة وأصرت على إرجاء انتخاب الأمين إلى وقت لاحق.
وترشح ستة أعضاء من اللجنة المركزية للمنصب، هم يامينة مفتاحي وأحمد حنوفة وإبراهيم حليمة ونسيمة خلاف ونور الدين جعفر ونور الدين السد، وكل هؤلاء من أنصار بلخادم. ويقول خصوم الأمين العام السابق، إن ترشيحهم «خطة تستهدف التمويه» على أساس أن الستة سيعلنون تنازلهم عن الترشح في نهاية المطاف لصالح بلخادم، الذي لم يخف رغبة في العودة إلى المنصب. وقال جمال بن حمودة قيادي «حركة التقويم» لـ«الشرق الأوسط»: «ما يفعله الأمين العام السابق غير قانوني، فبأي صفة يصعد إلى منصة الأشغال ويطلب استئنافها وإنشاء لجنة للترشيحات، بعدما أزحناه؟.. إنه خرق فاضح لقوانين الحزب ولقانون الأحزاب أيضا».
ورفعت «حركة التقويم» شكوى إلى وزارة الداخلية تطلب فيها «وقف تجاوزات بلخادم». وانتشر أفراد الأمن الرئاسي، الذي أشرف على تنظيم اجتماع الحزب من بدايته، في قاعة فندق الرياض (غربي العاصمة) حيث جرت الجلسات. وحرصوا على الحؤول دون وقوع صدام بين الفريقين، فيما كانت أعصاب «التقويميين» متوترة، وحاولوا وقف الأشغال لكن قيادة «الحركة» دعت عناصرها إلى «تجنب استعمال العنف حتى لا نقع في فخ بلخادم»، وأعلنت رفضها المشاركة في الأشغال، ما أثر على مصداقية العمل الذي بدأه أنصار بلخادم وحدهم. وظهر أكثر من أي وقت مضى، أن الحزب منقسم إلى جناحين متعارضين. وعند هذا الحد أعلن بلعياط عن غلق دورة اللجنة المركزية العادية، لاستحالة التوافق، على أن تعقد دورة طائرة في غضون 15 يوما تخصص لانتخاب أمين عام جديد.
وصرح الأمين العام السابق للصحافة، بأن الحزب «بحاجة عاجلة إلى الخروج من هذه الأزمة باختيار قائد جديد».