بدأت شركة «إكسون موبيل» النفطية الأميركية مباحثات مع المسؤولين بإدارة محافظة السليمانية بإقليم كردستان للبحث والتنقيب عن النفط في بناحية «قره هنجير» القريبة من مدينة كركوك. ونقل مدير الناحية في تصريحات أنه «وفقا للمحادثات التي جرت بين وزارة الموارد الطبيعية بحكومة الإقليم وشركة (إكسون موبيل) النفطية، فإن إحدى المناطق التي ستعمل الشركة المذكورة فيها للبحث والتنقيب عن النفط، هي ناحية قره هنجير التابعة لقضاء جمجمال، وأمس، زارنا وفد من الشركة وأجرينا مباحثات معهم حول كيفية الشروع بهذا العمل، وناقشوا مع قائممقام القضاء الخطوة الأولى للمشروع، وهي البحث، ثم استخراج النفط بالمرحلة الثانية، ونحن كإدارة حكومة الإقليم مستعدون لكل أشكال التعاون معهم بهذا الصدد».
ويأتي النشاط الجديد لـ«إكسون موبيل» على الرغم من تهديد الحكومة الاتحادية بحرمانها من فرص العمل في حقول جنوب البلاد، إذا لم توقف نشاطاتها في كردستان، بل إن سامي العسكري، وهو عضو في البرلمان ومقرب من رئيس الوزراء نوري المالكي، حذر في تصريحات لصحيفة «واشنطن بوست» شركة «إكسون موبيل» من الدخول إلى المناطق المتنازع عليها، ونقل عن المالكي تأكيده على أنه «إذا وضعت شركة (إكسون) إصبعا واحدا على هذه الأرض، فإنها ستواجه الجيش العراقي. نحن لا نريد الحرب، ولكننا سنذهب إلى الحرب، من أجل النفط ومن أجل السيادة العراقية».
يذكر أن قضاء جمجمال كان حتى عام 1991 تابعا لمحافظة كركوك وبعد انسحاب قوات الرئيس السابق صدام حسين من هذا القضاء بعد هزيمته في حرب الكويت، ألحق القضاء بمحافظة السليمانية، معقل الرئيس العراقي جلال طالباني.
في غضون ذلك، شن وزير الموارد الطبيعية في حكومة الإقليم، آشتي هورامي، هجوما جديدا على السياسة النفطية للحكومة الاتحادية، مؤكدا أن «العمل جار على مدّ خط خاص لنقل النفط الكردي إلى تركيا».
وقال هورامي في سياق مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) إن حكومة الإقليم «كانت ترغب بالتعاون مع الحكومة الاتحادية لتصدير نفطها إلى الخارج، ولكن الطرف المقابل لم يكن مستعدا، لذلك لم تعد هناك أي حاجة للانتظار أكثر من ذلك حتى نقدم على مشاريعنا لتطوير البنية التحتية، خاصة أن الدستور العراقي يعطينا الحق والسلطة لتنفيذ مشاريعنا النفطية، ولو كنا ننتظر موافقة بغداد لما تمكننا من توقيع ولو عقد واحد من العقود الخمسين التي وقعناها مع الشركات العالمية».
وجدد هورامي إصرار حكومة الإقليم على مد خط النفط الناقل إلى تركيا وقال: «في العام الماضي قررت حكومة الإقليم تنفيذ مشروع لمد خط لأنبوب ناقل للنفط من كردستان إلى تركيا، لتصديره من هناك إلى الأسواق العالمية، وهذا الخط سيتيح لنا تصدير ما يقرب من مليون برميل من النفط يوميا، والآن وصل المشروع إلى مرحلة التنفيذ، ونؤكد مرة أخرى بأن جميع هذه الخطوات تتماشى مع الدستور العراقي».
وحول تهديدات الحكومة الاتحادية للشركات النفطية العاملة بكردستان قال هورامي: «هذه الضغوطات والتهديدات لن تؤثر أو تؤخر عمل الشركات، فهناك رغبة شديدة من معظم الشركات النفطية العالمية للقدوم إلى كردستان، وبما أننا نخطط لتصدير مليون برميل من النفط، فإننا بالتأكيد سنحتاج إلى تعاون هذه الشركات معنا، وهذه الشركات التي تصرف ملايين الدولارات على المشاريع النفطية بكردستان، تدرك جيدا بأن هذه العقود التي تبرمها معنا هي عقود تتطابق مع الدستور العراقي».