كشف الشيخ فريد آل إبراهيم، شيخ عموم آل إبراهيم في العراق ورئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الذي عقدته عشائر الجنوب في النجف مؤخرا ودعي إليه شيوخ عشائر الأنبار، إن «الاستعدادات جارية الآن لعقد مؤتمر موسع في محافظة الأنبار بمشاركة شيوخ العشائر من كل أنحاء العراق، في غضون الأيام القريبة المقبلة بهدف وضع خريطة طريق لإيجاد حل للأزمة الراهنة التي تمر بها البلاد».
وقال آل إبراهيم، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «فكرة مؤتمر النجف انطلقت بهدف معالجة الأوضاع الراهنة التي تمر بها البلاد، ولكون العشائر تمثل حاضنة للجميع في هذا البلد، ولأن العشيرة لا يزال دورها مؤثرا وفاعلا في العراق لأنها ذات نسيج قوي ومتكامل، بالإضافة إلى أن شيوخ القبائل في كل أنحاء العراق يحتفظون بعلاقات مع بعضهم في أكثر الأوقات حراجة، وبالتالي فإنه دائما يعول على دورهم لأنهم يمثلون بعد رجال الدين صمام الأمان لوحدة العراق».
وأضاف آل إبراهيم: «إننا سبق أن أعلنا، وبكل وضوح، أننا مع مطالب المتظاهرين المشروعة، ولكننا نحتاج إلى مناقشتها في ما بيننا بروية وهدوء، ما دام الجميع ينادي بوحدة العراق، ولعل أهم ما يمكن أن نغلق به الأبواب أمام من يريد تمزيق وحدة هذا البلد هو أن نناقش كل شيء بصراحة وقلوب مفتوحة». وأكد «إنه بعد ساعات من إعلاننا لشيوخ العشائر في المنطقة الغربية من العراق، جاءتنا اتصالات من المحافظات الخمس الأنبار وصلاح الدين وديالى وكركوك ونينوى بتلبية الدعوة إلى حضور المؤتمر، وعلى الفور شكلنا لجنة لبحث النقاط موضوع البحث، وجرى نقاش معمق بشأنها، وتوصلنا إلى نتائج جيدة في هذا الشأن، وقد توصلنا إلى إعلان 19 نقطة تتضمن مختلف الجوانب الخاصة بالأزمة»، مشيرا إلى أن «مشايخ المنطقة الغربية أكدوا بوضوح أنهم عندما يطالبون بالعفو العام لا يقصدون الإرهابيين من تنظيم القاعدة لأنهم قالوا: نحن من قاتلنا (القاعدة)، وبيننا وبينهم دم، ولكننا ندعو إلى إنصاف المظلومين من الأبرياء».
وبشأن ما إذا كانت هناك استجابة حكومية لهذه النقاط الـ19، قال الشيخ آل إبراهيم إن «أبرز ما اتفقنا عليه كشيوخ عشائر قبل التوجه إلى بغداد واللقاء باللجنة الوزارية التي يرأسها حسين الشهرستاني - هو أننا فضلا عن الثوابت العامة، فإننا طالبنا بأن يجري تكييف (المادة 4 إرهاب) مع القانون الجنائي العراقي وإلغاء قانون المساءلة والعدالة لأنه أصبح قديما وقد اختص برموز النظام السابق». ومضى الشيخ آل إبراهيم قائلا: «إننا أثناء لقائنا الشهرستاني والوزراء الستة، أكد لنا أن هناك نحو 12 نقطة من مطالب المتظاهرين هي من مسؤولية الحكومة وتعمل عليها الآن، وأن هناك 3 بنود، من بينها العفو العام والمساءلة والعدالة، تحتاج إلى تشريع». واختتم آل إبراهيم تصريحه بالقول: إن «شيوخ العشائر من كل العراق سوف يلتئمون بالأنبار قريبا من أجل وضع خريطة طريق للخلاص من هذه الأزمة بعيدا عن كل الأجندات والتدخلات، وسوف نلتقي المتظاهرين وجها لوجه».
إلى ذلك، تظاهر العشرات من ذوي ضحايا النظام العراقي السابق في مدينة البصرة أمس احتجاجا على المطالبة بإلغاء قانوني مكافحة الإرهاب واجتثاث حزب البعث معتبرين أنه «بمثابة تكريم للمجرمين وهدر لحقوق المظلومين».
وتجمع نحو مائتي شخص من ذوي الضحايا الذين قضوا على يد نظام الرئيس العراقي السابق صدام حسين أمام مبنى محافظة البصرة مرددين هتافات «لا بعثية بعد اليوم»، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.
ويبدو أن هذه المظاهرات تأتي ردا على مطالب نادى بها متظاهرون في المحافظات الغربية والشمالية الذين باشروا باعتصامات واحتجاجات منذ ستة أسابيع. وحمل المتظاهرون صور ضحايا النظام السابق مقابر جماعية كما رفعوا لافتات كتب عليها «الموت لمن يطلق سراح الإرهابيين».
وقال علي عبد الحسين سلمان أحد منظمي المظاهرة: «نرفض إلغاء قانوني المساءلة والعدالة ومكافحة الإرهاب لأن هذا يعني عودة لإعادة النظام السابق وتكريما للمجرمين وهدرا لحقوق المظلومين وضحايا الإرهاب».
إلى ذلك، حث رئيس البرلمان العراقي أسامة النجيفي أمس الحكومة العراقية على تنفيذ مطالب المتظاهرين بالكامل وعدم التسويف. وقال النجيفي، خلال زيارة قام بها أمس إلى ميدان المظاهرات في سامراء، إن استمرار المظاهرات أجبر الحكومة على «البحث عن حلول حقيقية لتلك المشاكل بعد أن أخفق السياسيون في إيجاد الحلول». وأضاف: أن «ما تسمونه مطالب هي حقوق لكم سلبت في غفلة من الزمن وعلى من سلبها أن يعيدها إليكم كاملة غير منقوصة»، حسبما أفادت به وكالة الأنباء الألمانية «د.ب.أ».
ودعا النجيفي: «الحكومة العراقية إلى التنفيذ الكامل والسريع وعدم التسويف لحقوق المتظاهرين في محافظات وسط وغرب العراق واستكمال الخدمات لعموم العراقيين والتي هي من واجبات الحكومة المركزية بصفتها السلطة التنفيذية». كما طالب النجيفي «المتظاهرين بالاستمرار بالتظاهر والحفاظ على الاعتصام والتمسك بالحقوق المشروعة التي هي لكل العراقيين ولا تخص طائفة منهم وإعادة إدارة العتبة العسكرية المقدسة في سامراء إلى أبناء المدينة بوصفهم حماتها وأصحابها الشرعيين والذين أداروها عبر الزمن وهي لجميع العراقيين».