نفى رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي، أمس، أن يكون تلقى أموالا «خلسة»، وقال إنه سينشر بيانا بعائداته، وذلك ردا على معلومات صحافية أوردت اسمه بين المستفيدين المحتملين من دفعات سرية.
وقال راخوي أمام قيادة الحزب الشعبي (يميني) الذي يرأسه: «لم أتلقّ يوما أموالا خلسة». وأضاف أن «بيان عائداتي وميراثي سيبث على الموقع الإلكتروني ويوضع في تصرف كل المواطنين اعتبارا من الأسبوع المقبل»، واعدا بـ«ممارسة أكبر قدر من الشفافية في هذه القضية». وأكد أيضا أنه لم يقرر جعل السياسة مهنته «لكسب المال»، وقال: «لقد خسرت أموالا، لكن المال بالنسبة إلى ليس الأكثر أهمية».
وظهر اسم ماريانو راخوي رئيس الحزب الشعبي منذ 2004 ورئيس الحكومة منذ 2011، بحسب ما أوردت صحيفة الـ«باييس» يوم الخميس الماضي، في سجلات المستفيدين المحتملين من رواتب سرية دفعت طوال سنوات لعدد من قادة الحزب. وتصاعد القلق بشأن مصير حكومة راخوي بعد أن ذكرت الـ«باييس» أنها حصلت على وثائق تحتوي على بيانات مالية «سرية» توضح الرواتب التي تلقاها قادة الحزب، بمن فيهم رئيس الوزراء بين عامي 1990 و2009. وأضافت الصحيفة أن الوثائق تظهر أن راخوي تلقى ما قيمته 34 ألف دولار سنويا على مدار 11 عاما قبل أن يتولى منصب رئيس الوزراء في عام 2011. كما حصل 3 من القادة السابقين للحزب على مبالغ مقاربة لذلك، وفقا للمصدر ذاته. ويشتبه في امتلاك مسؤولي خزانة سابقين في الحزب، بمن فيهم لويس بارسيناس، الذي كان يعد واحدا من أبطال الفضيحة المفترضة، للسجلات. وأخطرت السلطات السويسرية منذ أسبوعين المحققين الإسبان بإيداع بارسيناس 29 مليون دولار في حسابات مصرفية سويسرية. وكان بارسيناس، مسؤول الخزانة السابق في الحزب، قد استقال عام 2009 بعد توجيه اتهامات إليه بالحصول على رشى ومبالغ، مع أعضاء آخرين في الحزب، وذلك في إطار تحقيق لا يزال في مراحله الأولى. ومع ظهور تفاصيل الفضيحة المفترضة، وتفاعلها سياسيا واجتماعيا في إسبانيا، قال المدعي العام إدواردو توريس - دولسي إن هناك سببا وجيها للتحقيق في هذه الادعاءات، وإنه يمكن استدعاء راخوي نفسه للاستجواب. وأعلنت النيابة العامة لمكافحة الفساد فتح تحقيق في القضية.
وهذه الفضيحة الجديدة التي تستند إلى وثائق محاسبية مفترضة من قبل أميني صندوق سابقين في الحزب الشعبي، أثارت موجة استنكار في البلد الذي تعصف به أصلا أزمة اقتصادية مصحوبة بمعدل بطالة مرتفع جدا. وتفاعلت القضية أكثر مع دعوة المعارضة الاشتراكية لرئيس الوزراء راخوي بالاستقالة إذا تبينت صحة المزاعم التي أوردتها الـ«باييس». وقالت أحزاب تنتمي إلى تيار أقصى اليسار إنه يتعين على راخوي التنحي. كما وقع أكثر من 300 ألف شخص على عريضة على الإنترنت يطلبون فيها من قيادة حزب الشعب بزعامة راخوي الاستقالة.
وكانت نائب رئيس الوزراء سورايا ساينز دي سانتاماريا قالت إن الحكومة مستقرة، وإن سلوك راخوي كان دائما «مثاليا» و«مستقيما». كما نفت ماريا دولوريس دي كوسبيدال، أمين عام الحزب الشعبي، هي الأخرى امتلاك الحزب لحساب موازٍ، وقالت خلال مؤتمر صحافي: «لا يوجد سوى نوع واحد من الحسابات في الحزب الشعبي، وهو نظيف وشفاف ولا شبهة فيه، ويُقدم إلى قسم الحسابات الرسمي بالحزب».