جدد حزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن، التشكيك في انتخابات «الصوت الواحد» التي جرت مؤخرا، واصفا إياها بـ«الفاشلة» و«المزورة». واعتبر رئيس مجلس شورى الحزب علي أبو السكر الانتخابات الأخيرة هي «الأسوأ في تاريخ الأردن»، مشيرا إلى «تزوير واسع» لإرادة الأردنيين، وقال: «ستكشف الأيام عن هول ما جرى من استغفال للشعب الأردني». وانتقد في كلمة افتتاح الجلسة الدورية لمجلس الشورى أمس، ما وصفه بـ«افتقاد النظام السياسي للإرادة الجادة في إحداث الإصلاح الذي يطالب به الشعب منذ نحو سنتين».
وأكد أمين عام الحزب حمزة منصور أن «قوى الشد العكسي لا تزال تفرض إرادتها على أصحاب القرار»، مشيرا إلى «إصرار النظام على الإبقاء على ذات التشريعات والسياسات التي تضمن تفرده في السلطة، خوفا من صعود الحركة الإسلامية التي يتناقض برنامجها مع الاستبداد والفساد والارتهان للأجنبي». وأشار إلى أن قرار مقاطعة الانتخابات الأخيرة كان «صائبا وزاد من ثقة الشعب الأردني ببرنامج الحزب»، لافتا إلى أن الإدارة الرسمية فشلت في إجراء الانتخابات و«زادت بإصرارها على نهجها غير التوافقي من منسوب السخط الشعبي». ولفت منصور إلى أن الإدارة الرسمية «تراكم الفشل في الملفات السياسية والاقتصادية والتربوية وغيرها»، وهو الأمر الذي «يدفعنا للاستمرار في العمل الجاد لتحقيق الإصلاح بغية وقف حالة الانحدار».
ودعا منصور إلى تمتين الصف وفهم الواقع وتعزيز التواصل مع المواطنين ومراجعة خطاب الحزب وترشيده وتفعيل مبدأ الحوار على المستويين الرسمي والشعبي، ولا سيما في أطر العمل العام المشترك، ودراسة تجربة الأحزاب التي صعدت للسلطة في دول الربيع العربي ومراجعة البرامج والخطط في ضوء المستجدات والتنبه لمخططات تصفية القضية الفلسطينية.
وعلى المستوى العربي أشار منصور إلى أن تصدر الإسلاميين للمشهد «يوغر صدور أعداء الأمة المحليين والإقليميين والدوليين»، لافتا إلى «محاولات حثيثة لإفشال تجربة الربيع العربي وإثارة التشكيك حولها والتحريض عليها وتشكيل غطاء للعصابات للنيل منها وإشاعة الفوضى».
وفي الملف السوري أكد أن النظام هناك «يلقى دعما إقليميا وعالميا على الرغم من استمرار مسلسل القتل والتشريد».
وعلى صعيد متصل، قالت رئيسة قائمة النهوض الديمقراطي الانتخابية عبلة أبو علبة الأمينة العامة لحزب الشعب الديمقراطي (حشد)، إن القائمة التي تضم عددا من الأحزاب اليسارية والقومية ستطعن أمام محكمة الاستئناف في نتائج الانتخابات النيابية التي جرت في 23 يناير (كانون الثاني) الماضي وما رافقها من الإجراءات الخاطئة التي قامت بها الهيئة المشرفة على الانتخابات.
وأشارت في مؤتمر صحافي عقدته أمس إلى أن لدى محاميي القائمة الأدلة على تزوير النتيجة وإعلان فوز قائمة المواطنة بدلا من قائمة النهوض الديمقراطي وأكدت انحياز القائمة الكامل للمطالب الإصلاحية الديمقراطية ومقاومة الفساد والدفاع عن القوانين التي تحمي الفقراء وأبناء الطبقة الوسطى وقوانين الإصلاح السياسي والاجتماعي، وكذلك «انحيازها للبرنامج الديمقراطي السياسي والاجتماعي، بكل ما يحمله من قيم الإقرار بالتعددية والرأي الآخر، في مواجهة الاستقطابات وسياسات المحاصصة والمحاور الثنائية التي دمرت الحياة السياسية في البلاد، داعية الجميع إلى استخدام حقوقهم القانونية بالطعن أمام القضاء وتقديم البيانات المتوفرة لديهم».
وعرضت أبو علبة خلال المؤتمر الصحافي وجهة نظر القائمة من ملابسات نتائج الانتخابات وإعادة العد والنتيجة التي انتهت إليها هذه العملية، مشيرة إلى أن قائمة النهوض الديمقراطي التي تضم 4 أحزاب، ولم تحصل على أي مقعد، خاضت معركة سياسية جادة على أساس برنامج وطني ديمقراطي. وقالت إن الأحزاب الأربعة ستبدأ قريبا التحضير لمحكمة شعبية بهدف تعزيز آليات المراقبة الشعبية وإظهار حقائق العبث بالحياة السياسية، ورفع جاهزية الاعتراض على ظاهرة الفساد الإداري والمالي في مختلف جوانب الحياة السياسية والاقتصادية في البلاد.
من جانبه، قال الأمين العام لحزب البعث العربي التقدمي فؤاد دبور «نجحنا سياسيا بقرار المشاركة في الانتخابات بغض النظر عن النتيجة لأننا ذهبنا إلى الانتخابات ببرنامج وطني ديمقراطي». وأشار دبور إلى أنه رغم وجود خلافات واضحة بين أحزاب المعارضة المنضوية تحت مظلة لجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة من الانتخابات وحتى المواقف السياسية الداخلية ضمن الحراك والملف السوري، فإن جميع المنضوين يتمسكون باللجنة والقضايا المشتركة التي تجمعهم.
وقال دبور في المؤتمر الصحافي إن لجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة ستعقد اجتماعا عاديا غدا وستعاود اجتماعها كالمعتاد بعد فترة توقف استمرت لمدة شهر بسبب الانتخابات، وليس لأسباب أخرى. وأعرب عن أمله في أن يشارك جميع الأعضاء في اجتماع الاثنين وألا يكون هناك أي خلاف يصل إلى القطيعة خاصة في ظل وجود خلافات مع الحركة الإسلامية حول قضايا داخلية وعربية.
وأشار إلى أن حزب البعث التقدمي له موقف من الموضوع السوري في حين يوجد موقف آخر مختلف تماما للحركة الإسلامية إلا أن الاختلاف في وجهات النظر لم يؤثر على عمل لجنة التنسيق إلى الآن، مؤكدا ضرورة توحيد المواقف حيال القضايا الداخلية من أجل الحفاظ على الوضع الداخلي للأردن.
وفي ما يتعلق بموضوع الانتخابات أكد دبور وجود خلافات في هذا الموضوع، لافتا إلى أن هناك من شارك من أعضاء اللجنة وهناك من قاطع، مؤكدا أن قرار المشاركة كان صحيحا وصائبا، معربا عن احترامه لقرار المقاطعة.
وتضم لجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة سبعة أحزاب، وهي جبهة العمل الإسلامي والوحدة الشعبية والشعب الديمقراطي (حشد) والشيوعي والبعث التقدمي والبعث الاشتراكي والحركة القومية للديمقراطية المباشرة.