قالت قيادات إسلامية في مصر إن اجتماعا طارئا عقد في القاهرة أمس، وضم ممثلين عن القوى والأحزاب الإسلامية لتقريب وجهات النظر بشأن الأزمات السياسية الراهنة، خاصة في ضوء الخلافات المتزايدة بين حزب النور السلفي وجماعة الإخوان المسلمين وذراعها السياسية؛ الحرية والعدالة، من أجل ضمان استمرار ما قالوا إنه «الحكم الإسلامي في البلاد». وتشهد البلاد اضطرابات سياسية خلفت نحو 60 قتيلا خلال أسبوع.
وبرز خلال الأيام الأخيرة خلافات في الصف الإسلامي بشأن إدارة الرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين للأزمات السياسية المتلاحقة. وبدا لافتا قيام «النور» وهو أكبر حزب سلفي في البلاد بفتح قنوات اتصال بجبهة الإنقاذ الوطني أبرز فصيل مدني معارض لنظام مرسي.
واجتمعت القوى والأحزاب الإسلامية بدعوة ورعاية من «الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح» في اجتماع طارئ. ويرأس هذه الهيئة الدكتور على السالوس ويساعده عدد من مشايخ التيار السلفي مثل الشيخ محمد حسان والدكتور محمد عبد المقصود، وقالت المصادر إن كلا من خيرت الشاطر نائب مرشد الجماعة الإخوان والدكتور محمد البلتاجي ممثلا عن حزب الحرية والعدالة، من المشاركين في الاجتماع.
وكشف المتحدث باسم الجبهة السلفية الدكتور هشام كمال أن الاجتماع جاء لمناقشة محورين أساسيين، الأول مواجهة ما وصفه بـ«سلبيات» جماعة الإخوان وحزب الحرية والعدالة، وتقويم أدائها في الحكم بسبب «الأخطاء التي وقعوا فيها في الفترة الأخيرة»، والمحور الثاني دراسة التنسيق الانتخابي بين أحزاب وجماعات الحركة الإسلامية حتى تكون لهم الأغلبية في المجلس النيابي.
ومن المقرر أن تجرى الانتخابات البرلمانية قبل منتصف العام الحالي، وتعول القوى السياسية على هذه الانتخابات التي تسمح بالمشاركة في إدارة البلاد بعد أن أقر الدستور الجديد حق مجلس النواب في تشكيل الحكومة.
وأوضح كمال أن «القوى الإسلامية لا يرضيها أداء جماعة الإخوان بسبب البطء في اتخاذ القرارات والانفراد بها، فضلا عن التداخل بين الجماعة وحزب الحرية والعدالة ومؤسسة الرئاسة»، مشيرا إلى أنهم طالبوا مرارا بضرورة إشراك القوى الإسلامية معهم في اتخاذ القرارات ولكن الاستجابة ضعيفة.
وأشار كمال إلى أن اجتماع أمس ناقش بشكل واسع اجتماعا سابقا عقده حزب النور مع جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة التي يقودها الدكتور محمد البرادعي، قائلا إن الاجتماع مع «جبهة الإنقاذ» أثر على موقف الحركة الإسلامية، خاصة أنه أعطى مكسبا سياسيا للجبهة.
من جانبه، أكد الدكتور عماد مكي عضو المجلس الرئاسي لحزب النور السلفي أن الحزب مستمر في تفعيل مبادرته للحوار مع القوى السياسية المختلفة بما فيها جبهة الإنقاذ، مشيرا إلى أنهم خاطبوا رئاسة الجمهورية باعتماد مبادرتهم لتكون نقطة التوافق الوطني من دون أن يحصلوا على رد. ولفت مكي إلى أن حزب النور يسعى لإجراء حوارات مصغرة مع الأحزاب المختلفة للاتفاق على آليات العمل السياسي في الفترة المقبلة ومن بينها طريقة التظاهر وتفادي خطاب التخوين بين الفصائل السياسية المتنافسة في البلاد. وحول انتقاد بعد القوى الإسلامية لموقف حزب النور من جبهة الإنقاذ، قال إنه «لا يوجد كاسب وخاسر مع الحوار الوطني، وأنهم يرون ضرورة توحد القوى السياسية المختلفة على هدف واحد في الفترة الحالية».