تعاود اللجنة النيابية الفرعية المكلفة بالبحث في قانون الانتخاب اجتماعاتها اليوم في مجلس النواب اللبناني، وعلى جدول أعمالها متابعة درس القانون المختلط، فيما ينتظر رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري أن يتسلم اليوم اقتراح قانون انتخاب مقدم من تيار المستقبل بناء على البنود الأربعة التي تضمنتها مبادرة رئيس الحكومة السابق ورئيس تيار المستقبل سعد الحريري، ليحيله إلى اللجان النيابية المشتركة لضمه إلى لائحة الاقتراحات والمشاريع المقدمة.
وقالت مصادر في تيار المستقبل إن «اقتراح القانون سيقدم اليوم إلى الرئيس بري، وستعبر الأسباب الموجبة لهذا الاقتراح عن البنود الأربعة التي تتضمنها مبادرة الحريري»، على أن «يتراوح تقسيم الدوائر بين 26 و50 دائرة». وكان الحريري قد اقترح خلال مقابلة تلفزيونية يوم الخميس الفائت مبادرة من 4 نقاط، تنص على «إجراء الانتخابات النيابية في موعدها على أساس قانون الدوائر الصغرى التي تضمن صحة التمثيل لكل المناطق والفئات والمجموعات الروحية»، مطالبا بـ«إنشاء مجلس شيوخ يمثل كل الطوائف والمذاهب في لبنان كما نص اتفاق الطائف، وذلك بعد إجراء تعديل دستوري يعلق شرط إلغاء الطائفية السياسية إلى فترة يتم التوافق عليها». ودعا الحريري كذلك إلى تطبيق «اللامركزية الإدارية الموسعة»، وإلى «تأمين الضمانة الدستورية للإجماع الذي تضمنه «إعلان بعبدا» الذي نص على «تحييد لبنان عن سياسة المحاور والصراعات الإقليمية».
وفي حين لا يزال موقف حلفاء الحريري من مبادرته، لا سيما لناحية اعتماد قانون الدوائر الصغرى، ضبابيا، خصوصا أنه سبق لحزبي «الكتائب» و«القوات» أن تقدما باقتراح مماثل ينص على تقسيم الدوائر إلى خمسين دائرة مع اعتماد الصيغة الأكثرية، ولم يحظ بتأييد بقية الكتل النيابية، قالت مصادر مسيحية مواكبة لحركة الاتصالات داخل «14 آذار» لـ«الشرق الأوسط» إن الأهم في تقديم الرئيس الحريري لمبادرته هو اقتناعه بوجوب البحث عن قانون جديد للانتخابات وبالتالي دفن قانون الستين «إلى غير رجعة».
وفي موازاة التوافق بين الحريري ورئيس «جبهة النضال الوطني» النائب وليد جنبلاط، خلال لقائهما الأخير في باريس، على رفض اقتراح «اللقاء الأرثوذكسي»، الذي ينص على أن تنتخب كل طائفة نوابها، أعلن وزير الشؤون الاجتماعية وائل أبو فاعور (كتلة جنبلاط) أمس أن «لقاء جنبلاط - الحريري كان إيجابيا، ويمكن البناء عليه للوصول إلى توافق لبناني عام حول مسألة الانتخابات وحول كثير من القضايا الخلافية». ووصف مبادرة الحريري بأنها «إيجابية وجديرة بالنقاش على المستوى الوطني بين كل اللبنانيين لإنتاج توافق لبناني عام».
وفي سياق متصل، قال الخبير القانوني النائب السابق الدكتور صلاح حنين لـ«الشرق الأوسط» إن «مبادرة الحريري ممتازة ببنودها كافة، ومن شأنها أن تشكل على المدى الطويل مدخلا حقيقيا للوصول إلى الدولة المدنية في لبنان»، لكنه أوضح في الوقت عينه أن «إنشاء مجلس الشيوخ، وفق ما هو مرسوم له في الدستور، يحتاج قدرا كبيرا من الخبرة والوعي الوطني ليس متوفرا اليوم». وأشار حنين إلى أن «الوصول إلى مرحلة إنشاء مجلس الشيوخ يتطلب في مرحلة أولى إلغاء الطائفية، مما يعني الاحتكام إلى قانون مدني بعيدا عن قوانين الأحوال الشخصية والمحاكم الروحية، كمقدمة لقيام الدولة المدنية أي العلمانية»، على أن يلي ذلك في مرحلة ثانية «إلغاء الطائفية السياسية، بمعنى إلغاء كل المواقع والمقاعد والمراكز المحفوظة للطوائف». وتابع «بعد إلغاء الطائفية والطائفية السياسية، يتم الانتقال إلى مرحلة انتخاب مجلس نيابي من خارج القيد الطائفي، ليصار بعدها إلى إنشاء مجلس الشيوخ»، محذرا من أن «استمرار الطائفية، حتى لو تم وضع قانون مدني وألغيت الطائفية السياسية، من شأنه أن يطيح بالتوازن». وشدد على وجوب أن يقوم مجلس الشيوخ عند تأسيسه «بوظائف محددة ودائمة ترتكز على الحفاظ على تعددية الطوائف، على ألا يكون فضفاضا بعدد أعضائه».
وكان لبنان قد شهد تشكيل مجلس شيوخ عام 1926، بموجب الدستور اللبناني الصادر في 23 مايو (أيار) 1926، ثم ألغي بعد عام واحد، وتم ضم أعضائه إلى مجلس النواب بحجة أنه «يعرقل عمل مجلس النواب ويتعارض معه».