لم يستبعد عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة المغربية، إجراء مراجعة للدستور المغربي الجديد إذا اقتضى الأمر ذلك، وقال إن الدستور ليس مقدسا. وأضاف قائلا «إن الدستور الأخير له خصوصيته، وعلى خلاف ما كان يُعتقد سابقا بوجود ضمانات ما لاستمرار الدولة فإن الدستور الجديد يشكل ضمانة ووثيقة تأسيسية، وتأمينا لاستمراريتها»، مشددا على أن «الملك يبقى فاعلا أساسيا في مجال الدستور، ولا حرج في قول ذلك»، على حد تعبيره.
وكان ابن كيران يتحدث في ندوة نظمها أول من أمس في الرباط «مركز الشروق للديمقراطية والإعلام وحقوق الإنسان»، الذي يشرف عليه محمد أوجار، وزير حقوق الإنسان السابق، وهي ندوة حضرها أيضا عدد من قادة أحزاب المعارضة، وناقشت مسألة صدور القوانين التنظيمية للدستور الجديد، والتعثر الذي واكب ذلك.
وعبر ابن كيران عن اعتقاده أن الدستور الجديد خلق أجواء من الحرية في البلاد، وقال في هذا الصدد «لا يوجد اليوم، مع الدستور الحالي، مبرر لكي يخاف الإنسان حين يريد أن يدلي برأي، ولو كان هذا الرأي سيزعج طرفا من الأطراف، لأن التحدي الذي نعيشه هو تحد عام، فإذا نجح الدستور، ونجحنا في تطبيقه، سننجح جميعا، وإذا خسرنا فسنخسر جميعا»، على حد قوله.
من جهة أخرى، انتقد رئيس الحكومة المغربية المعارضة والطريقة التي تتناول بها تقييم تطبيق مضامين الدستور، حيث اعتبر انتقاداتها في هذا الجانب تروم فقط «كسب مواقع». وقال «البعض انتقدوا أننا لم نصدر سوى قانون تنظيمي واحد، وأننا إذا استمررنا بهذه الوتيرة سنحتاج إلى دهر من الزمن، هذا كلام لا يستقيم، لأن القوانين ليست مسألة رياضية، لو أصدرت هذه السنة قانونا فهذا ليس معناه أنك ستصدر كل سنة قانونا، بل يمكن في سنة واحدة إصدار 10 أو 15 قانونا».
وكان أوجار قال إن الهدف من الندوة هو تدارس أفضل السبل لمسايرة النجاح الذي حققه المغرب للمصادقة على دستور عصري يتجاوب مع جميع المعايير الدولية لدساتير الدول الديمقراطية، ودراسة المنهجية التوافقية التي يجب العمل بها لتنتصر للوطن والدستور ولبناء المغرب.
يشار إلى أن كلا من إدريس لشكر الأمين العام لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (معارضة)، وصلاح الدين مزوار رئيس التجمع الوطني للأحرار (معارضة)، ونبيل بن عبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية (مشارك في الحكومة) شاركوا في الندوة.