هدد الرئيس التونسي المؤقت المنصف المرزوقي بالاستقالة من منصبه في حال لم يتوصل الائتلاف الحاكم إلى اتفاق بشأن التعديل الوزاري الذي طال انتظاره في الشارع التونسي.
وقال المرزوقي، في رسالة وجهها إلى حزب المؤتمر من أجل الجمهورية، الذي كان يرأسه، ويعقد هذه الأيام مؤتمرا وطنيا، إنه سيقدم استقالته إن لم يتم الاتفاق على تعديل وزاري يكون محل توافق بين الشركاء في الائتلاف الحاكم. ويأتي تهديد المرزوقي في وقت أعلن فيه مستشاره القانوني بالرئاسة سمير بن عمر أمس عن استقالته على صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك». وكتب بن عمر على صفحته «وضعت استقالتي من مهامي في رئاسة الجمهورية بين يدي رئيس الجمهورية، وطلبت منه وضع حد لمهامي لأنني لم أعد أرى أي جدوى من بقائي في قصر قرطاج، فاخترت التفرغ تماما لمهامي في المجلس الوطني التأسيسي».
وتحول التعديل الوزاري إلى أزمة سياسية مع تمسك حزبي المؤتمر من أجل الجمهورية والتكتل من أجل العمل والحريات الشريكين في الائتلاف الحاكم الذي تقوده حركة النهضة، بتعديل يشمل وزارتي الخارجية والعدل اللتين يرأسهما وزيران من حركة النهضة. وتواجه حركة النهضة ضغوطا بتحييد ثلاث من وزارات السيادة التي تحتكرها لكنها ترفض التخلي عنها.
وتعد استقالة بن عمر رابع استقالة في صفوف مستشاري الرئيس التونسي، فقد سبقه إلى ذلك أيوب المسعودي المستشار الإعلامي، وعبد الله الكحلاوي المستشار لدى الرئيس المكلف بالشؤون الخارجية، وشوقي عبيد المستشار المكلف بالملفات الاقتصادية. وجاءت استقالة بن عمر بعد ساعات طويلة من النقاشات الساخنة داخل المكتب السياسي لحزب المؤتمر حول التعديل الوزاري. وهدد الحزب بعد إنهاء اجتماعه السياسي في ساعة متأخرة من الليلة قبل الماضية بسحب وزرائه من التشكيلة الحكومية التي تقودها حركة النهضة، في حالة عدم الاستجابة لحزمة من المطالب السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وكانت مصادر مقربة من حزب المؤتمر ذكرت أن 70 عضوا من أعضاء المجلس الوطني للحزب طالبوا بالانسحاب من الائتلاف الثلاثي الحاكم، مقابل تمسك 13 عضوا فقط بمواصلة تجربة التحالف السياسي مع الإسلاميين، وحزب التكتل.
وقال محمد عبو، الأمين العام لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية، لـ«الشرق الأوسط»، إن المطالب التي قدمت لحركة النهضة ليست تعجيزية، وهدفها تحسين أداء الحكومة وصورتها التي اهتزت لدى التونسيين. ونفى أن يكون حزب المؤتمر قد تسبب في تعطيل المفاوضات حول التعديل الوزاري، وقال إن حزبه عبر في المقابل عن انزعاجه من البطء في التوافق على إدارة الائتلاف الحاكم، وإجراء التعديل الوزاري بشكل عاجل.
وفي ما يتعلق بتهديد الرئيس المرزوقي بالاستقالة من منصبه، قال عبو إن المرزوقي وجه بالفعل رسالة إلى المكتب السياسي لحزب المؤتمر الذي يرأسه بصفة شرفية، وقال إنه «لا يقبل أن يكون رئيسا لجمهورية يحكمها حزب واحد»، وقال إن الرسالة هي من قبيل الدعم السياسي للحزب الذي تزعمه المرزوقي طوال سنوات.
وحول محتوى الوثيقة التي وجهها حزب المؤتمر إلى الحكومة، وإمهال حركة النهضة حتى نهاية الأسبوع المقبل لإقرار التعديل الوزاري أو سحب وزراء حزب المؤتمر، قال عبو إن المطالب أساسية، ولا يمكن التراجع عنها، وتتمثل في إنشاء لجنة داخل رئاسة الحكومة تتشكل من ممثلي أحزاب الائتلاف تختص بالتشاور في القرارات السياسية والاقتصادية المهمة قبل اتخاذها، وفي التسميات في المناصب العليا للدولة بما يضمن المشاركة الفعلية في الحكم وتطبيق مبدأ تحييد الإدارة. وتمسك حزب المؤتمر بمبدأ تحييد وزارتي الخارجية والعدل، وطالب من خلال مكتبه السياسي بفتح ملفات الفساد بشكل جدي، وتطوير آليات مكافحة الفساد، وإبعاد رموز النظام السابق عن مراكز القرار ودواوين الوزراء، وفرض سلطة القانون، وعدم التدخل في شؤون القضاء.
وقال عبو إن المطالب كانت أيضا ذات طابع اجتماعي واقتصادي، ضمنها المطالبة بحماية القدرة الشرائية للتونسيين، والتسريع في تنمية الجهات (المناطق)، وعدم رهن مستقبل تونس في السياسات الاقتصادية والاجتماعية بأي اتفاقيات مجحفة.