علمت «الشرق الأوسط» من مصادر فلسطينية مطلعة أن حركتي فتح وحماس شرعتا في البحث عن مرشحين لتولي حقائب وزارية في حكومة التوافق الوطني، التي نص إعلان الدوحة على تشكيلها برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس. وذكرت المصادر أن البحث عن مرشحين لتولي حقائب وزارية قد جاء على الرغم من أنه لم يشرع بعد في التباحث حول ظروف تشكيل الحكومة بشكل رسمي. ومن المتوقع أن يتوجه وفدان يمثلان حركتي فتح وحماس إلى القاهرة قريبا، للتباحث حول ظروف وشروط تشكيل الحكومة. وتوقعت المصادر أن تواجه عباس لدى قيامه بمهمة تشكيل حكومة جديدة، عقبات كبيرة، لأن إعلان الدوحة اشترط تعيين الوزراء فيها بالتوافق بين حركتي فتح وحماس، وهو ما يعني أن كلا من الحركتين يتمتع بحق «الفيتو» ورفض تعيين أي وزير ترى أنه لا يروق لها.
وذكّرت المصادر بحقيقة أن إعلان الدوحة لم يحدد معايير واضحة لاختيار الوزراء في الحكومة المقبلة، وقالت إن من شأن هذا أن يزيد الأمور تعقيدا. وتوقعت أن تختار حركتا فتح وحماس وزراء من التكنوقراط المحسوبين على كل منهما، مستدركة أن الشروع رسميا في تشكيل الحكومة، يتوقف على شروع لجنة الانتخابات المركزية بعملية تسجيل الناخبين الجدد في قطاع غزة. يذكر أن رئيس حكومة غزة إسماعيل هنية أبلغ لجنة الانتخابات المركزية أنه أصدر تعليماته لكل من وزارتي الداخلية والتعليم للتعاون وتسهيل عملية تسجيل الناخبين.
على الرغم من هذه التوجهات، تسود بين فتح وحماس خلافات بشأن انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني. فمن جانبها، أوضحت حركة فتح أنه لا يمكن بأي حال إجراء الانتخابات في مناطق تجمع اللاجئين الفلسطينيين الرئيسية، لا سيما الأردن وسوريا ولبنان. في حين ترى حركة حماس أن إجراء هذه الانتخابات يمثل أهم خطوة في ملف إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية. كما يحتدم خلاف آخر بين الحركتين، بشأن تفعيل المجلس التشريعي الفلسطيني. فقد رفضت حركة فتح الدعوة التي أطلقها رئيس المجلس التشريعي عزيز الدويك، لاستعادة المجلس دوره التشريعي والرقابي.
وقال فيصل أبو شهلا النائب في المجلس التشريعي والقيادي في حركة «فتح»، إن الدعوة لانعقاد المجلس التشريعي هي لإعطاء مبررات لتعطيل المصالحة، مشددا على أن اتفاق القاهرة يقضي بتشكيل الحكومة أولا ومن ثم يعقد المجلس التشريعي بعدها شهر. ونقل موقع «معا» الإخباري عن أبو شهلا قوله: «الكل يجمع على أهمية انعقاد المجلس التشريعي، ومن عطل عمله هو الانقلاب الذي حدث في غزة، وعدم استجابة حركة حماس للدورة الثانية التي دعا لها الرئيس محمود عباس في شهر يوليو (تموز) الماضي». ونوه أبو شهلا بأن اتفاق القاهرة حدد لحركتي فتح وحماس «ممرا إجباريا» يتمثل في تشكيل حكومة، ومن ثم انعقاد المجلس التشريعي، معتبرا أن الأحاديث التي تثار حول عقد جلسة للتشريعي «كلمة حق يراد بها باطل».
وأكدت مصادر فلسطينية على علاقة بجهود المصالحة أن حدوث انطلاقة في المصالحة وإنجاز تنفيذ كل ما تم التوافق عليه في اتفاق القاهرة وإعلان الدوحة يتوقف على الدور الذي تلعبه مصر. ونوهت المصادر بأن مظاهر عدم الاستقرار التي تشهدها مصر حاليا، تؤثر على فاعلية دور القاهرة في موضوع المصالحة.