أكد الأمير مقرن بن عبد العزيز، النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء السعودي، أن الخطوات الجادة ستتوالى نحو إحداث الإصلاح الذي ينشده العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير سلمان بن عبد العزيز.
وقال الأمير مقرن بن عبد العزيز، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إن فتح المجال للمرأة للمشاركة في مجلس الشورى كان قرارا ملكيا يصب في إطار الإصلاح، إضافة إلى إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وتطوير أنظمة القضاء، واستحداث مجالس وهيئات بهدف تنظيمي وتطويري في مجالات النفط والاقتصاد، مبينا أن المنصف الذي ينظر بعين ثاقبة سيرى ويدرك مدى الجهود العظيمة التي تم بذلها في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز في كل المجالات، مثل برامج الابتعاث والتوسع في افتتاح الجامعات والصرف بشكل كبير على قطاعي التعليم والصحة.
وأوضح النائب الثاني أن فكرة التعاملات الإلكترونية داخل الحكومة هي خدمة ذات بعد شامل ومتكامل، فلا يمكن أن تحصل الفائدة للمواطن من خلال تلك الخدمة داخل وزارة واحدة بمفردها، بل بتبادل وتواصل المعلومات بين مختلف الوزارات والقطاعات الحكومية، مما يعود بالنفع على الجميع. وأضاف أنه «من المهم أن ترتبط التعاملات الإلكترونية باحتياجات المواطن في شتى المجالات، ونحن نعيش عصرا تتسارع فيه وتيرة التطور التقني الذي لا نملك إلا أن نتجاوب معه»، مبديا آماله الكبيرة في السير بخطوات مهمة في هذا المجال مستقبلا.
وأشار الأمير مقرن إلى أنه تلقى الثقة الملكية الكريمة بتعيينه نائبا ثانيا لرئيس مجلس الوزراء بشعور تغمره السعادة والاعتزاز، وهي ثقة غالية ومسؤولية عظيمة يسأل الله تعالى أن يعينه على تحملها والعمل على أدائها بأفضل وجه يرضي الله ثم المليك والوطن ومن عليه، وبالذات المواطن العزيز، مؤكدا أن تلك الثقة ستظل وسام فخر واعتزاز.
ولفت النائب الثاني إلى أنه سينطلق في أداء مهامه من خلال رؤية خادم الحرمين الشريفين، الذي يمثل المواطن جل اهتمامه، وسيعطي التنمية والتطوير للوطن والمواطن أقصى اهتمامه. وأضاف أنه ما دام الإنسان في هذه الحياة فإن هناك دائما آمالا وطموحات، وهو يرى أن طموح القادة كبير ويصب دوما نحو الوصول بالمملكة لمصاف الدول الكبرى وبلوغ الشعب كل ما يصبو إليه في شتى المجالات الصحية والتعليمية والاقتصادية وغيرها.
وشغل الأمير مقرن بن عبد العزيز عدة مهام في الدولة، بدأها بالعمل طيارا في القوات الجوية عام 1970، وبلغ فيها درجة رئيس قسم الخطط والعمليات، لينتقل في عام 1980 أميرا لمنطقة حائل شمال البلاد، ثم أميرا للمدينة المنورة في عام 1999. وفي نهاية عام 2005 تم تعيينه في منصب رئيس الاستخبارات العامة، قبل أن يصدر قرار تعيينه مستشارا ومبعوثا خاصا للملك عبد الله بن عبد العزيز في منتصف عام 2012، ليصدر أمر ملكي بشغله منصب النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء في الأول من فبراير (شباط) الحالي.