أعلنت البحرين أمس عن تحديد موعد الحوار السياسي في العاشر من شهر فبراير (شباط) الحالي، حيث سيشارك في الحوار المرتقب 27 شخصية سياسية بحرينية، في الوقت الذي أعلنت فيه المعارضة السياسية مساء أمس أنها بصدد رفع رسالة ثانية إلى وزير العدل لكشف ما تراه غموضا في قضية الحوار.
وكان الشيخ خالد آل خليفة وزير العدل البحريني أشاد بموقف جمعيات المعارضة السياسية من الحوار السياسي، وقال إنه لمس حرصها على الدخول في حوار لإنهاء الاحتقان الذي تعيشه مملكة البحرين.
وأعلن أمس في المنامة عن بعض تفاصيل الحوار السياسي في جانب عدد المشاركين وموعد بدء الحوار في مؤتمر صحافي أقامته وزارة العدل، المرجعية الرسمية للجمعيات السياسية.
وكان العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة دعا مختلف القوى السياسية البحرينية في 22 يناير (كانون الثاني) الماضي إلى استكمال حوار التوافق الوطني في المحور السياسي.
وقال وزير العدل البحريني إن الحوار سيبدأ في 10 فبراير الحالي، حيث سترسل وزارة العدل دعوات المشاركة لـ27 شخصية سياسية بحرينية بينهم ثلاثة وزراء يمثلون الحكومة، مؤكدا في ذات الوقت مشاركة حكومية فاعلة في الحوار.
وأكدت الحكومة البحرينية حرصها على إنجاح الحوار السياسي المرتقب، كما بينت أن جميع المكونات السياسية ستكون ممثلة على طاولة الحوار من دون إقصاء لأحد.
وفي تطور جديد لموقف وفد المعارضة الذي عقد اجتماعا مع وزير العدل صباح أمس، اجتمع أعضاء وفد المعارضة سريعا وأصدروا بيانا جاء فيه أن «قوى المعارضة الوطنية يهمها أن تؤكد مجددا على جديتها وإيجابيتها في إنجاح مسار الحوار ومخرجاته، والتي نرى أنها لن تتأتى من دون إجابة الحكومة وبوضوح تام على كامل التساؤلات المشروعة التي طرحتها قوى المعارضة الوطنية في لقاء اليوم (أمس)».
وفي ختام بيان المعارضة قالت الجمعيات الست «الوفاق ووعد والقومي والإخاء والتقدمي والوحدوي» إنها سترفع اليوم رسالة ثانية لوزير العدل تستفسر فيها عما تراه غموضا يكتنف الحوار المرتقب.
وفي المؤتمر الصحافي أكد وزير العدل البحريني أن نبذ العنف بجميع أشكاله مطلب لكل القوى السياسية، وقال إن هذا الجانب واضح وقاطع، ولا يحتمل أي شكل من أشكال التغطية، وهي إشارة إلى نشاط المعارضة السياسية في الشارع البحريني، حيث أعلنت المعارضة عن برنامج احتجاجي مكثف أطلقت عليه «نداءات الثورة»، مع اقتراب ذكرى أحداث 14 فبراير التي جرت في عام 2011، حيث يستمر لمدة 16 يوما.
وأبدى الشيخ خالد تفاؤله بموقف المعارضة في الحوار السياسي، حيث قال إن ما لمسه من خلال اللقاءات المباشرة أو من خلال المراسلات مع المعارضة السياسية هو أن يكون هناك حوار.
واستعرض وزير العدل البحريني في المؤتمر الصحافي فقرة من رسالة جمعيات المعارضة السياسية الموجهة إلى وزير العدل حيث قالت فيها إن «المعارضة السياسية تعبر عن حرصها الشديد على الشروع في حوار جاد ذي مغزى يفضي إلى نتائج تنقل بلادنا من مرحلة الاحتقان إلى مرحلة الاستقرار».
وعقدت أمس الحكومة البحرينية مؤتمرا صحافيا على هامش لقاءات جمعت وزير العدل بوفد من جمعيات المعارضة السياسية الست، ووفد ائتلاف الجمعيات - الجمعيات السياسية الموالية للحكومة - كل على حدة - حيث أعلن وزير العدل أن يوم الأحد المقبل سيشهد أولى جلسات الحوار السياسي. كما أعلن وزير العدل أن طاولة الحوار السياسي ستضم 8 مقاعد للمعارضة السياسية، و8 مقاعد لإتلاف الجمعيات، و8 للسلطة التشريعية، كما ستضم طاولة الحوار 3 مقاعد للحكومة وسيمثلها في الحوار 3 وزراء، لم يتم الإفصاح عنهم.
وعبر وزير العدل عن حرص الحكومة على تمثيل مختلف الآراء المطروحة على طاولة الحوار، كما أكد على ضرورة أن يتم هذا الحوار في إطار القانون وإطار الاعتراف بالآخر، وأضاف أنه «لم يوجد الحوار إلا لحل الاختلافات أيا كان نوعها»، كما شدد على أن التوافق الوطني ليس خيار اللحظة بل إيمان وقناعة راسخة.
وأكد الشيخ خالد آل خليفة وزير العدل أن استكمال الحوار الوطني يأتي تأكيدا وإيمانا بالحوار كوسيلة حضارية، ونهج دائم لإدارة الرؤى المختلفة، كما أنه يأتي تقديرا لما تقتضيه المصلحة الوطنية سعيا لتحقيق المزيد من التوافقات الوطنية والسياسية.
وبين أن الدعوة جاءت بعد لقاءات تمهيدية أجراها مع جمعيات المعارضة السياسية منذ شهر رمضان الماضي، كلها دفعت إلى تهيئة أرضية مشتركة للحوار، وقال إنه لمس من خلال هذه اللقاءات رغبة الجميع وتطلعهم إلى مواصلة حوار غير مشروط يعزز من المكاسب السياسية.
وأكد على ضرورة النأي بالشأن المحلي عن أي تدخلات وتجاذبات خارجية، كما أكد أن الحكومة ستكون جزءا من الحوار وستشارك فيه بكل فعالية.
وقال وزير العدل إنه أجرى اجتماعين تمهيديين مع الجمعيات السياسية، حيث أبلغ الجميع أن الحوار سيبدأ يوم الأحد المقبل، وستوجه الدعوات لكل الأطراف المشاركة في الحوار.