مرسي يعقد اجتماعات مع كبار قادة الجيش والداخلية.. ووزير الثقافة يطلب الاستقالة

قنديل: الاستقرار السياسي قد يأخذ وقتا لكن المسار الاقتصادي لا يستطيع أن ينتظر

TT

قالت مصادر الرئاسة المصرية أمس إن الرئيس محمد مرسي يعقد اجتماعات مع كبار قادة الجيش والداخلية في وقت تقدم فيه وزير الثقافة، الدكتور محمد صابر عرب، بطلب للاستقالة من الحكومة احتجاجا على قمع المظاهرات التي تفجرت في البلاد ضد حكم جماعة الإخوان المسلمين منذ مطلع الأسبوع الماضي وخلفت أكثر من 60 قتيلا. ودافع رئيس مجلس الوزراء الدكتور هشام قنديل عن سمعة بلاده خاصة بعد مشهد سحل مواطن عاريا على أيدي الشرطة، لكنه قال أمس إن الاستقرار السياسي قد يأخذ وقتا لكن المسار الاقتصادي لا يستطيع أن ينتظر، في إشارة إلى خطورة الوضع الاقتصادي في البلاد التي تحتاج لمساعدات عاجلة بمليارات الدولارات.

ومن المفترض أن يكون الرئيس مرسي قد عقد اجتماعا الليلة الماضية مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يضم وزير الدفاع وكبار قيادات الجيش. وقالت مصادر الرئاسة المصرية، إن الاجتماع مخصص لمناقشة التطورات الجارية على الساحة المصرية، وسبق الاجتماع المقرر له الليلة الماضية مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، اجتماع آخر عقده الرئيس مرسي صباح أمس مع المجلس الأعلى للشرطة الذي يضم وزير الداخلية وكبار قيادات الشرطة في البلاد.

وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية إن اجتماع مرسي بالمجلس الأعلى للشرطة تناول شرح الظروف الحالية التي تمر بها البلاد من الناحية السياسية والاقتصادية، والتحديات الأمنية التي تواجه مصر.

وتسعى الحكومة لاستعادة الهدوء في البلاد بعد نحو عشرة أيام من المصادمات الدامية بين المتظاهرين المناوئين لحكم جماعة الإخوان والشرطة، والتي قتل فيها أكثر من ستين شخصا أغلبهم من مدن قناة السويس أهم مجرى ملاحي في العالم، وهو أمر أثار قلق الدول الغربية، ودفع مصر إلى فرض حالة الطوارئ وحظر التجوال في مدن القناة الثلاث.

ويقول المراقبون إن الصراع السياسي وانعكاساته على العنف في الشارع مرشح للاستمرار ما يمكن أن يزيد الأعباء على اقتصاد الدولة المتدهور أصلا. وزاد من حدة الانتقادات المحلية والدولية للوضع المتدهور في مصر مقطع فيديو لرجل يتعرض للسحل عاريا على أيدي الشرطة، ما أصاب الملايين من مشاهدي قنوات التلفزة المحلية والأجنبية بالصدمة.

وفي لقاء مع عدد من الإعلاميين في مبنى التلفزيون شدد قنديل على أنه لا عودة للقمع وانتهاكات حرية الإنسان، وقال إن ما تمت مشاهدته من تجاوزات قد تقرر التحقيق فيها على الفور واتخاذ الإجراءات اللازمة، وقال، إن «دولة تأمر بقتل مواطنيها لم يحدث ولن يحدث». وقال قنديل، إن «الموقف في مصر لا يختزل في سحل مواطن»، ولكنه يشمل أيضا «الاعتداء بالمولوتوف على منشآت الدولة وجنود مصر الذين يدافعون عن تلك المنشآت».

وقال قنديل: «إن المسار السياسي قد يأخذ وقتا حتى يستقر وإنما المسار الاقتصادي لا يستطيع أن ينتظر»، مشيرا إلى أن الوضع الاقتصادي «حرج» وأن هناك مشاكل كبيرة ومعقدة في كل القطاعات، و«في الوقت نفسه توجد فرص هائلة أمام الاقتصاد المصري».

واستمرارا لحالة «الفوضى الأمنية» حاول محتجون مناوئون للإخوان اقتحام مبنى مديرية أمن الغربية في الدلتا احتجاجا على مقتل اثنين كانا قد أصيبا في مظاهرات ضد الرئيس مرسي الأسبوع الماضي.