عاودت اللجنة الفرعية المكلفة مهمة متابعة درس قانون الانتخابات اللبناني اجتماعاتها أمس، مرتكزة في مناقشاتها على النظام المختلط بين الأكثري والنسبي، بناء على قرار اللجان المشتركة، فيما قدمت كتلة المستقبل النيابية مبادرتها انطلاقا من البنود الأربعة التي أطلقها رئيس الحكومة السابق النائب سعد الحريري الأسبوع الماضي، وأهمها إجراء الانتخابات وفق 37 دائرة صغيرة مع اعتماد النظام الأكثري، في انتظار أن تحال إلى اللجان المشتركة للتباحث بشأنها. وفي حين أعلن رئيس اللجنة النائب روبير غانم، بعد انتهاء الجلسة، أنه تمت مناقشة اقتراحات مختلفة من بعض الأحزاب الممثلة، تجمع بين النسبي والأكثري، على أن يتم متابعة المناقشات اليوم، لم تتضح صورة المواقف تجاه مبادرة الحريري لا سيما من حلفائه المسيحيين، أي حزبي الكتائب والقوات اللبنانية، فيما رفضها الفريق الآخر منذ إطلاقها، وكان آخر هذه المواقف ما أعلنه النائب في كتلة التغيير والإصلاح، آلان عون، الذي اعتبر أن الاقتراح جائزة ترضية للحلفاء، كما اعتبرها البعض أنها لم تقدم جديدا ولا تختلف عن مبادرة حزب القوات اللبنانية بجعل لبنان 50 دائرة انتخابية.
وحول الاختلاف بين مشروع قانون «المستقبل» ومشاريع القوانين الأخرى، رأى عبدو سعد، الخبير الانتخابي ورئيس مركز بيروت للأبحاث والمعلومات، أن هذا المشروع لا يختلف بمضمونه عن ما سبق لحزب القوات اللبنانية أن قدمه، وهو الذي يرتكز على تقسيم لبنان إلى 50 دائرة، معتبرا أنه بغض النظر عن أي طرح أو اقتراح، فإن نتائج أي قانون يعتمد على مبدأ «الأكثري» لن تكون عادلة، بمعزل عن عدد الدوائر، في بلد متنوع مثل لبنان، يضم مجموعة من الأقليات السياسية والطائفية، مشيرا إلى أن هناك قوى سياسية لن يكون لها أمل في النجاح في ظل قانون النسبية، ورافضا ما يقال إن «الأكثري» هو لصالح فريق 14 آذار، فيما النسبي هو لصالح قوى «8 آذار». قائلا لـ«الشرق الأوسط»: «لا أحد بإمكانه التنبؤ بهذه النتائج، كما لا يمكن قياس النتائج بناء على قانون الستين، الذي أجريت وفقه الانتخابات الأخيرة؛ لأن إقرار النسبية سيؤدي إلى زيادة نسبة المشاركة في الانتخابات، الأمر الذي سيغير هذه النتائج». واستبعد سعد، أن يتوافق اللبنانيون على قانون انتخابي، لا سيما أن كل فريق متمسك باقتراحاته.
ويرتكز اقتراح كتلة «المستقبل» النيابية، الذي قدمه نوابها أمس، على «معالجة هواجس حسن التمثيل النيابي في ما يتعلق بالمقاعد المخصصة للمسيحيين، انطلاقا من الدستور وحفاظا على مبادئ العيش المشترك»، بحسب ما أوضح عضو الكتلة النائب أحمد فتفت، في مؤتمر صحافي، مشيرا إلى أن الكتلة قدمت اقتراحين، الأول اقتراح قانون من أجل انتخابات نيابية وفق دوائر صغيرة عددها 37 دائرة مع اعتماد النظام الأكثري، والاقتراح الثاني الموقع من أكثر من عشرة نواب لتعديل المادة 22 من الدستور».
كما شدد فتفت على أن «موضوع تأجيل الانتخابات مرتبط بالآليات الجديدة المطروحة في القوانين النسبية وهي غير موجودة في هذا الاقتراح»، مشيرا إلى أن «المستقبل» لم يقل بأنه لن يشارك في اللجان المشتركة وإنما شرط مشاركته هو غياب الحكومة، قائلا: «تواصلنا مع كل الأطراف بشأن المبادرة إلا أننا نترك لكل طرف أن يبدي رأيه». وهذا ما أكد عليه النائب في كتلة المستقبل عمار حوري لـ«الشرق الأوسط» مؤكدا أن الكتلة مصرة على موقفها في ما يتعلق بعدم حضور اجتماعات اللجان المشتركة في حال حضرت الحكومة ولو كان الأمر لمناقشة مشروع القانون المقدم من نوابها.