انتقلت أزمة خروج المنتخب من الدور الأول لنهائيات بطولة كأس أمم أفريقيا المقامة في جنوب أفريقيا والتي شكلت خيبة أمل كبيرة للشعب الجزائري، إلى البرلمان الجزائري عندما طالب أعضاء في البرلمان بمحاسبة رئيس اتحاد الكرة في بلادهم محمد روراوة بعد الفشل الذي واجهه منتخب الجزائر في نهائيات بطولة كأس الأمم الأفريقية بجنوب أفريقيا.
وكانت الجزائر أول منتخب يودع البطولة بعد خسارتين من تونس صفر-1 وتوجو صفر-2 قبل أن تتعادل مع ساحل العاج 2-2 في مباراتهما الأخيرة بالمجموعة الرابعة.
وذكرت صحيفة «الخبر» أن عددا من النواب طالبوا وزير الشباب والرياضة محمد تهمي مع اختتام الدورة الخريفية لمجلس النواب أمس الأحد بمحاسبة المتسببين في نكسة منتخب الجزائر الأخيرة.
وأوضحت الصحيفة أن النواب قرروا مساءلة الوزير كتابيا في الدورة البرلمانية القادمة بداية مارس (آذار) المقبل لتسليط الضوء على المبالغ الضخمة التي صرفت من ميزانية الشعب الجزائري على المنتخب وهو ما اعتبروه إهدارا للمال العام.
كما طالب عدد من النواب بتسليط الضوء على الراتب «اللغز» الذي يتقاضاه المدير الفني للفريق البوسني وحيد خليلودزيتش، ومحاسبته على النتائج التي سجلها مع المنتخب في جنوب أفريقيا.
وكان وزير الشباب والرياضة الجزائري محمد تهمي أكد أن خروج المنتخب من الدور الأول لنهائيات للبطولة شكل خيبة أمل كبيرة للشعب الجزائري.
وقال تهمي «الإقصاء مثل خيبة أمل كبيرة للشعب الجزائري. كنا ننتظر على الأقل العبور إلى الدور الثاني».
وأضاف: «يتعين علينا استخلاص الدروس من نتائج المنتخبات الوطنية، علينا مراجعة الاستراتيجية المتبعة لدى رياضة النخبة وتعزيز الممارسة الرياضية بصفة عامة التي تراجعت في العقدين الأخيرين. هناك مخطط عمل وأظن أنه في لعبة كرة القدم مثلا يجب إعادة النظر في تنظيم مختلف المسابقات للوصول إلى مستوى أحسن.. الجميع يبحث اليوم عن نتائج الأندية على حساب المنتخب وهذا غير مقبول».
وأكد تهمي أن الحكومة الجزائرية عازمة على إعادة الرياضة إلى سياقها الصحيح مؤكدا أن لها الحق في مراقبة كل الأموال التي تتحصل عليها الاتحادات والجمعيات الرياضة حتى لو كانت تلك التي تخص أموال الرعاية، في إشارة واضحة إلى الاتحاد الجزائري لكرة القدم الذي يصر على استقلاليته المالية.
وقال: «بعض الأطراف ترى في عمل لجان الرقابة تدخلا سياسيا لكن نحن لا نرى الأمر من هذه الزاوية لأن القانون يمنحنا الحق في مراقبة كل الأموال حتى تلك التي تأتي عن طريق الرعاية. نحن لا نتدخل في تسيير الاتحادات لكن الرقابة من واجبنا بل إن القانون هو الذي يفرضها علينا».
ونوه تهمي أن الوزارة انتهت من إعداد سياسة رياضية تهدف إلى تسخير كل الإمكانيات اللازمة من أجل تحقيق أفضل النتائج في العهدة الأولمبية القادمة معترفا بأن الرياضة الجزائرية تراجعت كثيرا في السنوات الأربع الأخيرة رغم الأموال الهائلة المرصودة.