السعودية تندد بالاعتداء الإسرائيلي على سوريا وتجدد ترحيبها بدعوة العاهل البحريني للحوار الوطني

ندد مجلس الوزراء السعودي بالاعتداء الإسرائيلي على الأراضي السورية، وعده «انتهاكاً سافرا لأراضي دولة عربية ولسيادتها ومخالفة لميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن».

جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدها المجلس برئاسة الأمير سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع أمس، والذي رحب في مستهل الجلسة بالأمير مقرن بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء المستشار والمبعوث الخاص لخادم الحرمين الشريفين متمنياً له التوفيق والسداد، كما هنأ مجلس الوزراء الأمير مقرن على الثقة الملكية بتعيينه في منصبه الجديد، سائلين الله سبحانه وتعالى له العون والتوفيق.

وأوضح الدكتور عبد العزيز بن محيي الدين خوجه وزير الثقافة والإعلام، لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن المجلس استعرض بعد ذلك تطورات الأحداث ومستجداتها في المنطقة والعالم، منوهاً بالمؤتمر الدولي للمانحين لدعم الوضع الإنساني في سوريا وبجهود الشيخ جابر الأحمد الصباح أمير دولة الكويت لانعقاد المؤتمر وما أسفر عنه من إسهامات سخية للتخفيف من المعاناة الإنسانية والوضع المأساوي للشعب السوري.

وبين الوزير الخوجه أن مجلس الوزراء أعرب عن ترحيبه بالدعوة التي وجهها الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين للحوار الوطني بمشاركة جميع مكونات المجتمع البحريني، معرباً عن أمله في أن يسهم هذا الحوار في ضمان الوحدة الوطنية وتعزيزها والمحافظة على سيادة مملكة البحرين ومكتسباتها بما يعود بالخير والرفاه على مواطنيها كافة.

كما رحب مجلس الوزراء بالتقرير الصادر عن اللجنة الدولية المشكلة من قبل المجلس العالمي لحقوق الإنسان بشأن ما رصدته من انتهاكات إسرائيلية لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة، وعده وثيقة قانونية تدين بكل وضوح الاحتلال الإسرائيلي وتوثق ممارساته المنافية لحقوق الإنسان.

وناقش مجلس الوزراء بعد ذلك عدداً من الموضوعات في الشأن المحلي ومشاركات السعودية في المؤتمرات والندوات واللقاءات على المستوى الدولي، منوهاً في هذا السياق بأعمال الدورة الثانية للجنة المتابعة والتشاور السياسي بين السعودية وتونس، وما اتسمت به من تطابق في وجهات النظر وحرص الجانبين على تنمية العلاقات بينهما «بما يخدم تطلعات الشعبين الشقيقين».

محلياً، وافق المجلس، وبعد الاطلاع على ما رفعه الأمين العام لمجلس الخدمة العسكرية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 120-55 وتاريخ 14-11-1433هـ، الموافقة على تعديل المادة «11» من نظام خدمة الضباط، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م-43 وتاريخ 28-8-1393هـ، المنظمة لاحتساب أقدمية الضباط خريجي الكليات العسكرية داخل المملكة وخارجها عندما يتساوون في تاريخ تخرجهم، لتكون بالنص الوارد في القرار، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.

كما قرر المجلس، وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير المياه والكهرباء، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 61-30 وتاريخ 16-6-1433هـ، الموافقة على مذكرة تعاون بين وزارة المياه والكهرباء في السعودية وكل من وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة ووزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل والسياحة في اليابان في مجال إدارة المياه ومياه الصرف الصحي، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 20-10-1432هـ، الموافق 18-9-2011م، وذلك بحسب الصيغة المرفقة بالقرار، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.

كما أقر مجلس الوزراء، وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير الشؤون الاجتماعية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 20-13 وتاريخ 19-4-1433هـ، الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون الاجتماعية في السعودية والبنك الإسلامي للتنمية للتعاون في المجالات الاجتماعية والإنسانية، الموقعة في مدينة جدة بتاريخ 18-6-1432هـ، الموافق 21-5-2011م، وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.

كذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على رفع مستوى رئاسة الجانب السعودي، في اللجنة السعودية الماليزية المشتركة المنصوص عليها في المادة «الرابعة» من اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة ماليزيا المصدقة بالمرسوم الملكي رقم م-9 وتاريخ 30-1-1395هـ، إلى مستوى وزير برئاسة وزير الاقتصاد والتخطيط.

تنظيمياً، قرر مجلس الوزراء السعودي، وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير التجارة والصناعة رئيس لجنة المساهمات العقارية، في شأن طلب تعديل قرار مجلس الوزراء رقم 130 وتاريخ 7-5-1429هـ، المعدل للبند «سابعاً» من قرار مجلس الوزراء رقم 220 وتاريخ 22-8-1426هـ، الخاص بالضوابط المتعلقة بطرح المساهمات العقارية، الموافقة على إحلال عبارة «واثنين من ذوي الخبرة والاختصاص يختارهما وزير التجارة والصناعة»، محل عبارة «وكذلك أمين عام الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، وأمين عام الهيئة السعودية للمهندسين» الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم «130» المشار إليه.

وقرر المجلس، وبعد الاطلاع على ما رفعه رئيس مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 80- 35 وتاريخ 29-6-1433هـ، الموافقة على اتفاق تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الفرنسية في شأن تطوير الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، الموقع عليه في مدينة الرياض بتاريخ 9-3-1432هـ، الموافق 12-2-2011م، بحسب الصيغة المرفقة بالقرار، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.

من جهة أخرى، وافق مجلس الوزراء على تعيين الدكتور مفلح بن دغيمان بن سبيل الرشيدي على وظيفة «وزير مفوض» بوزارة الخارجية، كما وافق على تعيين كل من: فهد بن فالح بن دخيل الله العماني على وظيفة «مدير عام تقنية المعلومات» بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الزراعة، وأحمد بن علي بن عبد العزيز المطرودي على وظيفة «مستشار إداري» بذات المرتبة بهيئة الرقابة والتحقيق، وسعيد بن غرم الله بن محمد الغامدي على وظيفة «مستشار إداري» بالمرتبة ذاتها بهيئة الرقابة والتحقيق، وسعيد بن سعد بن مبارك الشهراني على وظيفة «مستشار قانوني» بالمرتبة «14» بديوان المراقبة العامة.

كما ناقش مجلس الوزراء جملة من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، ومن بينها ثلاثة تقارير سنوية لكل من وزارة الشؤون الاجتماعية، والرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ومجلس حماية المنافسة، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء في التقارير سالفة الذكر، ووجه حيالها بما رآه.