وجه المدعي العام التمييزي اللبناني القاضي حاتم ماضي كتابا إلى وزير العدل اللبناني شكيب قرطباوي أمس، طلب فيه إحالة طلبه إلى المجلس النيابي لـ«رفع الحصانة» عن النائب المستقل في فريق «14 آذار» بطرس حرب «لملاحقته جزائيا بجرم الإساءة إلى شخص رئيس الجمهورية ومقامه وقوله إن رئيس الجمهورية تدخل مع القضاء، واتهامه القضاء بالتواطؤ»، في التحقيقات بشأن محاولة اغتياله.
وفي حين من المقرر أن يعقد حرب اليوم مؤتمرا صحافيا يرد فيه على طلب رفع الحصانة عنه، واكتفى أمس السؤال: «هل يعقل أن يحاول المدعي العام معاقبة الضحية»، معتبرا أنه «من سخرية القدر أن يسمح قاض لنفسه بأن يطلب ملاحقتي جزائيا». وجاء كتاب ماضي، على خلفية إعلان حرب، بعد ادعاء مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر على محمود حايك، وهو عنصر في حزب الله في جرم محاولة اغتياله، عن ضغوط مارسها حزب الله على القضاء من «خلال عقد صفقات على حساب العدالة والتحقيق». وأسف حرب «لتورط وتواطؤ بعض المسؤولين القضائيين وغير القضائيين معهم على إجراء الصفقة»، شاكرا الرئيس اللبناني ميشال سليمان الذي «تدخّل طالبا من المدعي العام التمييزي السير في القضية التي كانت عالقة من دون سبب أو مبرر، فضلا عن المسايرات التي يقوم بها بعض المسؤولين لخدمة أهداف شخصية».
وأورد ماضي في نص الكتاب الذي رفعه إلى وزير العدل مقتطفات من تصريحات صحافية أدلى بها حرب جاءت فيها العبارات الآتية: «وقد ساعد تدخل رئيس الجمهورية في حسم الموضوع»، «أشكر فخامة الرئيس على تدخله»، «بعض الهيئات القضائية كانت متواطئة مع حزب الله وتسعى بكل جهد إلى إرضائه على حساب العدالة». واعتبر ماضي أن ما أورده حرب «سواء لجهة شخص فخامة رئيس الجمهورية أو مقامه أو لجهة الإشارة إلى بعض الهيئات القضائية ليس فقط عاريا عن الصحة وإنما هو مختلق برمته»، مؤكدا أن «رئيس الجمهورية، من جهة أولى، لم يتدخل يوما مع أي جهة قضائية في مسار الملفات العالقة لديها خصوصا في ملف القضية التي يحتكر سعادة النائب الكريم نسبتها إليه وحده، ولهذا فإن قول حرب عكس ذلك يشكل إساءة متعمدة إلى شخص فخامة رئيس الجمهورية ومقامه لأنه أظهرهما فريقا منحازا إليه وهما ليسا كذلك على الإطلاق».
كما شدد ماضي في كتابه على أن «القضاء كله أو بعضه لا يتواطأ مع أحد، كائنا من كان، على حساب العدالة، وكلام سعادة النائب المعاكس - وهو غير صحيح طبعا - يشكل إهانة وازدراء للقضاء أو لبعض هيئاته فضلا عن أنه يشكل رسالة تهويل غير مسبوقة، وبما أن الحصانة النيابية إنما وجدت لتمكين النائب من ممارسة وكالته عن الأمة التي يمثلها بحرية، فإن هذه الحصانة تسقط حكما عندما ينحرف هذا النائب في قوله أو فعله عن هذا الهدف ابتغاء لمصلحة شخصية أو فردية ضيقة كما هو الحال حاضرا».
ولاقى طلب رفع الحصانة عن حرب ردود فعل مستنكرة، جاءت على لسان نواب وشخصيات في فريق «14 آذار». وأشارت الأمانة العامة لقوى 14 آذار إلى «كنا ننتظر من القضاء اللبناني التحرك الفوري من أجل توقيف من دبر ومن خطط ومن نفذ محاولة اغتيال النائب بطرس حرب في 5 يوليو (تموز) 2012، وفوجئنا بعكس ذلك تماما»، معتبرة أن «ما يلفت الانتباه في الادعاء، أنه أعلن بعد أقل من 48 ساعة على الكلام الذي أدلى به حرب أمام وسائل الإعلام بينما الادعاء على محمود الحايك، المسؤول في حزب الله، لم يتم إلا بعد ما يناهز السبعة أشهر من تاريخ جريمته الفاشلة».