قالت مصادر دبلوماسية خليجية في العاصمة اليمنية صنعاء لـ«الشرق الأوسط» إن الاجتماع الذي سيعقده مجلس الأمن الدولي الخميس المقبل سيخصص للوقوف على الوضع في اليمن ومدى تطبيق المبادرة الخليجية، هذا في وقت قالت مصادر سياسية يمنية مطلعة إن حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يتزعمه الرئيس السابق علي عبد الله صالح منقسم على نفسه بين تأييد رئيسه صالح ورئيس البلاد الرئيس عبد ربه منصور هادي، في ظل الضغوط الدولية على الحزب للتخلي عن صالح تطبيقا للمبادرة الخليجية.
ونفت المصادر الخليجية الأنباء التي تحدثت عن مطالبة سفراء الدول الراعية للمبادرة الخليجية لحل الأزمة في اليمن، حزب المؤتمر الشعبي العام باتخاذ قرار بإزاحة الرئيس السابق علي عبد الله صالح عن رئاسة الحزب وانتخاب نائبه، الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيسا للحزب، وقال دبلوماسي خليجي لـ«الشرق الأوسط»» مشترطا عدم ذكر اسمه، إن ما يتم طرحه بشأن مطالبة الدول الراعية للمبادرة الخليجية لحزب المؤتمر الشعبي العام بالتخلي عن رئيسه «كلام غير صحيح إطلاقا، وأنا كنت حاضرا الاجتماع الذي انعقد بقيادة حزب المؤتمر ولم يتم التطرق إلى مثل هذا الموضوع من قريب أو بعيد»، وأردف الدبلوماسي الخليجي أن الدول الراعية للمبادرة ليس من شأنها التدخل في الشؤون الداخلية لحزب المؤتمر الشعبي العام أو غيره من الأحزاب السياسية اليمنية وإنما هي معنية بمتابعة تطبيق بنود المبادرة، واعتبر ما يطرح من تسريبات بهذا الخصوص، ليس سوى «مجرد مناكفات سياسية بين بعض الأطراف السياسية في اليمن».
وقالت المصادر الدبلوماسية الخليجية لـ«الشرق الأوسط» إن الاجتماع المرتقب لمجلس الأمن الدولي الخميس المقبل، سوف يناقش قضية عرقلة التسوية السياسية في اليمن وسيؤكد على ضرورة اتخاذ إجراءات بحق الأطراف التي تعرقل التسوية، مشيرا إلى أن هذا الموضوع يتعلق بنتائج الزيارة التي قام بها أعضاء مجلس الأمن إلى اليمن، الأسبوع الماضي، والنتائج التي توصلوا إليها في نقاشاتهم مع الأطراف اليمنية.
وتتكون الدول الراعية للمبادرة الخليجية من سفراء دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة وبريطانيا وسفير الاتحاد الأوروبي.
في السياق ذاته، نفى قيادي في حزب المؤتمر الشعبي العام في اليمن، أيضا، الأنباء التي تحدثت عن مطالبات من قبل الدول الراعية للمبادرة الخليجية لحزبه بإزاحة الرئيس علي عبد الله صالح عن قيادة الحزب، وقال حسين حازب، عضو اللجنة العامة (المكتب السياسي) لحزب المؤتمر لـ«الشرق الأوسط» إن «هذا الكلام غير صحيح البتة وهذا الموضوع لم يطرح في لقائنا بسفراء تلك الدول على الإطلاق»، مؤكدا أنه «ليست لدينا مشكلة بين هادي وصالح»، و«إننا نرفض، من حيث المبدأ، تدخلات الآخرين في شؤوننا الداخلية كحزب ونحن لن نفرط بين الرجلين، وصالح عندما وقع على المبادرة الخليجية وقعها وهو رئيس لحزب المؤتمر»، وأردف حازب أنه «إذا كانت هناك أي معوقات فبيننا المبادرة الخليجية ونحن ملتزمون بها».
وحول مشاركة صالح في مؤتمر الحوار الوطني الشامل المقرر قريبا، قال حسين حازب إن صالح لن يشارك في المؤتمر بشخصه «ولكنه وأعضاء اللجنة العامة (المكتب السياسي) سيقودون، من الخلف، الحوار عبر الفريق المشارك في الحوار الوطني ممثلا لحزب المؤتمر».
هذا وتشهد الساحة اليمنية جدلا حول بقاء الرئيس السابق علي عبد الله صالح في منصبه رئيسا لحزب المؤتمر وبقائه في اليمن مع قرب انعقاد مؤتمر الحوار الوطني الشامل الذي نصت عليه المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وهي المبادرة التي تنحى بموجبها صالح عن الحكم عندما وقعها في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2011. في العاصمة السعودية الرياض، وهي المبادرة التي أوصلت نائب الرئيس السابق ونائب رئيس حزب المؤتمر الشعبي الحاكم (سابقا)، عبد ربه منصور هادي إلى سدة الحكم في اليمن كرئيس انتقالي بعد انتخابه في فبراير (شباط) العام الماضي، وتشير مصادر سياسية يمنية إلى انقسام كبير داخل حزب المؤتمر بين مؤيد ورافض لرحيل الرئيس السابق علي صالح عن قيادة الحزب وبين من يطرح أن المرحلة الراهنة تقتضي أن يرأس هادي الحزب الذي تأسس مطلع ثمانينات القرن الماضي.